أحمد الجبيسي يروي لـ "الحق والضلال" تفاصيل قضية تثبت نزاهة النيابة العامة

أحمد الجبيسي
أحمد الجبيسي

في مكالمة هاتفية مع المحامي أحمد الجبيسي، بمناسبة حفظ التحقيقات في قصة اليوتيوبر أدهم سنجر، وحالة القيل والقال حول نزاهة النيابة، بخصوص أن طرف الاتهام قاضي، وفي هذا الصدد روى لنا المحامي، تفاصيل واقعة كانت معه منذ عامين، أثبت لنا فيها أن صاحب السلطة، والمواطن العادي سواء أمام القضاء، وأمام النيابة، التي لا تقيم وزناً إلا للقانون فقط ليس مهما كانت وظيفة الخصم، أو الطرف الثاني، أو المشكو في حقه.


أحمد الجبيسي يروي لـ الحق والضلال قصة تثبت نزاهة النيابة


بعدما أعلنت جهات النيابة حفظ التحقيقات في واقعة اليوتيوبر أدهم سنجر الذي كان فيها خصماً ضد شخصية بارزة في السلك القضائي، هناك حفنة من أعداء الدولة المصرية، وأيضاً المتأثرين من سمومهم المسمومة، نعقوا بما لم يفهموا، وقالوا أن السبب وراء حفظ التحقيقات هو منصب خصم أدهم سنجر، وفي حديث كان بيننا نحن الحق والضلال الذي يحرص دائماً على توضيح الحقائق، مع المحامي والمستشار القانوني أحمد الجبيسي، فقد روى لنا تفاصيل تلك قصة مشابهة، كان محامياً فيها مع سائق "ميني باص" ضد شخصية بارزة في السلك القضائي، حدث بينهما حادثة سير، حيث أن سائق الميني باص اصطدم في سيارة صاحب السلك القضائي، ودار بينهما خلاف أدى لحضور الشرطة، ونقلهما إلى النيابة.


واقعة تثبت نزاهة النيابة العامة المصرية


أكمل أحمد الجبيسي تفاصيل الواقعة، وقال أن سائق الميني باص خرج بضمان من النيابة، وفي النهاية، تم الحكم في القضية على غرامة ضد السائق بقيمة 50 جنيه، حيث سارت التحقيقات كما ينبغي، وبشكل قانوني، دون أي اعتبارات لمنصب الخصم، ولم يوجد أي تحيز له، ولا لسلطته القضائية، بل أن الخصم لم يستغل سلطته أبداً، ورفض أن يطلب أي تعويضات من سائق "الميني باص"، على الرغم أن هذا حقه القانوني، ورضي بقضاء وقدر الله بخصوص الأضرار التي وقعت على السيارة.


نزاهة النيابة وعدل القضاء


الهدف من التصريحات التي أدلى بها المحامي أحمد الجبيسي، وهي على مسؤوليته الكاملة، هو أن يكون هناك توضيح للرأي العام، أن النيابة العامة المصرية تتمتع بنزاهة منقطعة النظير، ولا يوجد أي مجال لـ التحيز لصاحب منصب، أو سلطة، وأن الجميع سواسية أمام القانون، ويذكر أن أحمد الجبيسي كان محامي السائق البسيط أمام الشخص صاحب المنصب، وهو من صرح بتلك التصريحات الحصرية، من أجل الرد على من يرددون أن قضية أدهم سنجر انتهت تحيزاً للقاضي الذي كان الخصم في الواقعة.

 

          
تم نسخ الرابط