أرقام رسمية بعد سنة مالية
الرئيس السيسي يصدق على الحساب الختامي للموازنة 2024-2025 بإجمالي 5.572 تريليون جنيه
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 12 لسنة 2026 الخاص بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024-2025، بعد موافقة مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 تابع أ الصادر بتاريخ 4 يونيو 2026. وكشفت الأرقام الرسمية أن إجمالي استخدامات الموازنة بلغ 5.572 تريليون جنيه، بينما وصلت المصروفات الفعلية إلى 3.905 تريليون جنيه، وسجلت الإيرادات والمتحصلات 2.680 تريليون جنيه. ويعكس القانون صورة التنفيذ المالي الفعلي للدولة بعد انتهاء السنة المالية، وليس مجرد تقديرات أو مستهدفات مسبقة.
ماذا يعني التصديق على الحساب الختامي؟
تصديق الرئيس على الحساب الختامي يعني اعتماد النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية انتهت بالفعل. فالموازنة في بدايتها تكون خطة للإنفاق والإيراد، أما الحساب الختامي فيكشف ما تم تنفيذه على أرض الواقع بالأرقام النهائية.
وتأتي أهمية هذا القانون من أنه يعرض حجم الأموال التي استخدمتها الدولة، وحجم المصروفات التي تم إنفاقها، والموارد التي تم تحصيلها خلال العام المالي 2024-2025. لذلك يعد الحساب الختامي وثيقة مالية رسمية تقيس الأداء الفعلي مقارنة بما كان مقررًا عند اعتماد الموازنة.
إجمالي استخدامات الدولة يتجاوز 5.5 تريليون جنيه
بلغ إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة نحو 5.572 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024-2025، وهو الرقم الأكبر الوارد في القانون، لأنه يعبر عن إجمالي الالتزامات والاستخدامات المالية المرتبطة بالموازنة.
ولا يقتصر هذا الرقم على المصروفات المباشرة فقط، بل يشمل نطاقًا أوسع من الاستخدامات المالية التي تدخل ضمن الحساب الختامي. ولهذا تظهر أهمية التفرقة بين إجمالي الاستخدامات وبين المصروفات الفعلية، لأن كل رقم يوضح جانبًا مختلفًا من المشهد المالي للدولة.
المصروفات الفعلية تسجل 3.905 تريليون جنيه
أظهرت بيانات الحساب الختامي أن إجمالي المصروفات الفعلية بلغ نحو 3.905 تريليون جنيه، موزعة على أبواب الموازنة المختلفة وفق الجداول المرفقة بالقانون.
ويمثل هذا الرقم الإنفاق الذي تم تنفيذه فعليًا خلال السنة المالية، ويشمل بنودًا متعددة مثل الأجور، والدعم، وشراء السلع والخدمات، والفوائد، والاستثمارات، وباقي بنود الإنفاق العام. وتوضح المصروفات الفعلية حجم ما التزمت به الدولة ماليًا خلال العام، بعد إغلاق الحسابات النهائية للموازنة.
الإيرادات والمتحصلات عند 2.680 تريليون جنيه
سجلت إيرادات الموازنة العامة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول نحو 2.680 تريليون جنيه خلال السنة المالية 2024-2025.
ويكشف هذا الرقم جانب الموارد التي تحققت فعليًا للدولة خلال العام، سواء من الإيرادات العامة أو المتحصلات الأخرى الواردة في الحساب الختامي. وتساعد قراءة هذا الرقم مع إجمالي المصروفات والاستخدامات في فهم التوازن بين ما حصلته الدولة وما استخدمته أو أنفقته خلال الفترة نفسها.
588.055 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين
استحوذ باب الأجور وتعويضات العاملين على نحو 588.055 مليار جنيه من مصروفات الموازنة، وهو من البنود التي تحظى بمتابعة واسعة لارتباطه برواتب ومستحقات العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة.
ويعكس هذا البند حجم الالتزامات المالية الموجهة للعاملين في الجهاز الإداري والجهات الحكومية المشمولة بالموازنة. كما يوضح جانبًا من هيكل الإنفاق العام، خاصة أن بند الأجور يمثل إنفاقًا مستمرًا يرتبط بكتلة كبيرة من العاملين وأسرهم.
لماذا يهم الحساب الختامي المواطنين؟
الحساب الختامي لا يهم المتخصصين فقط، لأنه يكشف في النهاية كيف تحركت أموال الدولة خلال عام كامل. فالأرقام المتعلقة بالأجور والدعم والاستثمارات والخدمات العامة تؤثر بصورة غير مباشرة على المواطنين، سواء عبر الرواتب أو الإنفاق على المرافق أو تمويل الخدمات.
كما يمنح الحساب الختامي صورة أوضح عن التنفيذ الفعلي للموازنة، بدلًا من الاكتفاء بالأرقام التقديرية التي تعلن قبل بداية السنة المالية. لذلك يمثل نشره أداة مهمة لفهم اتجاهات الإنفاق العام والموارد المحققة.
الفرق بين الموازنة والحساب الختامي
الموازنة العامة تحدد ما تخطط الدولة لتحصيله وإنفاقه قبل بداية السنة المالية، بينما يأتي الحساب الختامي بعد انتهاء العام ليعرض النتائج الفعلية التي تحققت.
ولهذا يكون الحساب الختامي أكثر ارتباطًا بالواقع المالي المنفذ، لأنه لا يتعامل مع توقعات، بل مع أرقام انتهت السنة المالية على أساسها. وتساعد هذه المقارنة في تقييم مدى قرب التنفيذ من التقديرات الأصلية، ومعرفة البنود التي شهدت تغيرًا في الإنفاق أو الإيرادات.
دور مجلس النواب في اعتماد الأرقام
جاء تصديق الرئيس على القانون بعد إقراره من مجلس النواب، وهو المسار الذي تمر به الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة قبل نشرها رسميًا.
ويعد دور مجلس النواب أساسيًا في مراجعة نتائج التنفيذ المالي ومناقشة الأرقام الواردة في الحساب الختامي، باعتباره أداة رقابية على أداء الحكومة في إدارة المال العام. وبعد انتهاء هذا المسار، يصدر القانون وينشر في الجريدة الرسمية ليصبح وثيقة معتمدة.
قراءة عامة في المؤشرات المعلنة
تكشف الأرقام المعلنة عن حجم واسع لاستخدامات الدولة خلال السنة المالية 2024-2025، مع مصروفات فعلية تقترب من 4 تريليونات جنيه، وإيرادات ومتحصلات تتجاوز 2.6 تريليون جنيه.
كما يظهر بند الأجور وتعويضات العاملين كأحد البنود الكبيرة داخل المصروفات، بقيمة 588.055 مليار جنيه. وتساعد هذه المؤشرات في تكوين صورة عامة عن حجم الإنفاق العام، والموارد المحققة، وطبيعة الالتزامات التي تحملتها الموازنة خلال عام مالي كامل.
خلاصة الموضوع
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 12 لسنة 2026 بشأن ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024-2025، بعد إقراره من مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية. وبلغ إجمالي استخدامات الموازنة 5.572 تريليون جنيه، بينما سجلت المصروفات الفعلية 3.905 تريليون جنيه، ووصلت الإيرادات والمتحصلات إلى 2.680 تريليون جنيه، فيما بلغ بند الأجور وتعويضات العاملين 588.055 مليار جنيه.
- الحساب الختامي للموازنة
- الرئيس السيسي
- الموازنة العامة للدولة
- موازنة 2024
- الرواتب لشهر مايو
- قانون رقم 12 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- استخدامات الموازنة
- مصروفات الدولة
- إيرادات الموازنة
- الأجور وتعويضات العاملين