تفاصيل القرار الحكومي الجديد

زيادة سعر الكهرباء للعداد الكودي إلى 2.74 جنيه وإلغاء نظام الشرائح

سعر الكهرباء للعداد
سعر الكهرباء للعداد الكودي يرتفع إلى 2.74 جنيه

سعر الكهرباء للعداد الكودي يشهد تغيرًا مهمًا بعد تطبيق قرار حكومي جديد يقضي برفع سعر الكيلووات/ساعة إلى 2.74 جنيه، مع إلغاء العمل بنظام الشرائح لهذه الفئة من العدادات، في خطوة تستهدف تبسيط آلية المحاسبة وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين المستخدمين.

تفاصيل زيادة سعر الكهرباء للعداد الكودي

أفادت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء أن سعر الكهرباء للعداد الكودي تم توحيده ليصبح 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، بدلًا من السعر السابق الذي كان يبلغ نحو 2.14 جنيه، وهو ما يمثل زيادة تقارب 28%.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة منظومة تسعير الكهرباء، بما يتماشى مع تكاليف الإنتاج الفعلية، ويسهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

إلغاء نظام الشرائح للعدادات الكودية

يتضمن القرار إلغاء نظام الشرائح بالكامل بالنسبة للعدادات الكودية، والاعتماد على سعر موحد لجميع كميات الاستهلاك.

ويهدف هذا التغيير إلى القضاء على التعقيد في احتساب الفواتير، وتقديم نموذج واضح ومباشر للمحاسبة، خاصة في المناطق التي تعتمد على هذه النوعية من العدادات.

الفئات المستفيدة من القرار

ينطبق القرار على مستخدمي العدادات الكودية، والتي يتم تركيبها غالبًا في المناطق غير المرخصة أو التي تخضع لإجراءات تقنين الأوضاع.

وتُعد هذه العدادات حلًا مؤقتًا لتنظيم استهلاك الكهرباء في تلك المناطق، لحين استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتراخيص.

خلفية القرار وأسباب تطبيقه

يرتبط القرار بتوجيهات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والتي نصت سابقًا على التحول إلى نظام السعر الموحد بدلًا من الشرائح في العدادات الكودية.

كما يعكس رفع السعر الحالي إلى 2.74 جنيه التغيرات في تكلفة إنتاج الكهرباء، إلى جانب سعي الدولة لتقليل الفاقد التجاري الناتج عن سرقة التيار الكهربائي.

تأثير القرار على المستخدمين

من المتوقع أن يسهم القرار في ضبط استهلاك الكهرباء لدى المستخدمين، من خلال وضوح السعر وتوحيده، ما يجعل كل كيلووات/ساعة محسوبًا بنفس القيمة.

كما يساعد هذا النظام في تقليل فرص التلاعب أو سوء الفهم المرتبط بتعدد الشرائح، ويمنح المستخدم رؤية أوضح لتكلفة استهلاكه.

ما وراء الخبر

تعكس هذه الخطوة توجهًا حكوميًا نحو إصلاح منظومة الطاقة بشكل تدريجي، مع التركيز على تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، إلى جانب مواجهة التحديات المرتبطة بالفقد التجاري وتحسين كفاءة التحصيل.

كما تشير إلى اتجاه الدولة لتوحيد آليات المحاسبة في بعض الفئات الخاصة، تمهيدًا لإعادة تنظيم السوق بشكل أكثر انضباطًا.

خلاصة القول

التحول إلى سعر موحد للعداد الكودي يمثل تغييرًا مهمًا في طريقة حساب الكهرباء، ومع زيادة السعر إلى 2.74 جنيه، يصبح المستخدم أمام نظام أبسط لكنه يتطلب وعيًا أكبر بترشيد الاستهلاك.

          
تم نسخ الرابط