قانون الأسرة الجديد يصل إلى مجلس النواب تحت إشراف رئيس الحكومة مصطفى مدبولي
قانون الأسرة الجديد تم وضعه من قبل أعضاء مجلس النواب وفي جلسة تاريخية كان متواجداً فيها رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، من أجل وضع نصوص هامة تحتاج بها الأسر المصرية من أجل توفيق الأوضاع بين أفراد الأسرة، ورعاية حقوق الأطفال بعد الانفصال.
قانون الأسرة الجديد
كانت هناك جلسة حضرها رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، من أجل وضع تصريحات قانون الأسرة الجديد، حيث كان هناك تعاون بين الحكومة، وبين مجلس النواب، من أجل سن تشريعات مناسبة للعصر الحالي، ومستجدات الحياة الاجتماعية، ويذكر أن النصوص الجديدة الهدف منها من قدر من الوقت أن يتم الحد من شتات الأسرة المصرية بعد الانفصال بحيث تكون القوانين في صالح الطفل، مع مراعاة حقوق الأب والأم.
تغطية كافة جوانب الحياة الأسرية
في حديث من قبل خبراء التشريع عن قانون الأسرة الجديد، فإن هناك 355 مادة الهدف منها تنظيم العلاقة والحد من القصور القانونية التي كانت تعاني منها الأسر المصرية، في ما يتعلق بالولاية التعليمية، والحضانة، والنفقة، والرؤية، وجدير بالذكر أن الفترة القادمة ستشهد طفرة لم تحدث منذ 100 عام من قبل المشرع المصري في قوانين الأسرة والأحوال الشخصية.
عام من العمل
على مدى عام كامل، وإقامة 40 جلسة، كان هناك عمل على قدم وساق من أجل إعداد قانون الأسرة الجديد، الذي من خلاله سيتم توفيق الأوضاع، ومعالجة العوار القانوني والاجتماعي الذي كان يعاني منه المجتمع في ظل القوانين القديمة.
تفاصيل موافقة مجلس الوزراء
ضم قانون الأسرة الجديد النصوص التي كانت موضوعة دون تنظيم على خمسة قوانين، وخمس نصوص، والهيئات الجديدة، جمعتها بشكل منظم دون تهجير وحذف، وقد وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مما يبين أن هناك نية وموافقة تمت من قبل الحكومة، ومجلس النواب، وكان هناك تعاون بين الطرفين لإخراج القانون كما ينبغي.
بخلاف ذلك كانت هناك رسائل قانونية من رئيس الوزراء للمجتمع المدني بخصوص قانون الأسرة الجديد الذي يراعي مستجدات العصر، والتضخم، والاحتياجات للأطفال سواء المالية أو المعنوية، حيث أن الفترة الحالية تشهد ترقب لاصدار القانون بشكل نهائي.