قرارات جديدة بشأن تصدير السكر والأسمدة منشورة في الجريدة الرسمية لمدة ثلاثة أشهر
تصدير السكر .. أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حزمة قرارات تنظيمية جديدة تستهدف ضبط حركة التجارة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بملف تصدير السكر والسلع الاستراتيجية، في إطار سياسة الدولة للحفاظ على استقرار الأسواق المحلية.
استمرار قيود تصدير السكر لمدة جديدة
أقرت الوزارة في القرار رقم 189 لسنة 2026 استمرار العمل بالضوابط الخاصة بـ تصدير السكر، بحيث يظل الحظر قائمًا على تصدير السكر بمختلف أنواعه، باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي الفعلية.
وأكد القرار أن تطبيق هذا الإجراء سيمتد لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ بعد انتهاء العمل بالقرار السابق رقم 58 لسنة 2026، وذلك لضمان توازن السوق المحلي وتوفير احتياجات المواطنين من السكر دون أزمات أو نقص.
كما يهدف القرار إلى ضبط عمليات تصدير السكر بشكل يحقق المصلحة العامة، مع إعطاء الأولوية لتأمين الطلب الداخلي قبل السماح بأي كميات للتصدير.
فرض رسم صادر على الأسمدة الأزوتية
وفي قرار منفصل رقم 190 لسنة 2026، قررت الوزارة فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها بقيمة 90 دولارًا للطن، أو ما يعادله بالجنيه المصري وفق سعر الصرف الرسمي المعلن من البنك المركزي وقت السداد.
ويبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتقييم وفق تطورات السوق.
أهداف تنظيم حركة التصدير
تأتي هذه القرارات ضمن توجه حكومي شامل يهدف إلى ضبط حركة الصادرات، مع ضمان توافر السلع الأساسية في السوق المحلي، خصوصًا السلع المرتبطة بالأمن الغذائي مثل تصدير السكر والمواد الزراعية.
كما تسعى الدولة إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم الصادرات من جهة، وحماية المستهلك المحلي من أي نقص أو ارتفاع في الأسعار من جهة أخرى.
حماية السوق المحلي وتعزيز الاستقرار
أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، التي تتطلب تدخلات مرنة لضبط السوق، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير السلع الاستراتيجية.
وشددت على أن متابعة تنفيذ القرارات ستتم بشكل دوري، مع نشر جميع المستجدات في الجريدة الرسمية لضمان الشفافية والالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للتجارة الخارجية.
- تصدير السكر
- الجريدة الرسمية
- البنك المركزي
- استثمار
- السلع
- الجنيه المصري
- السلع الإستراتيجية
- سعر الصرف الرسمي
- الأسواق المحلية
- حماية المستهلك
