السعودية تعلن دعمًا ماليًا جديدًا لليمن بقيمة 1.3 مليار ريال لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
أعلنت المملكة العربية السعودية عن حزمة دعم مالي جديدة لصالح الحكومة اليمنية، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان انتظام صرف الرواتب والنفقات التشغيلية، ضمن جهود متواصلة لدعم مسار التعافي في اليمن.
ويأتي هذا التحرك في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة اليمنية، حيث خصصت السعودية مبلغ 1.3 مليار ريال سعودي لدعم الموازنة العامة، بما يسهم في تقليص العجز وتحقيق قدر أكبر من الانضباط المالي.
السعودية تدعم الموازنة اليمنية لتعزيز الاستقرار المالي
بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية، فإن الدعم السعودي يهدف إلى تمكين الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها الأساسية، وعلى رأسها صرف الرواتب وضمان استمرارية الخدمات العامة.
وتسعى السعودية من خلال هذه الخطوة إلى دعم انتظام التدفقات النقدية الحكومية، وتحسين كفاءة إدارة السياسة المالية، بما يساعد على وضع الاقتصاد اليمني على مسار أكثر استدامة.
السعودية تعزز القوة الشرائية وتحفّز الأسواق
الدعم الجديد لا يقتصر على معالجة الجوانب المحاسبية للموازنة، بل يمتد أثره إلى الجوانب المعيشية للمواطنين، إذ يُتوقع أن يسهم في تعزيز القوة الشرائية للأسر اليمنية، وتحريك الأسواق التجارية، وتنشيط الدورة الاقتصادية الداخلية.
كما يعزز انتظام صرف الرواتب من استقرار الدخل الأسري، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة ويحد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.
السعودية أكبر داعم اقتصادي وتنموي لليمن
على مدار السنوات الماضية، رسخت السعودية موقعها كأكبر داعم إنساني وتنموي واقتصادي لليمن، حيث تجاوز إجمالي الدعم المقدم منذ عام 2012 وحتى 2026 نحو 12.6 مليار دولار، شملت منحًا وودائع لصالح البنك المركزي اليمني، إضافة إلى مشاريع تنموية مباشرة.
وقد ساهمت هذه التدخلات في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتخفيف حدة الأزمات المالية، وتمكين المؤسسات الحكومية من مواصلة تقديم خدماتها الأساسية.
السعودية تقود جهود التنمية عبر برنامج متخصص
يشكل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أحد أبرز أذرع الدعم التنموي، حيث تأسس عام 2018 بأمر من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبدعم وتمكين من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ومنذ انطلاقه، نفذ البرنامج 268 مشروعًا ومبادرة في ثمانية قطاعات حيوية، بتكلفة تجاوزت مليار دولار، شملت تطوير البنية التحتية، ودعم الخدمات الأساسية، وتعزيز الأمن الغذائي، وبناء قدرات الكوادر اليمنية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.
السعودية ورؤية دعم الاستقرار المستدام
تعكس هذه الخطوة الجديدة التزام السعودية المستمر بدعم استقرار اليمن اقتصاديًا واجتماعيًا، عبر الجمع بين الدعم المالي المباشر والمشاريع التنموية طويلة الأمد.
وتؤكد المملكة من خلال هذه المبادرات أن تحقيق السلام المستدام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإرساء دعائم التنمية الشاملة، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الموارد بكفاءة، بما يخدم الحاضر ويؤسس لمستقبل أكثر استقرارًا للأجيال القادمة في اليمن.
- السعودية
- صرف الرواتب
- الداخلية
- المملكة العربية السعودية
- محمد بن سلمان
- الرواتب
- التحديات الاقتصادية
- الانضباط المالي
- الاقتصاد
- اليمون