تعليمات البنك المركزي للبنوك بشأن الالتزام بـ عمليات تمويل شراء الأوراق المالية
صدر بيان أصدره البنك المركزي لكافة البنوك الوطنية، من أجل أن يكون هناك التزام تام بـ عمليات تمويل شراء الأوراق المالية بالهامش.
قرارات البنك المركزي
صدر خطاب عاجل، ورسمي، بتعليمات من نائب محافظ البنك المركزي طارق الخولي بشأن أن يكون هناك التزام من باقي البنوك، بما يخص سياسات الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص عمليات تمويل شراء الأوراق المالية.
تمويل شراء الأوراق المالية
تلك الخطوة، تسير عليها البنوك المصرية بهدف الاستثمار المادي، الذي يتم توفيره للعملاء، من أجل استثمار أموالهم، في الشهادات التي يقومون بشرائها، جدير بالذكر أن بيان البنك المركزي الهدف منه أن يحافظ بشكل تام على استقرار القطاع المصرفي، من أجل الالتزام ببيان تمويل الأوراق المالية، حتى لا يكون هناك أي تحديات تظهر في القطاعات المصرفية، التي هي جزء لا يتجزأ من اقتصاد الدولة، حيث أن المؤسسات المالية استقرارها، يضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية بالتبعية.
بيانات البنك المركزي
خلف توجيهات نائب محافظ البنك المركزي اليوم، كان هناك بيان نشرته الصفحة الرسمية للمؤسسة المالية الوطنية الأم عن غسيل الأموال، وكان نصه:
"وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ..دور ريادي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود وفقًا لأفضل الممارسات الدولية
قامت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بإعداد فيديو مختصر يستعرض دورها واختصاصاتها بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم (80) لسنة 2002 وتعديلاته، كما يسلّط الضوء على دورها المحوري في مجالات التدريب وبناء القدرات، إلى جانب عرض نماذج من التعاون الإقليمي والدولي، وأبرز الإنجازات التي حققتها في هذا المجال".
التمويل بالجنيه المصري
من أبرز البيانات التي صدرت في إخطار البنك المركزي لكافة البنوك في مصر، أن يكون التمويل بالجنيه المصري، وأن تتم التعاملات مع الأوراق المالية التي تصدر بالعملة المحلية، كما أن على البنوك أن تمنح تسهيلات بخصوص تمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش يستفيد منها العديد من العملاء مثل: شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وأيضاً نظام تسجيل الائتمان بالمركزي نفسه.
سريان هذه التعليمات اعتباراً من اليوم
كان ختام خطاب البنك المركزي للبنوك أن تسير تلك التعليمات بدءاً من اليوم حتى توفيق الأوضاع لفترة لا تقل عن 6 أشهر كفرصة للبنوك.