تأمين 4.9 مليون طن قمح والمقترح لا يزال قيد التقييم
مدبولي: استمرار الخبز المدعم ودراسة بيع الخبز الحر لغير حاملي بطاقات التموين
يستمر صرف الخبز المدعم للمستحقين دون تغيير، بينما تدرس الحكومة إتاحة الخبز الحر عبر المخابز الحكومية للمواطنين غير الحاملين لبطاقات التموين، وفق ما أوضحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026. وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة أن المقترح لم يتحول بعد إلى قرار نهائي، إذ يخضع للتقييم بهدف ضبط أسعار الخبز الحر وتوفير بديل منظم للمواطنين. كما أشار إلى تأمين نحو 4.9 مليون طن من القمح لتوفير احتياجات المخابز البلدية وضمان استقرار منظومة الخبز المدعوم.
استمرار منظومة الخبز المدعم دون تغيير
أوضح رئيس مجلس الوزراء أن منظومة الخبز البلدي المدعم مستمرة، ولا يوجد اتجاه في الوقت الحالي للمساس بالدعم العيني المقدم للمواطنين المستحقين.
ويعني ذلك استمرار صرف أرغفة الخبز على البطاقات التموينية وفق الآلية المعمول بها، بالتوازي مع تحركات حكومية لتأمين احتياجات المخابز من القمح والدقيق وضمان انتظام الإنتاج.
ويحصل حاملو البطاقات التموينية على حصتهم المقررة من الخبز البلدي من خلال المخابز المشاركة في المنظومة، بينما لا يشمل المقترح الجاري دراسته تغيير سعر الرغيف المدعم أو شروط صرفه للمستفيدين.
ويفصل التصريح الحكومي بوضوح بين الخبز المدعوم المخصص لأصحاب البطاقات وبين الخبز الحر المقترح طرحه لمن لا يمتلكون بطاقات تموينية.
بيع الخبز الحر لغير حاملي بطاقات التموين
تبحث الحكومة مقترحًا يسمح للمواطنين غير المسجلين على بطاقات التموين بشراء الخبز الحر من خلال المخابز الحكومية أو المخابز التي تعمل داخل المنظومة الرسمية.
ويستهدف المقترح توفير الخبز بسعر منضبط وتقليل التفاوتات التي قد تشهدها الأسواق، خاصة في المناطق التي ترتفع فيها أسعار الخبز السياحي أو تختلف أوزانه ومستويات جودته بين مخبز وآخر.
ولم يحدد رئيس الوزراء سعر الرغيف الحر المقترح أو موعد بدء تطبيق المنظومة، مؤكدًا أن الفكرة ما زالت تخضع للدراسة والتقييم قبل اتخاذ أي قرار تنفيذي.
ومن المنتظر أن تشمل الدراسة طريقة البيع والسعر والوزن وآليات الرقابة على المخابز، بما يضمن عدم تأثر حصة الدقيق المخصصة لإنتاج الخبز المدعوم.
المقترح لا يمنح غير المستحقين خبزًا مدعومًا
لا يعني بيع الخبز لغير حاملي البطاقات التموينية إضافة هؤلاء المواطنين إلى منظومة الدعم أو حصولهم على الرغيف بالسعر المخصص للمستحقين.
ويتعلق المقترح بإنتاج خبز حر يباع بسعر غير مدعم من خلال قنوات حكومية أو رسمية، بهدف توفير بديل منتظم وخاضع للرقابة بدلًا من الاعتماد الكامل على الأسعار المتغيرة في الأسواق.
ويظل الخبز البلدي المدعوم مقصورًا على المواطنين المسجلين على البطاقات التموينية، ما لم تصدر قرارات جديدة تتعلق بإضافة فئات أو فتح باب التسجيل في المنظومة.
ويمنع هذا الفصل حدوث خلط بين استمرار الدعم العيني ودراسة إتاحة منتج آخر بسعر حر، إذ لا يتضمن التصريح الحكومي إلغاء الخبز المدعم أو تغيير سعره.
تأمين 4.9 مليون طن من القمح
أشار مدبولي إلى نجاح الدولة في تأمين نحو 4.9 مليون طن من القمح، بما يدعم توفير الدقيق اللازم للمخابز البلدية واستمرار إنتاج الخبز دون انقطاع.
ويعد توافر مخزون القمح عنصرًا أساسيًا في استقرار منظومة الخبز، نظرًا لاعتماد ملايين الأسر يوميًا على الحصص التي تصرف من خلال البطاقات التموينية.
وتعمل الجهات المعنية على تدبير القمح من الإنتاج المحلي والاستيراد، ثم توزيعه على المطاحن لإنتاج الدقيق المخصص للمخابز وفق الاحتياجات المقررة في كل محافظة.
وتستهدف هذه الإجراءات ضمان توافر الرغيف بالكميات المطلوبة، مع متابعة عمليات الإنتاج والتوزيع ومنع تسرب الدقيق المدعم إلى السوق الحرة.
مراجعة بطاقات التموين مستمرة
تزامنت تصريحات رئيس الوزراء بشأن الخبز مع توضيحات حول تنقية البطاقات التموينية ومراجعة مدى استحقاق الأسر للدعم.
وتعتمد عملية المراجعة على مؤشرات ترتبط بالدخل والقدرة المالية، ومن بينها امتلاك عقارات مرتفعة القيمة أو سيارات فارهة، إلى جانب المصروفات التعليمية الكبيرة.
وأوضح مدبولي أن إلحاق الأبناء بمدارس خاصة لا يؤدي وحده إلى حذف الأسرة من التموين، إذ يتركز التقييم على المدارس ذات المصروفات المرتفعة ومدى توافقها مع مستوى دخل الأسرة.
وتواصل الحكومة فتح باب التظلمات أمام المواطنين الذين جرى استبعادهم ويرون أحقيتهم في الحصول على الدعم، مع فحص الطلبات والمستندات المقدمة لكل حالة.
باب التظلمات أمام المستبعدين
يستطيع المواطن المتضرر من إيقاف بطاقته التموينية استكمال تحديث بياناته من خلال منصة مصر الرقمية، ثم تقديم طلب التظلم والمستندات المؤيدة إلى مكتب التموين المختص.
وتتولى مديريات التموين مراجعة الطلبات والتحقق من البيانات المالية والاجتماعية المسجلة، قبل اتخاذ قرار بشأن استمرار الاستبعاد أو إعادة تشغيل البطاقة.
وفي حال ثبوت استحقاق صاحب الطلب للدعم وعدم انطباق معايير الاستبعاد عليه، يمكن إعادة تفعيل البطاقة بعد استكمال الفحص والإجراءات المنظمة.
وتمنح هذه الآلية المواطنين فرصة لتصحيح البيانات القديمة أو غير الدقيقة التي قد تكون أثرت في تقييم استحقاقهم للدعم التمويني.
الهدف من طرح الخبز الحر بالمخابز الحكومية
يرتبط مقترح بيع الخبز الحر عبر المخابز الحكومية بمحاولة توفير منتج بسعر ووزن محددين تحت إشراف الجهات المختصة، بما يساعد على زيادة المعروض وضبط السوق.
وقد يمنح تطبيق المقترح المواطنين غير حاملي البطاقات خيارًا إضافيًا لشراء الخبز، دون التأثير على حصص المستحقين أو مخصصات الدعم العيني.
لكن تنفيذ الفكرة يتوقف على نتائج الدراسة الحكومية، ومدى قدرة المخابز على إنتاج كميات إضافية بصورة منفصلة عن الخبز المخصص للبطاقات.
وحتى صدور قرار رسمي، تظل منظومة الخبز المدعم مستمرة وفق القواعد الحالية، بينما يبقى طرح الخبز الحر لغير حاملي البطاقات مقترحًا قيد التقييم.