نص قانون الأسرة للمسيحيين 2026 وأحكام الزواج والملكية والطلاق القضائي ونصوصه الخاصة بالطوائف المسيحية
مشروع قانون الأسرة للمسيحيين 2026 .. أفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة أحالت إلى مجلس النواب مشروع قانون الأسرة الخاص بالمصريين المسيحيين لعام 2026، حيث تمت إحالته إلى اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان، إلى جانب اللجنة الدينية، بهدف دراسته ومراجعته قبل إقراره.
نطاق تطبيق القانون والطوائف المشمولة
وفقًا لنص المشروع، يسري القانون على ست طوائف مسيحية داخل مصر، وهي:
الأقباط الأرثوذكس، السريان الأرثوذكس، الروم الأرثوذكس، الأرمن الأرثوذكس، الأقباط الإنجيليين، والكاثوليك.
كما نص المشروع على الرجوع إلى القواعد الدينية لكل طائفة في المسائل غير المنظمة قانونًا، بشرط عدم مخالفة النظام العام.
تعريف الخطبة وشروطها القانونية
عرف مشروع القانون الخطبة بأنها "وعد متبادل غير ملزم بعقد الزواج"، وحدد سن 18 عامًا كحد أدنى لإتمامها.
وألزم القانون الخاطبين بتقديم:
شهادة طبية رسمية
شهادة خلو من الموانع الدينية
كما أوجب توثيق الخطبة رسميًا في محضر يتضمن كافة التفاصيل مثل الشبكة والهدايا وتاريخ الزواج المتوقع.
تنظيم العدول عن الخطبة
نص المشروع على أنه في حال عدل الخاطب عن الخطبة دون سبب مقبول قانونًا، فلا يحق له استرداد الشبكة.
أما إذا كان العدول من جانب المخطوبة، فيجب عليها رد الشبكة كاملة.
تعريف الزواج وإلزامية التوثيق
عرّف المشروع الزواج المسيحي بأنه "رباط ديني مقدس ودائم بين رجل وامرأة"، يتم بصورة علنية.
كما استحدث إلزامًا جديدًا يتمثل في تقديم "وثيقة تأمين" عند الزواج، تضمن حقوق الزوجة المالية في حالات مثل الطلاق أو بطلان الزواج، ويتم إرفاقها بعقد الزواج.
ملحقات عقد الزواج وتنظيم الملكية
أجاز المشروع للزوجين إضافة ملحق لعقد الزواج لتنظيم:
ملكية المنقولات
مسكن الزوجية
واعتبر هذا الملحق سندًا تنفيذيًا يمكن تنفيذه مباشرة أمام محكمة الأسرة.
كما نص على أن المنقولات تعتبر ملكًا للزوجة بشكل أصيل، بينما يقتصر حق الزوج على الانتفاع داخل منزل الزوجية فقط.
إجراءات الطلاق والتطليق
حظر المشروع الطلاق بالإرادة المنفردة أو بالاتفاق بين الطرفين، واشترط أن يتم عبر القضاء فقط، وبناءً على أسباب محددة قانونًا.
كما استحدث آلية "الصلح الإلزامي"، والتي تلزم المحكمة بمحاولة التوفيق بين الزوجين، مع تعيين حكمين من أسرتي الزوجين، خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.
دور الجهات الدينية في النزاعات
ألزم المشروع المحكمة بأخذ رأي "الرئاسة الدينية" المختصة بشكل مكتوب في قضايا التطليق والبطلان، قبل إصدار الحكم النهائي.
تنظيم خاص للطائفة الكاثوليكية
أفرد المشروع نصوصًا خاصة للطائفة الكاثوليكية، حيث أكد عدم سريان أحكام الطلاق المدني عليها، والالتزام باللوائح الكنسية الخاصة في حالات الانفصال الجسماني وموانع الزواج.
موعد التطبيق
ينص المشروع على أنه يدخل حيز التنفيذ فور موافقة مجلس النواب عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ليصبح قانونًا نافذًا على جميع الحالات الخاضعة له داخل الطوائف المسيحية في مصر.
- قانون الأسرة للمسيحيين
- مشروع قانون 2026
- مجلس النواب
- الزواج المسيحي
- الأقباط الأرثوذكس
- الأقباط
- الطلاق في المسيحية
- الخطبة في القانون
- قانون الأحوال الشخصية
- القانون الجديد للمسيحيين