تعديل أسعار خدمات الأتصالات وطرح باقة إنترنت أرضي بـ150 جنيه وباقة محمول بـ5 جنيه للمستخدمين
في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستخدمين وتعزيز إتاحة الخدمات الرقمية، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حزمة قرارات جديدة تُلزم شركات الاتصالات في مصر بطرح باقات منخفضة التكلفة للإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، بما يدعم مفهوم الشمول الرقمي ويخفف الأعباء عن شرائح واسعة من المستخدمين.
باقات جديدة بأسعار أقل للمستخدمين
تضمنت القرارات إتاحة باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا، لتكون بديلاً أقل تكلفة من الباقة الأدنى السابقة التي كانت تُسعّر عند 210 جنيهات.
كما تم طرح باقة جديدة لخدمات الهاتف المحمول بسعر 5 جنيهات، مقارنة بأقل باقة سابقة بلغت نحو 13 جنيهًا، في محاولة لتوفير حلول مرنة تناسب مختلف الفئات.
تصفح مجاني للمواقع الحكومية والتعليمية
وفي إطار دعم الخدمات الأساسية، تقرر إتاحة الوصول المجاني إلى المواقع الحكومية والتعليمية عبر الإنترنت الأرضي وشبكات المحمول، حتى في حال انتهاء الباقة، وهو ما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات الرسمية والمنصات التعليمية دون قيود.
تحريك محدود للأسعار دون المساس بالخدمات الأساسية
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تطبيق زيادات جزئية على بعض باقات الاتصالات، بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب، مع التأكيد على تثبيت أسعار عدد من الخدمات الأساسية، مثل:
سعر دقيقة المكالمات للخط الأرضي
سعر دقيقة الهاتف المحمول
أسعار كروت الشحن
رسوم خدمات المحافظ الإلكترونية
لماذا تم تعديل أسعار خدمات الاتصالات؟
أوضح الجهاز أن هذه القرارات تأتي في إطار الحفاظ على استمرارية تطوير قطاع الاتصالات، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الشبكات نتيجة الارتفاع الكبير في معدلات الاستخدام، حيث سجل الإنترنت الأرضي نموًا بنسبة 36% خلال عام واحد.
كما أشار إلى أن تعديل الأسعار يهدف إلى تمكين الشركات من ضخ استثمارات جديدة في تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمة، ومواكبة الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت والاتصالات.
عوامل اقتصادية وراء القرار
ترجع هذه التعديلات إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية التي أثرت على تكلفة تشغيل خدمات الاتصالات، من أبرزها:
ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية
زيادة أسعار الكهرباء والوقود
ارتفاع تكلفة تشغيل محطات المحمول خاصة السولار
زيادة تكاليف العمالة والتشغيل
ارتفاع أسعار المعدات والرقائق الإلكترونية عالميًا
تأثر سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الشحن
كل هذه العوامل أدت إلى زيادة الأعباء التشغيلية والاستثمارية على الشركات، ما استدعى إعادة تسعير بعض الخدمات لتحقيق التوازن.
دعم الاستثمار وتحسين جودة الشبكات
من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز قدرة شركات الاتصالات على التوسع في تحديث الشبكات وتحسين كفاءتها، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وفي الوقت نفسه، أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في مراقبة أداء الشركات والتأكد من التزامها بمعايير الجودة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستخدمين وضمان تقديم خدمات تتناسب مع قيمتها.
- خدمات الاتصالات
- باقات الإنترنت الجديد
- أسعار الإنترنت الأرضي
- باقة 5 جنيه موبايل
- أسعار كروت الشحن في مصر
- أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت
