تفاصيل جديدة أمام المحكمة المختصة
صبري نخنوخ يطعن على التحفظ على أمواله: أوراقي سليمة ومصدر أموالي معلوم
استمعت الدائرة الجنائية المختصة إلى أقوال رجل الأعمال صبري نخنوخ خلال نظر الطعن المقدم منه على قرار التحفظ على أمواله وممتلكاته ومنعه من التصرف فيها، في تطور جديد بالقضية التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية. وقال نخنوخ أمام المحكمة إن أوراقه سليمة، وإن لديه سجلًا تجاريًا ومصدر أمواله معلوم، مؤكدًا عدم ممانعته في تشكيل لجنة لفحص مصادر أمواله. ويهم القرار العاملين بشركاته والمتعاملين معها، خاصة مع حديثه عن شركة حراسة توفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، بالتوازي مع استمرار التحقيقات الجنائية والمالية في الوقائع المنسوبة للمتهمين.
ماذا قال صبري نخنوخ أمام المحكمة؟
دافع صبري نخنوخ أمام الدائرة الجنائية المختصة عن سلامة موقفه المالي والتجاري، مؤكدًا أن لديه أوراقًا رسمية وسجلًا تجاريًا، وأن مصدر أمواله معروف، بحسب ما ورد خلال نظر الطعن على قرار التحفظ.
وأضاف أنه لا يعترض على تشكيل لجنة متخصصة لفحص مصادر أمواله، في إشارة إلى رغبته في مراجعة الجوانب المالية عبر مسار رسمي. كما أشار إلى أن شركة الحراسة المملوكة له توفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، مؤكدًا أن أنشطته تمارس بصورة قانونية.
ما القرار محل الطعن؟
يتعلق الطعن بقرار التحفظ على أموال وممتلكات صبري نخنوخ ومنعه من التصرف فيها، وهو إجراء احترازي يرتبط بالتحقيقات الجارية في القضية. وتنظر المحكمة المختصة في دفاعه وطلباته بشأن القرار، دون أن يعني نظر الطعن حسمًا نهائيًا لموقفه القانوني.
وتكتسب هذه المرحلة أهمية لأنها تتعلق بالجانب المالي للقضية، إلى جانب التحقيقات الجنائية المرتبطة بالبلاغات والوقائع التي أعلنت النيابة العامة فحصها في وقت سابق، بما يشمل تتبع الأموال والأنشطة محل التحقيق.
بداية القضية وبلاغ معرض السيارات
بدأت القضية بعد تلقي النيابة العامة بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات، أفاد فيه بقيام صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين بالمعرض وإصابته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وتعاملت النيابة مع البلاغ ضمن مسار تحقيق موسع، شمل فحص الواقعة محل الشكوى، وسماع أقوال الأطراف، ومراجعة ما أسفرت عنه التحريات والإجراءات اللاحقة. وتبقى الوقائع المنسوبة للمتهمين محل تحقيق حتى صدور قرارات قضائية نهائية.
النيابة تتحدث عن تحريات واتهامات خطيرة
أعلنت النيابة العامة في بيان سابق أن تحريات الشرطة أيدت الواقعة، وكشفت عن اتهامات تتعلق بتزعم المتهم وآخرين تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام.
وبحسب ما ورد في بيان النيابة، فإن إحدى شركات الأمن والحراسة استُخدمت ستارًا للنشاط محل التحقيق، مع الاشتباه في استغلال الأموال والأسلحة لتسهيله. وتظل هذه الاتهامات في إطار التحقيقات والإجراءات القضائية، لحين الفصل فيها وفق القانون.
ضبط المتهمين وقرارات الحبس الاحتياطي
عقب تطورات البلاغ والتحريات، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت إذنًا بضبط وتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار التابعة له.
وتم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد المحكمة المختصة حبسهم لمدة 15 يومًا أخرى. ويعد الحبس الاحتياطي إجراءً على ذمة التحقيق، ولا يمثل حكمًا بالإدانة.
ماذا أسفر عنه التفتيش؟
كشفت إجراءات التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة التي ورد في البلاغ أنها محل استيلاء، إلى جانب بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء.
كما شملت المضبوطات كمية من الذخيرة قاربت ألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية، بحسب ما ورد في بيانات التحقيقات. وتم إدراج هذه المضبوطات ضمن ملف القضية لفحص مدى صلتها بالوقائع محل التحقيق.
فحص الهواتف يفتح وقائع جديدة
أظهرت عملية فحص الهواتف وتفريغ محتواها، بحسب ما ورد في التحقيقات، تسجيلات تتعلق بوقائع يجري فحصها، بينها الخطف والاحتجاز المصحوب بتعذيب بدني، والإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.
كما شمل الفحص الحديث عن أدوات تعذيب وحيوانات برية شرسة، وهي وقائع قالت النيابة العامة إنها لا تزال محل تحقيق. ويعني ذلك أن مسار القضية لا يقتصر على البلاغ الأول فقط، بل يمتد إلى وقائع أخرى يجري التحقق منها قانونيًا.
ماذا تعني التحقيقات المالية الموازية؟
إلى جانب التحقيقات الجنائية، تواصل الجهات المختصة فحص المسار المالي المرتبط بالقضية، بما يشمل تتبع مصادر الأموال وعائدات الأنشطة محل الاشتباه. ويأتي قرار التحفظ على الأموال في هذا السياق باعتباره إجراءً احترازيًا لحين استكمال الفحص.
وتحمل أقوال صبري نخنوخ أمام المحكمة أهمية خاصة في هذا الجانب، لأنه أبدى استعداده لتشكيل لجنة لفحص مصادر أمواله، بينما تستمر الجهات القضائية في مراجعة المستندات والتحريات والمضبوطات قبل اتخاذ ما يلزم من قرارات.
موقف العاملين والشركات التابعة
تحدث صبري نخنوخ أمام المحكمة عن شركة الحراسة المملوكة له، مؤكدًا أنها توفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، وأن أنشطتها قانونية. ويجعل ذلك ملف العاملين والمتعاملين مع الشركات حاضرًا في القضية، خاصة مع قرارات التحفظ والمنع من التصرف.
وتظل استمرارية الشركات وحقوق العاملين والمتعاملين مرتبطة بما تقرره الجهات المختصة من إجراءات تحفظية أو إدارية، مع الفصل بين المسار القضائي الخاص بالمتهمين وبين حقوق الموظفين والأطراف حسنة النية المرتبطة بالأنشطة التجارية.
خلاصة الموضوع
استمعت الدائرة الجنائية المختصة إلى أقوال صبري نخنوخ أثناء نظر الطعن على قرار التحفظ على أمواله وممتلكاته ومنعه من التصرف فيها. وقال نخنوخ إن أوراقه سليمة، وإن مصدر أمواله معلوم، ولا يمانع في تشكيل لجنة لفحصها. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار التحقيقات في بلاغ معرض السيارات، وما تبعه من ضبط متهمين ومضبوطات وفحص هواتف وتحقيقات مالية موازية، مع بقاء الوقائع محل نظر الجهات القضائية المختصة.
- صبري نخنوخ
- التحفظ علي اموال صبري نخنوخ
- قضية صبري نخنوخ
- أقوال صبري نخنوخ
- اموال صبري نخنوخ
- النيابة العامة
- شركة الحراسة
- التحقيقات المالية