حلول حكومية تخفف الأعباء اليوم
بعد تثبيت سعر الكيلووات.. الحكومة تبدأ تسهيلات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية لتقليل الفواتير
بدأت الحكومة فعليًا في تنفيذ تسهيلات جديدة تساعد أصحاب العدادات الكودية على التحول إلى عدادات قانونية دائمة، بعد زيادة شكاوى المواطنين من ارتفاع تكلفة الشحن نتيجة تثبيت سعر الكيلووات عند 2.74 قرش منذ أبريل الماضي. القرار دفع كثيرين للبحث عن طريقة تقليل قيمة الفاتورة والاستفادة من شرائح الكهرباء المنزلية المدعومة، وهو ما أصبح متاحًا الآن عبر إجراءات أبسط وأسرع أعلنتها الحكومة وشركات الكهرباء خلال الأيام الأخيرة.
التحول من العداد الكودي إلى القانوني لم يعد مجرد إجراء إداري، بل أصبح خطوة مهمة لتقليل تكلفة الاستهلاك الشهري، خاصة أن العدادات الكودية تعتمد على سعر موحد للكهرباء دون الاستفادة من الشرائح الأقل سعرًا التي يحصل عليها أصحاب العدادات القانونية. لذلك شهدت محركات البحث ارتفاعًا واضحًا في الاستفسارات حول الأوراق المطلوبة وخطوات التحويل والشروط الجديدة.
لماذا ارتفعت فواتير العدادات الكودية؟
تكمن الأزمة الأساسية في أن العداد الكودي لا يعمل بنظام الشرائح التقليدي. المواطن يدفع سعرًا ثابتًا لكل كيلووات دون أي دعم تدريجي للاستهلاك المنزلي، وهو ما يجعل قيمة الشحن ترتفع بسرعة مقارنة بالعداد القانوني.
في المقابل، يعتمد العداد القانوني على شرائح استهلاك تبدأ بأسعار منخفضة نسبيًا، ثم ترتفع تدريجيًا مع زيادة الاستخدام، ما يمنح أصحاب الاستهلاك المحدود فرصة لتقليل الفاتورة بشكل ملحوظ.
هذا الفارق أصبح واضحًا بعد تثبيت سعر الكهرباء الخاص بالعدادات الكودية، حيث فوجئ كثير من المواطنين بزيادة مبالغ الشحن الشهرية مقارنة بالفترات السابقة.
ما التسهيلات الجديدة التي أعلنتها الحكومة؟
الحكومة بدأت بالفعل في تخفيف بعض الإجراءات التي كانت تعطل عمليات التحويل، خاصة ما يتعلق بالمستندات الهندسية ونموذج المرافق.
وشملت التيسيرات الجديدة قبول شهادة المطابقة الهندسية حتى بعد انتهاء صلاحيتها، ضمن ضوابط معينة، بهدف تقليل الضغط على المواطنين وتسريع إجراءات التقنين.
كما تم السماح بتجديد نموذج المرافق المنتهي بدلًا من إعادة استخراجه بالكامل، بشرط ألا تتجاوز مدة الانتهاء سنة كاملة، مع منح مهلة إضافية تصل إلى 6 أشهر.
هذه الخطوة تقلل الوقت والتكاليف المطلوبة لإنهاء الملف، خصوصًا في العقارات التي دخلت بالفعل في إجراءات التصالح أو التقنين.
ماذا قال مصطفى مدبولي عن العدادات الكودية؟
أكد مصطفى مدبولي أن الدولة تستهدف تسريع ملف تحويل العدادات الكودية إلى قانونية، بالتوازي مع تبسيط إجراءات مخالفات البناء والتصالح.
الحكومة ترى أن دمج هذه العدادات داخل المنظومة الرسمية يساعد على تحسين كفاءة التحصيل وتقليل الفاقد الكهربائي، وفي الوقت نفسه يمنح المواطن خدمة أكثر استقرارًا وعدالة في المحاسبة.
ما الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي؟
حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة مستندات أساسية لبدء التحويل، وتشمل:
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- عقد ملكية أو إيجار موثق للوحدة.
- آخر إيصال شحن أو ممارسة.
- مستند يثبت قبول التصالح أو تقنين وضع العقار.
- توكيل رسمي إذا كان مقدم الطلب ليس المالك.
وجود المستندات كاملة يسرّع المعاينة الفنية ويقلل احتمالات رفض الطلب أو تأجيله.
كيف يتم التحويل إلى عداد قانوني؟
الإجراءات تبدأ بتقديم طلب رسمي لشركة الكهرباء التابع لها العقار، ثم تحديد موعد للمعاينة الفنية للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات خطيرة.
بعد الموافقة، يتم تحرير عقد جديد باسم المنتفع وتحويل العداد رسميًا إلى نظام قانوني يتيح الاستفادة من الشرائح المنزلية المعتادة.
كما أصبح من الممكن تقديم الطلب إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة للكهرباء، من خلال رفع المستندات ومتابعة الطلب برقم إلكتروني دون الحاجة إلى زيارات متكررة.
هل التحويل يوفر فعلًا في الفاتورة؟
في أغلب الحالات نعم، خاصة للأسر ذات الاستهلاك المتوسط أو المحدود. لأن نظام الشرائح يمنح أسعارًا أقل لأول معدلات الاستهلاك، بعكس العداد الكودي الذي يحاسب بسعر موحد.
لكن قيمة التوفير تختلف حسب عدد الأجهزة الكهربائية وطبيعة الاستخدام الشهري، لذلك يرى خبراء الطاقة أن التحويل أصبح خيارًا اقتصاديًا مهمًا لكثير من الأسر خلال 2026.
ماذا يحدث إذا لم يتم تقنين وضع العقار؟
عدم تقنين وضع الوحدة أو وجود مخالفات كبيرة قد يعطل إجراءات التحويل، لأن شركات الكهرباء تشترط وجود موقف قانوني واضح للعقار قبل تركيب عداد دائم.
لهذا السبب تحاول الحكومة حاليًا تسهيل ملفات التصالح والمرافق لتقليل العقبات أمام المواطنين وتسريع دمج الوحدات داخل النظام الرسمي.
خلاصة الموضوع
ملف العدادات الكودية دخل مرحلة جديدة بعد التسهيلات الحكومية الأخيرة، والتي تستهدف تسريع التحويل إلى العدادات القانونية وتقليل الأعباء المالية على المواطنين. ومع استمرار شكاوى ارتفاع الفواتير، يبدو أن الحكومة تتحرك نحو دمج أكبر عدد ممكن من الوحدات داخل المنظومة الرسمية، وهو ما قد ينعكس لاحقًا على استقرار الخدمة وتقليل تكلفة الاستهلاك لقطاع واسع من الأسر.
- العدادات الكودية
- تحويل العداد الكودي
- سعر الكيلووات
- عداد الكهرباء
- فواتير الكهرباء
- العدادات القانونية
- شرائح الكهرباء
- نموذج المرافق
- التصالح
- وزارة الكهرباء