وزيرة التنمية المحلية: إعفاءات وتسهيلات جديدة قيد الدراسة لتخفيف شروط التصالح في مخالفات البناء
مخالفات البناء .. أكدت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، أن الوزارة بدأت في الدفع بلجان ميدانية داخل المحافظات لمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء والعمل على حل العقبات التي تواجه المواطنين بشكل مباشر وسريع، في إطار خطة الدولة لتسريع وتيرة إنهاء هذا الملف الحيوي.
وجاءت تصريحات الوزيرة خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حيث تمت مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بملف التصالح، بحضور النائب محمود شعراوي، وسط تأكيدات حكومية على استمرار تطوير المنظومة.
لجان ميدانية لمتابعة ملفات التصالح في المحافظات
أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هناك قطاعًا متخصصًا داخل الوزارة يتولى أعمال التفتيش والمتابعة لرصد معدلات الإنجاز في ملفات التصالح داخل المحافظات، إلى جانب تقييم أداء الوحدات المحلية بشكل دوري.
وأكدت أن تشكيل اللجان الميدانية يأتي بهدف النزول إلى أرض الواقع والتعامل مع المشكلات بشكل فوري، بما يضمن تسريع إجراءات التصالح وتقليل معاناة المواطنين.
تكليف المحافظات بتسهيل إجراءات التصالح
شددت الوزيرة على أن الوزارة وجهت المحافظين بضرورة استخدام كافة الأدوات المتاحة لتذليل العقبات أمام المواطنين في ملف التصالح، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ في كل محافظة.
وأشارت إلى أن الحكومة تتابع بشكل دوري تطور الأداء داخل المحافظات، لضمان الالتزام بخطة الدولة الهادفة إلى إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل منظم.
تعديلات مرتقبة على قانون التصالح
كشفت وزيرة التنمية المحلية أن هناك مقترحات لتعديلات جديدة يتم دراستها حاليًا على قانون التصالح، من بينها مد فترة العمل بالقانون لحين الانتهاء من بعض الإجراءات التشريعية المرتبطة بملف التقنين.
وأوضحت أن الهدف من هذه التعديلات هو منح المواطنين فرصة أكبر لاستكمال الإجراءات القانونية وتوفيق أوضاعهم دون ضغوط إضافية.
توجه حكومي لتخفيف الأعباء عن المواطنين
أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، خاصة في ما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء.
وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التيسيرات التي تستهدف تسريع الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المواطنين.
مقترحات بإعفاءات وتسهيلات جديدة
لفتت إلى أن الحكومة تدرس إدخال تعديلات جديدة تتضمن تخفيف بعض الاشتراطات، من بينها دراسة إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات كأحد متطلبات التصالح.
وأكدت أن الهدف من هذه الخطوات هو إزالة العقبات غير الضرورية التي قد تعيق المواطنين عن استكمال إجراءاتهم القانونية.
لجان تواصل مباشرة مع المواطنين
أوضحت منال عوض أن الوزارة شكلت أيضًا لجانًا للتواصل المباشر مع المدن والأحياء لرصد المشكلات على أرض الواقع والعمل على حلها بشكل فوري، إلى جانب تعزيز دور المتابعة والتفتيش.
وشددت على أن الدولة مستمرة في نهج المرونة في تطبيق قانون التصالح، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين، مع توقعات بمزيد من التعديلات خلال الفترة المقبلة لتسهيل الإجراءات وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.
- مخالفات البناء
- التصالح فى مخالفات البناء
- منال عوض
- وزيرة التنمية المحلية
- قانون التصالح
- العقارات
- مجلس النواب
- إعفاءات التصالح
- تسهيلات التصالح
- أسعار التصالح في مخالفات البناء
