المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء بعد قرار المد الجديد لمدة 6 أشهر
وافق مجلس الوزراء على قرار جديد يقضي بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026، وذلك في إطار توجه الدولة لاستكمال تسوية أوضاع المباني المخالفة وإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لتقديم طلباتهم.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لحسم هذا الملف بشكل منظم يحقق الاستقرار العمراني والقانوني في مختلف المحافظات.
هدف القرار إتاحة فرصة أوسع للمواطنين لتقنين أوضاعهم
أكدت الحكومة أن مد فترة التصالح يهدف إلى منح المواطنين وقتًا إضافيًا لاستكمال المستندات المطلوبة وتقديم الطلبات، بما يضمن إدخال أكبر عدد ممكن من الملفات تحت مظلة القانون.
كما يأتي القرار دعمًا لجهود الدولة في تنظيم ملف البناء العشوائي وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
المستندات الأساسية المطلوبة لإجراءات التصالح في مخالفات البناء
حددت الجهات المختصة مجموعة من الأوراق اللازمة لإتمام طلب التصالح، وجاءت أبرزها كالتالي:
صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب
ما يثبت صفة مقدم الطلب القانونية
إيصال سداد رسوم فحص الطلب
ما يثبت سداد جدية التصالح وتقنين الأوضاع
نسختان من الرسومات المعمارية الخاصة بالمبنى المخالف
تقرير السلامة الإنشائية للمبنى
نسخة من الرسومات الخاصة بترخيص البناء إن وجدت
شهادة تحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص
مستندات الموافقة على تقنين وضع اليد وفق القانون
ما يحدد تاريخ المخالفة البنائية بشكل رسمي
أهمية استكمال المستندات لتسريع إجراءات التصالح
شددت الجهات المعنية على ضرورة استيفاء كافة المستندات المطلوبة بدقة، حيث إن اكتمال الأوراق يسهم في تسريع عملية البت في الطلبات وتجنب أي تأخير في الإجراءات.
كما أكدت أن تقديم بيانات صحيحة وموثقة يعد شرطًا أساسيًا لقبول ملف التصالح.
استمرار جهود الدولة لتنظيم ملف مخالفات البناء بشكل شامل
تواصل الدولة تنفيذ خططها لإنهاء ملف مخالفات البناء بشكل نهائي، من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم فترات سماح للمواطنين، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وتوفيق أوضاع المباني القائمة.
- مخالفات البناء
- التصالح فى مخالفات البناء
- التنمية العمرانية
- مجلس الوزراء
- بطاقة الرقم القومي
- الاستعلام عن مخالفات المرور 2026
- التصالح في مخالفات البناء في القاهرة
- شروط التصالح في مخالفات البناء