تحرك برلماني لوقف القرار
طلب إحاطة بالبرلمان لوقف زيادة أسعار الكهرباء للعدادات الكودية وانتقادات لقرار السعر الموحد
تقدّم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل بشأن زيادة أسعار الكهرباء للمشتركين بنظام العدادات الكودية، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار وإعادة دراسته في ضوء تداعياته على المواطنين.
تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء للعدادات الكودية
أوضح النائب أن قرار زيادة أسعار الكهرباء شمل رفع سعر الكيلووات/ساعة للمشتركين بالعدادات الكودية إلى 2.74 جنيه بدلًا من 2.14 جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 28%.
وأشار إلى أن القرار تضمن أيضًا إلغاء نظام الشرائح وتطبيق سعر موحد على جميع الاستهلاكات، وهو ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين.
اعتراضات برلمانية على القرار
انتقد إيهاب منصور قرار زيادة أسعار الكهرباء، معتبرًا أن مبررات الحكومة بشأن تبسيط المحاسبة وتحقيق العدالة بين المواطنين غير مقبولة.
وأكد أن العدالة لا تعني المساواة بين جميع الفئات، بل تستلزم مراعاة الفروق بين محدودي الدخل والقادرين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
الاستناد إلى الدستور والتشريعات
لفت النائب إلى أن زيادة أسعار الكهرباء بهذا الشكل تتعارض مع نصوص الدستور، خاصة المادة الثامنة التي تلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للمواطنين.
كما أشار إلى أن القرار يستند إلى تشريعات سابقة، من بينها قرار وزارة الكهرباء رقم 142 لسنة 2024، والكتاب الدوري رقم 3 الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إضافة إلى ارتباطه بقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
علاقة القرار بقانون التصالح
أوضح منصور أن زيادة أسعار الكهرباء للمشتركين بالعدادات الكودية ترتبط بملف التصالح، مؤكدًا أن القانون لا يزال ساريًا حتى عام 2027.
وشدد على أن تعثر الحكومة في إنهاء طلبات التصالح المقدمة من المواطنين لا يجب أن يتحمله المواطن، متسائلًا عن أسباب تحميل الأعباء للأفراد نتيجة تأخير إداري.
مخاوف من تأثير القرار على المواطنين
أعرب النائب عن قلقه من أن تؤدي زيادة أسعار الكهرباء إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين، خاصة محدودي الدخل.
كما أشار إلى احتمالية وجود ضغوط من شركات توزيع الكهرباء الخاصة، وهو ما قد يؤدي إلى تغليب الاعتبارات الاقتصادية على حساب البعد الاجتماعي.
ما وراء الخبر
تعكس أزمة زيادة أسعار الكهرباء حالة من التوتر بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضرورة الحفاظ على العدالة الاجتماعية.
كما تشير إلى أهمية مراجعة القرارات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، لضمان تحقيق التوازن بين الإيرادات الحكومية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
معلومات حول زيادة أسعار الكهرباء
تُعد زيادة أسعار الكهرباء من الملفات الحساسة التي تؤثر على مختلف القطاعات، سواء الصناعية أو السكنية، نظرًا لارتباطها المباشر بتكلفة المعيشة.
وتخضع هذه القرارات لمجموعة من التشريعات والسياسات التي تهدف إلى تنظيم استهلاك الطاقة وتحقيق الاستدامة.
خلاصة القول
القرار أثار جدلًا واسعًا داخل البرلمان وخارجه.
الاعتراضات تركز على تأثيره على محدودي الدخل.
الدعوات تتجه لإعادة دراسة القرار.
والملف لا يزال مفتوحًا للنقاش خلال الفترة المقبلة.
- زيادة أسعار الكهرباء
- العدادات الكودية
- إيهاب منصور
- مجلس النواب
- سعر الكهرباء
- قانون التصالح
- الكهرباء في مصر
- الطاقة المتجددة
- جهاز تنظيم الكهرباء
- أسعار الطاقة