مشروع قانون حماية الصغار.. البرلمان يدرس خفض سن المسؤولية الجنائية
تفاصيل مشروع قانون حماية الصغار.. نحن في صدد كشف النقاب عن خفض سن المسؤولية الجنائية لـ 10 سنوات، في استجابة لـ النداء من رجال القانون، وفئات كثيرة من المواطنين خاصة أن هناك الكثير من الوقائع أبطالها مجرمون أعمارهم أقل من 18 عاماً، آخرها واقعة طفل الإسماعيلية الذي فقد حياته بطريقة بشعة على يد شاب يبلغ من العمر 15 عاماً كان متأثراً بمسلسلات القتلة المتسلسلين، وطبق ما كان يراه على زميله.
تفاصيل مشروع قانون حماية الصغار
تحدثت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب عن مشروع قانون حماية الصغار، والذي الهدف الأساسي منه أن يكون هناك حماية كاملة بكل المقاييس للجوانب النفسية، والجسدية، والجنسية التي تخص الصغار، حيث أن هناك مناقشات للبرلمان من أجل مراجعة قانون الطفل رقم 126 لعام 2008.
تفاصيل مشروع القانون
كانت النائبة نيفين الكاتب، من أبرز من قدموا كتاب إحاطة من أجل النظر في قانون حماية الصغار، حيث أنه لا بد من أن يكون هناك إعادة نظر في كل ما يخص قانون حماية الصغار وأيضاً العقوبات، وتعديل نص المادة رقم 58 لعام 1937.
مسؤولية الدولة في حماية الطفولة
على الدولة مسؤولية كبيرة في حماية الطفولة، خاصة أن مع الكثير من الوقائع، والجرائم التي انتهكت أجساد الصغر، وبراءة الأطفال مؤخراً، لا بد من وضع استراتيجية الجهات المختصة، من أجل العمل على تعديل قانون حماية الصغار والقصر التوعوية، والتشريعية فيه والتي تعيق تحقيق الرقابة بشكل رادع.
مستهدفات المشروع
المشروع الذي قدمته النائبة من أجل إعادة النظر في قانون حماية الصغار لمصر، نص على عدة نقاط منها: خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 10 سنوات، وأيضاً توفير المناخ القانوني للنمو بهدف أن يتم الحد من استغلال الأطفال، أو زواج القاصرات حيث أن أهم التعديلات من الممكن أن تظهر عند الحد من سن الطفولة، حيث أنه لا بد من وجود مراعاة لعدم استغلال أجساد الصغار في أمور أخرى.
كما أن هناك رغبة في أن يتم إقرار الأسس القانونية والتأديبية، وفق أسس علمية حديثة، وتربوية، في حق الأطفال مرتكبي الجرائم، وأن يتم فرض عقوبات رادعة، وفق ما تتطلبه كل واقعة، أو جريمة.
تغليظ العقوبة للقصر
التعديلات المطلوبة لتطبيقها على قانون حماية الصغار في مصر، أن يتم وضع تعديلات الهدف منها أن تكون هناك عقوبات رادعة، للجرائم التي يقوم بها الأحداث، منها السجن لمدة لا تقل عن 20 عاماً كاملة في الجرائم التي من المفترض أن تكون عقوبتها الإعدام، مثل القتل، والاغتصاب، كما لا بد أيضاً من تفعيل التأديب والتهذيب في المؤسسات العقابية بحيث سيتم وضع الجناة في مؤسسات مغلقة، بها إجراءات أكثر صرامة.
ولي الأمر والمسؤولية التربوية
كان ضمن نصوص القانون التي يطالب نواب مجلس الشعب بها، أن يكون هناك محاسبة لولي الأمر حيث أن عليه دور تربوي، يجب أن يقوم به، وإلا يكون هناك مناخ يشجع على انحراف القاصر في المجتمع نظراً لغياب الرقابة الأبوية، التي من المفروض أن تكون موجودة في البيت والشارع.
إنشاء دوائر جنايات طفل
الفصل السريع في الجنايات والجنح التي تخص الصغار، وفي خلال 6 أشهر، يجب أن يتم على قدم وساق من أجل أن تكون هناك حالة من حالات الانضباط المطلوب من أجل تحقيق العدالة.
جدير بالذكر أن على مدار الأشهر الماضية، وبعد ظهور أكثر من واقعة أبطالها أطفال، كان هناك نداء من أجل أن تكون هناك قوانين عاملة منجزة، من خلالها يتم وضع التوصيف الملائم للجرائم، وبقوانين رادعة، والبرلمان في الوقت الحالي يستجيب، ويتحرك.