سحب رخص المحل.. حالات وشروط وفقا لقانون المحال العامة
البعض يتساءل عن ما يتم لـ إلغاء رخص المحل، أو ما هي الحالات التي من الممكن أن تسبب سحب الرخصة الخاصة بـ المحل التجاري، وسنعرض لك 7 حالات من خلالها يتم سحب رخص المحل.
سحب رخص المحل
من أبرز الحالات التي بها يتم سحب رخص المحل، هو أن يكون الشخص الحاصل على الترخيص موقوفاً عن العمل، والجهات الحكومية المختصة على علم بذلك، كما أن في حالة انقطاع المرخص له عن العمل في المحل لمدة تتجاوز العامين دون سبب وجيه، يتم سحب رخص المحل.
إلغاء رخص المحل
من ضمن شروط مقتضيات إلغاء رخص المحل أن يكون هناك أعمال إزالة المحل أو نقله من مكانه الأصلي إلى مكان آخر، أو أي تغيير للنشاط الأصلي، دون توفيق الأوضاع مع الجهات المختصة ومع صاحب المحل، إذا كان إيجاراً، كما أن هناك حالات أخرى مثل التي تهدد أمن وسلامة المنطقة، والجيران، أو أمان المبنى الذي فيه المحل، وأيضاً حالات مثل وجود ما يجعل العمل بنشاط المحل الأصلي غير ممكن.
الحالات التي فيها يتم سحب رخص المحل
من ضمن الحالات والشروط التي يحق فيها للجهات المعنية أن تسحب رخص المحل، حيث أن هناك أوراق روتينية إن تكن موجودة، فإن الجهات المختصة تعمل على سحب رخص المحل، ومنها عدم استيفاء الاشتراطات القانونية حيث أن هناك أوراقاً من الضروري أن يستوفيها المرخص له، تخص البيئة والصحة، والأمن، ويجب أن تكون تلك الأوراق في حوزته حالة حدوث أي تفتيش، أو مرور من مسؤولي الحي، وإلا على الفور يحق لهم اتخاذ الإجراءات القانونية.
لا يتم إلا بقرار مسبب من المركز المختص
وفق القانون، فإن سحب رخص المحل لا يتم إلا بقرار مسبب، أي فيه ذكر السبب من المركز المختص، ويجب أن يتم إخطار المرخص له، وأن يتم القرار بشكل فعلي على أرض الواقع بعد 30 يوماً من إشعار القرار، أي أنه لا يتم في الوقت والحال، كما أن الجهات المختصة تمنح المهدد بسحب الرخصة فترة من أجل أن يصحح أوضاعه وبقايا السبب الأصلي تم التنويه عنه، حتى يتصالح مع الجهات المختصة.