تصريحات دفاعية بعد بيان النيابة
محامي صبري نخنوخ: موقف موكلي صعب وقد أنسحب بعد اتهامات النيابة الجديدة
كشف المحامي أسامة أبو المجد، دفاع صبري نخنوخ، أن موقف موكله أصبح صعبًا بعد بيان النيابة العامة الذي تضمن اتهامات جديدة تتعلق بحيازة أسلحة نارية وذخائر، ووجود تماثيل أثرية، وفيديوهات تشير إلى وقائع احتجاز وتعذيب وتعدٍّ وهتك عرض، وفق ما أعلنته النيابة. وجاءت تصريحات المحامي خلال مداخلة تلفزيونية، مؤكدًا أن دور الدفاع يبدأ بعد صدور أمر الإحالة، وأن الاتهامات التي كان يترافع بشأنها سابقًا اختلفت عن الاتهامات الجديدة. ويؤثر تطور القضية على مسار الدفاع والتحقيقات، مع استمرار حبس المتهمين احتياطيًا.
ماذا قال محامي صبري نخنوخ؟
قال المحامي أسامة أبو المجد إن موقف موكله أصبح «صعبًا للغاية» بعد بيان النيابة العامة، مشددًا على أنه لا يعلق على أعمال النيابة أو تصريحاتها، وأن الدولة دولة قانون والمخطئ ينال عقابه وفق الإجراءات القانونية.
وأوضح أبو المجد أن دوره كدفاع يبدأ بصورة أساسية بعد صدور أمر الإحالة، معتبرًا أن الاتهامات التي كانت مطروحة في البداية شيء، وما ظهر في بيان النيابة العامة شيء آخر، في إشارة إلى اتساع نطاق التحقيقات بعد ضبط وفحص محتويات جديدة.
احتمال الانسحاب من فريق الدفاع
أشار محامي صبري نخنوخ إلى أنه قد يدرس الانسحاب من فريق الدفاع بعد ظهور الاتهامات الجديدة التي وصفها بأنها مروعة، مؤكدًا أنه لم يتواصل مع موكله أو مع أي طرف آخر بعد صدور بيان النيابة العامة.
ويكشف هذا التصريح أن التطورات الأخيرة غيرت حسابات الدفاع، خاصة أن المحامي قال إن ترافعه السابق كان مرتبطًا باتهامات تتعلق بالبلطجة وإثارة الرعب بين المواطنين وسرقة وحدة تسجيل كاميرات من معرض سيارات في التجمع، قبل أن تظهر اتهامات أخرى ضمن بيان النيابة.
من أين بدأت القضية؟
بدأت القضية ببلاغ تلقته النيابة العامة من أحد أصحاب معارض السيارات، اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإحداث إصابته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وبطلب تحريات الشرطة، أكدت التحريات الواقعة، بحسب بيان النيابة العامة، كما نسبت إلى المتهم المذكور تزعم تشكيل عصابي لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، واتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لهذا النشاط.
قرارات النيابة في بداية التحقيقات
أصدرت النيابة العامة أوامر بضبط وإحضار المتهمين، كما أذنت بضبط وتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار التابعة له. وبعد ضبط المتهمين واستجوابهم، قررت النيابة حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وجددت المحكمة المختصة حبس المتهمين لمدة خمسة عشر يومًا أخرى، في إطار استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الوقائع المنسوبة إليهم. ويعني الحبس الاحتياطي أن القضية لا تزال في مرحلة التحقيق، ولم تصل بعد إلى حكم قضائي نهائي.
ما الذي كشفه التفتيش؟
بحسب بيان النيابة العامة، أسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة.
كما أشار البيان إلى ضبط خمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية. وتعد هذه المضبوطات من العناصر التي وسعت نطاق التحقيقات من واقعة معرض السيارات إلى ملفات أخرى تتعلق بالحيازة والترخيص ومصدر المضبوطات وطبيعتها القانونية.
فحص الهواتف يفتح وقائع جديدة
أوضحت النيابة العامة أن فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها أسفر عن تسجيلات تنم على ارتكاب وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، وأدوات تعذيب.
كما تضمن البيان الإشارة إلى حيوانات برية شرسة، مع استمرار التحقيق في هذه الوقائع، إلى جانب تحقيقات مالية موازية لتتبع عائدات النشاط المنسوب للمتهمين. وتظل هذه الوقائع محل تحقيق إلى حين انتهاء النيابة من فحص الأدلة وتحديد الموقف القانوني النهائي.
لماذا أصبح موقف الدفاع أكثر صعوبة؟
تغير موقف الدفاع بسبب اتساع الاتهامات من واقعة اقتحام معرض سيارات وسرقة وحدة تسجيل كاميرات إلى اتهامات أشد تعقيدًا تتعلق بأسلحة وذخائر ومضبوطات أثرية وتسجيلات تشير إلى جرائم أخرى، وفق بيان النيابة.
وهذا الاتساع قد يفرض على فريق الدفاع مراجعة الملف من جديد، وفحص الأدلة الفنية والمادية، وانتظار أمر الإحالة لمعرفة الوصف القانوني النهائي للاتهامات، والوقائع التي ستُعرض على المحكمة حال إحالة القضية.
ما أهمية أمر الإحالة في القضية؟
أمر الإحالة هو المرحلة التي تحدد فيها النيابة الاتهامات النهائية التي ترى إحالة المتهمين بسببها إلى المحكمة المختصة، بعد انتهاء التحقيقات وجمع الأدلة وسماع الأقوال وفحص التقارير الفنية.
لذلك أكد محامي صبري نخنوخ أن دور الدفاع يبدأ بعد صدور أمر الإحالة، لأن هذه المرحلة توضح طبيعة الاتهامات النهائية، والمواد القانونية المطبقة، والأدلة التي ستُبنى عليها المحاكمة إذا قررت النيابة الإحالة.
اتهامات تحتاج إلى فحص فني وقانوني
الوقائع التي أعلنتها النيابة العامة لا تقتصر على أقوال أو بلاغات، بل تشمل مضبوطات وفحص هواتف وتسجيلات وتحقيقات مالية موازية. وهذا النوع من القضايا يحتاج إلى فحص فني دقيق، سواء للأسلحة والذخائر أو القطع الأثرية أو محتوى الهواتف.
كما تحتاج التحقيقات المالية الموازية إلى تتبع مصدر الأموال والعائدات المحتملة، وهي إجراءات قد تستغرق وقتًا حتى تكتمل الصورة أمام جهات التحقيق، خاصة إذا ارتبطت بعدد من المتهمين أو مقار وشركات وأنشطة مختلفة.
رسالة النيابة حول دولة القانون
أكدت النيابة العامة في بيانها أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع ولا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، مشددة على أنها ستظل ملاذًا لكل صاحب حق، وأن الدولة تبسط هيبتها وتصون حقوق المواطنين دون تمييز.
وتأتي هذه الرسالة في سياق قضية أثارت اهتمامًا واسعًا بسبب اسم المتهم وطبيعة الاتهامات المعلنة، وما تضمنه البيان من تفاصيل عن المضبوطات والوقائع محل التحقيق.
ماذا ينتظر صبري نخنوخ والمتهمين؟
ينتظر المتهمون استكمال التحقيقات الجارية، سواء في الوقائع الأصلية المرتبطة بمعرض السيارات أو الوقائع التي ظهرت بعد التفتيش وفحص الهواتف. وقد تقرر النيابة لاحقًا التصرف في القضية وفق ما تنتهي إليه التحقيقات، سواء بالإحالة أو بقرارات أخرى وفق القانون.
وحتى وقت كتابة التقرير، فإن المتهمين محبوسون احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ولم يصدر حكم نهائي في الاتهامات الجديدة، كما لم يصدر أمر الإحالة الذي أشار محامي الدفاع إلى أنه ينتظر صدوره لتحديد موقفه ودوره في القضية.
كيف تؤثر القضية على الرأي العام؟
أثارت القضية اهتمامًا واسعًا لأنها تجمع بين بلاغ متعلق بواقعة اعتداء وسرقة تسجيلات مراقبة، وبيان رسمي تحدث عن مضبوطات واتهامات أكثر خطورة. كما أن اسم صبري نخنوخ ارتبط سابقًا بملفات مثيرة للجدل، ما جعل تطورات التحقيق محط متابعة واسعة.
لكن التعامل مع القضية يظل مرتبطًا بما تعلنه الجهات الرسمية فقط، لأن الاتهامات لا تتحول إلى إدانة إلا بحكم قضائي نهائي، بينما تستمر النيابة في مباشرة التحقيقات وفحص الأدلة والوقائع المنسوبة إلى المتهمين.
خلاصة الموضوع
قال المحامي أسامة أبو المجد إن موقف موكله صبري نخنوخ أصبح صعبًا بعد بيان النيابة العامة، مشيرًا إلى احتمال دراسة الانسحاب من فريق الدفاع. وجاء ذلك بعد إعلان النيابة ضبط أسلحة نارية وذخائر قاربت الألف طلقة، وقطع أثرية، وأجهزة اتصال غير مرخصة، فضلًا عن تسجيلات تشير إلى وقائع احتجاز وتعذيب وهتك عرض وإكراه على توقيع أوراق، وفق بيان النيابة. ولا تزال التحقيقات مستمرة، مع حبس المتهمين احتياطيًا لحين استكمال الإجراءات.
- صبري نخنوخ
- محامي صبري نخنوخ
- أسامة أبو المجد
- بيان النيابة العامة
- قضية صبري نخنوخ
- حبس صبري نخنوخ
- أسلحة وذخائر
- معرض سيارات التجمع
- النيابة العامة
- التحقيقات المالية