تسهيلات جديدة لأصحاب العقارات المخالفة
قانون التصالح في مخالفات البناء يتيح خصم 25% للسداد الفوري وتقسيط المبلغ حتى 5 سنوات
يتيح قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم أكثر من نظام لسداد مقابل التصالح، أبرزها خصم 25% عند السداد الفوري الكامل خلال 60 يومًا من تاريخ الموافقة على الطلب، أو التقسيط دون فوائد لمدة تصل إلى 3 سنوات، مع إمكانية المد حتى 5 سنوات بفائدة. ويستفيد من هذه التيسيرات أصحاب طلبات التصالح الذين يسعون لاستكمال الإجراءات والحصول على نموذج 10 النهائي، بما يخفف الضغط المالي عليهم ويمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا يسمح بالتصرف فيه بصورة آمنة.
ما أنظمة السداد في قانون التصالح؟
نظمت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023 آليات سداد مقابل التصالح، بحيث لا يقتصر الأمر على السداد النقدي الكامل فقط، بل يمتد إلى أنظمة تقسيط متعددة تراعي اختلاف القدرات المالية بين المواطنين.
ويمنح هذا التنظيم صاحب الطلب مرونة في اختيار الطريقة الأنسب له، سواء كان قادرًا على دفع كامل المبلغ للحصول على الخصم، أو يرغب في توزيع قيمة التصالح على أقساط لتخفيف العبء المالي الشهري.
خصم 25% عند السداد الفوري
يوفر قانون التصالح في مخالفات البناء ميزة واضحة للمواطنين القادرين على السداد الكامل، حيث يحصل صاحب الطلب على تخفيض يصل إلى 25% من إجمالي مقابل التصالح إذا تم دفع المبلغ بالكامل خلال 60 يومًا من تاريخ الموافقة على الطلب.
وتعد هذه المدة عاملًا مهمًا لصاحب العقار، لأنها تمنحه فرصة لاتخاذ القرار المالي بسرعة، وفي الوقت نفسه الاستفادة من خفض كبير في القيمة النهائية المطلوبة، بدلًا من الدخول في نظام أقساط طويل.
تقسيط دون فوائد لمدة 3 سنوات
أتاحت اللائحة التنفيذية إمكانية سداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية لمدة تصل إلى 3 سنوات دون فوائد، وهو خيار مناسب للمواطنين غير القادرين على السداد النقدي الكامل.
وتساعد هذه الآلية على استكمال إجراءات التصالح دون تحميل صاحب الطلب أعباء إضافية، بشرط الالتزام بالمواعيد المحددة لسداد الأقساط وعدم التأخر بما قد يؤثر على موقف الطلب أمام الجهة الإدارية المختصة.
مد التقسيط حتى 5 سنوات بفائدة
في حال رغبة المواطن في زيادة مدة السداد، يمكن تقسيط قيمة التصالح على 4 أو 5 سنوات، لكن مع تطبيق فائدة سنوية يتم تحديدها من قبل وزير المالية وفق سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
ويمثل هذا الخيار حلًا لأصحاب الحالات التي تحتاج إلى فترة أطول لتدبير قيمة التصالح، لكنه يتطلب حساب التكلفة النهائية بدقة، لأن مد مدة السداد يرتبط بإضافة فائدة على المبلغ المستحق.
التأخر في سداد الأقساط قد يرفض الطلب
يلزم القانون صاحب طلب التصالح بالالتزام بمواعيد الأقساط المقررة، لأن التأخر في سداد قسطين متتاليين قد يؤدي إلى اعتبار طلب التصالح مرفوضًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ومع ذلك، تتيح اللائحة لصاحب الطلب تقديم مبررات عن التأخر، على أن تنظر الجهة الإدارية المختصة في مدى قبولها. لذلك يبقى الالتزام بالسداد المنتظم شرطًا أساسيًا لاستمرار إجراءات التصالح وعدم ضياع فرصة التقنين.
لماذا يهم نموذج 10 أصحاب العقارات؟
الحصول على نموذج 10 النهائي يعني أن إجراءات التصالح اكتملت وفق الضوابط القانونية، وهو ما يمنح العقار وضعًا أكثر استقرارًا أمام الجهات الرسمية، ويقلل من المخاطر المرتبطة باستمرار المخالفة دون تقنين.
كما يساعد تقنين الوضع القانوني للعقار في رفع قيمته السوقية، وتسهيل التصرفات القانونية المرتبطة به، مثل البيع أو التوريث أو التعامل البنكي، بما يجعل التصالح خطوة مهمة لأصحاب العقارات المخالفة وليس مجرد إجراء إداري.
أثر التيسيرات على المواطنين
تستهدف التيسيرات المالية في قانون التصالح في مخالفات البناء تخفيف الضغط على المواطنين وتشجيعهم على إنهاء ملفات المخالفات بصورة قانونية، بدلًا من ترك العقارات في وضع غير مستقر.
وتمنح أنظمة الخصم والتقسيط بدائل عملية أمام أصحاب الطلبات، حيث يستطيع كل مواطن اختيار المسار الأنسب لظروفه، سواء عبر السداد الفوري للاستفادة من الخصم، أو التقسيط لعدة سنوات بما يتوافق مع قدرته المالية.
خلاصة الموضوع
يتيح قانون التصالح في مخالفات البناء خصمًا يصل إلى 25% عند السداد الفوري خلال 60 يومًا من الموافقة على الطلب، كما يسمح بالتقسيط دون فوائد لمدة تصل إلى 3 سنوات، أو مد التقسيط حتى 5 سنوات بفائدة. ويظل الالتزام بسداد الأقساط شرطًا أساسيًا لاستمرار إجراءات التصالح والحصول على نموذج 10 النهائي.
- قانون التصالح في مخالفات البناء
- التصالح فى مخالفات البناء
- خصم التصالح
- تقسيط التصالح
- نموذج 10
- مقابل التصالح
- سداد مخالفات البناء
- تقنين أوضاع العقارات
- اللائحة التنفيذية للتصالح