الداخلية بالكويت تضبط شبكة تعمل في استخراج الرمال بطرق غير قانونية بمنطقة السالمي بينهم مصريين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت في إحباط نشاط مخالف يتعلق باستخراج وبيع الرمال بصورة غير قانونية داخل منطقة بر السالمي بمحافظة الجهراء، وذلك بعد تنفيذ حملة أمنية بالتعاون بين الإدارة العامة للمباحث الجنائية وبلدية الجهراء.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود السلطات الكويتية لمواجهة التعديات على الموارد الطبيعية وأملاك الدولة، والتصدي للأنشطة غير المرخصة التي تستغل الأراضي العامة.



تحريات أمنية كشفت موقع التجريف



بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية الكويتية، بدأت الواقعة بعد ورود معلومات تفيد بوجود أعمال حفر وتجريف للرمال داخل إحدى المناطق البرية في الجهراء، باستخدام معدات ثقيلة تعمل دون تراخيص قانونية.

وعلى الفور، باشرت الجهات المختصة عمليات الرصد والتحري، قبل تنفيذ مداهمة ميدانية للموقع بالتنسيق مع الجهات البلدية المعنية.
 


ضبط متهمين وآليات ثقيلة داخل الموقع



أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط أربعة أشخاص أثناء إدارتهم الموقع وممارسة عمليات استخراج الرمال وبيعها بصورة مخالفة للقانون.

كما تمكنت القوات من التحفظ على آليتين ثقيلتين كانتا تُستخدمان في أعمال الحفر والنقل داخل الموقع.
 


جنسيات المتهمين وتفاصيل جديدة



وأظهرت التحريات أن المتهمين ينتمون إلى عدة جنسيات، حيث ضمت القائمة مواطنًا سوريًا واثنين من الجنسية المصرية، إضافة إلى شخص يحمل الجنسية البنغلاديشية.

وكشفت الجهات الأمنية أن المتهم البنغلاديشي مطلوب على ذمة قضايا أخرى، وصادرة بحقه أوامر ضبط وإحضار، فضلًا عن وجود بلاغ تغيب مسجل ضده.
 


إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة



أكدت وزارة الداخلية الكويتية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، مع إحالتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق القوانين المعمول بها في البلاد.

وشددت السلطات على استمرار الحملات الرقابية والأمنية لمواجهة أي استغلال غير قانوني للموارد الطبيعية أو التعدي على أملاك الدولة.
 


جهود متواصلة لحماية الموارد الطبيعية

 



تعكس هذه العملية تشديد الرقابة على الأنشطة المخالفة داخل المناطق البرية، خاصة مع تزايد محاولات استغلال الرمال والموارد الطبيعية بطرق غير قانونية.

وتواصل الأجهزة المختصة في الكويت تنفيذ حملات ميدانية لضبط المخالفات البيئية والتعديات التي قد تؤثر على البيئة والممتلكات العامة.

          
تم نسخ الرابط