عضو مجلس النواب يشدد على ضرورة تقصي الحقائق قبل تداول أخبار قانون الأحوال الشخصية
أكد عمرو درويش أمين سر البرلمان أن من الضروري تقصي الحقائق قبل تداول أي أخبار تخص قانون الأحوال الشخصية وأوضح أن التصريحات الرسمية تعلن عنها القنوات والجهات المختصة في وضع القانون ومناقشته، وكانت تلك الرسالة من خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج الحياة اليوم.
ما هي الأخبار التي تترددت عن قانون الأحوال الشخصية؟
هناك الكثير من الأطروحات التي تتنافى مع الواقع بخصوص قانون الأحوال الشخصية، منها أنه سينصف المرأة على الرجال، ويتيح لها قيادة العلاقة أثناء الزواج وقبله وبعده، مما يجعل هناك حالة من حالات القلق من قبل طرفي العلاقة، ولكن عمرو درويش أكد أن أي وضع لأسس القانون سيكون بناءً على التشريعات القانونية، والدستورية.
كيف كشف درويش كذب التصريحات المتداولة؟
أكد أن معظم الذين يصرحون بأخبار عن قانون الأحوال الشخصية، لا يقرؤون النص الذي يتضمنه القانون في المؤسسات التشريعية، وبناءً عليه ما يتم نشره وتداوله ما هو إلا اجتهادات شخصية، أو تصريحات بغرض إثارة القيل والقال.
متى سيخرج قانون الأحوال الشخصية للنور؟
يعتمد الأمر على الانتهاء من وضع الأسس القانونية والتشريعية، واعتماد القانون بعد مناقشات وجهات النظر بين اللجان المختصة في المؤسسات التشريعية والنواب، ومجلس الشيوخ، حيث أن كل حزب يقدم مشروعه، وبالتعاون مع الحكومة، بجانب المراجعات الدقيقة من قبل الأزهر الشريف، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
ما هي نصيحة النائب إلى الأسرة المصرية؟
كانت الرسالة واضحة وهي الصبر، والتأكد من أن ممارسات الدولة تعمل جاهدة من أجل أن يتم وضع قانون الأحوال الشخصية الذي ينهي الأزمات التي شهدتها محاكم الأسرة.
ما النتائج المترتبة على تلك التصريحات؟
الأسر المصرية تنتظر نصوصاً تشريعية عاجلة تنصف الطرفين، والأهم أنها تمنح الأبناء حقوقهم، وتحميهم من حالات التحدي التي تظهر بين الأم والأب بعد الانفصال، وبعد كل تلك التصريحات هناك حالة من الطمأنينة بعد مخاوف نشبت بسبب الأخبار الكاذبة المتداولة.
ما النتائج المترتبة على إصدار قانون الأسرة والأحوال الشخصية؟
هي خطوة طالما انتظرها المجتمع المصري مسلمين ومسيحيين، وحتماً بعد الدراسة القائمة في المؤسسات التشريعية، سيكون هناك علاج للقصور الذي ظهر في الآونة الأخيرة بسبب العوار في القوانين السابقة.