موعد تطبيق الزيادة السنوية على الإيجار القديم بقيمة 15%
يتم تطبيق الزيادة لـ الإيجار القديم من أغسطس إلى سبتمبر حسب فئات العقود للعام الجاري 2026 بقيمة 15%، ويذكر أن القانون ينص على الزيادة السنوية على مدار 7 سنوات للوحدات السكنية.
كيف يستفيد الملاك من نصوص الإيجار القديم؟
وضع البرلمان نصوصاً يستفيد منها الملاك من الوحدات الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم أبرزها تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%، بخلاف القيم الإيجارية التي حددتها الدولة حسب التصنيف الاجتماعي للوحدات السكنية ما بين اقتصادية، ومتوسطة، وراقية.
كيف يؤثر نص الزيادة السنوية على المستأجرين؟
بالطبع هناك من ينظر إلى الزيادة بأنها عبء جديد يضاف إلى المسؤوليات الاجتماعية المطلوبة من المواطن على مدار الشهر، وهنا بات يتابع نسبة الزيادة بترقب لمعرفة المبالغ التي ستُدفع الفترة القادمة للمُلاك.
كيف ينظر الملاك إلى قرارات الزيادة السنوية؟
الأمر لا يقف عند الاستفادة المالية فقط، بل أن الملاك ينظرون للقرار على أنه طوق النجاة الذي تم مده إلى أصحاب الوحدات لإنقاذهم من الغرق في الحرمان من حقوقهم على مدار عقود طويلة من الزمن، وأشاد مالكي العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بالقرار التاريخي الذي أتاح لهم أحقية الاستفادة من أملاكهم وفق الارتفاعات في معدلات التضخم.
ما سر الخلاف بين المستأجرين والملاك بسبب الإيجار القديم؟
كل فئة تتمسك بوجهة نظرها التي من خلالها تثبت شرعية الحصيلة اليومية في الوحدات، حيث أن المستأجرين يرون أن العقد شريعة المتعاقدين، وعند إبرام العقود تم الاتفاق بين المستأجر الأصلي والمالك على المبلغ المطلوب دفعه، ولكن فئة الملاك يرون أن دفع الأجر يجب أن يتناسب مع الزيادات في الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم، حتى يستفيد صاحب الوحدة منها ويعزز موقفه المالي، والربح منها.
ما النتائج المترتبة على قانون الإيجار الجديد الذي صدر العام الماضي؟
هناك حالة انقسام الآراء بين فئة الملاك حيث أن هناك من يشيد بنصوص القانون، وهناك من يرى أن من الضروري إعادة النظر فيه ووضع نصوص تدر الأموال بشكل يتفق مع التحديات الاقتصادية في المجتمع المصري، بينما فئة المستأجرين يرفضونه شكلاً وموضوعاً، وهناك من ينادون النواب المعارضين بالتحرك البرلماني ضده.