تيسيرات جديدة تُسرّع تقنين الأوضاع
الكهرباء تفتح منافذ إضافية لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية وتحدد حالتين و7 مستندات
وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بزيادة منافذ استقبال طلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، مع سرعة إنهاء الإجراءات للمواطنين الذين حصلوا على قبول التصالح وتقنين أوضاع وحداتهم. وحددت التوجيهات حالتين لبدء التحويل، إما بوصول إخطار رسمي من الجهة الإدارية المختصة إلى شركة التوزيع، أو بتقديم المواطن بنفسه إفادة قبول التصالح. كما تضمنت قائمة الأوراق سبعة أنواع من المستندات، بينها نماذج 7 أو 8 أو 10 بحسب حالة الملف، مع قبول شهادات توصيل المرافق الصادرة من الجهات الإدارية حتى بعد انتهاء مدة سريانها.
لماذا قررت الكهرباء زيادة منافذ استقبال الطلبات؟
جاءت التوجيهات لمواجهة تزايد أعداد المواطنين المترددين على مراكز خدمة العملاء بعد الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، ورغبتهم في تعديل الوضع التعاقدي للعدادات المركبة بوحداتهم.
وتستهدف زيادة المنافذ تقليل الزحام وتسريع مراجعة الملفات وعدم تعطيل الطلبات المستوفاة، مع توجيه العاملين في شركات التوزيع بإنهاء الإجراءات فور التأكد من صحة المستندات وصدور قرار قبول التصالح.
وتطبق التعليمات داخل النطاقات الجغرافية لشركات توزيع الكهرباء التسع، بحيث يتقدم المواطن إلى مركز الخدمة التابع للمنطقة التي تقع بها الوحدة أو العقار.
حالتان لبدء تحويل العداد الكودي
حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر مسارين رسميين يسمحان ببدء إجراءات تحويل العداد إلى الوضع القانوني بعد تقنين الوحدة.
الحالة الأولى تتمثل في إرسال الجهة الإدارية المختصة إخطارًا كتابيًا رسميًا إلى شركة توزيع الكهرباء، يتضمن صدور قرار بقبول التصالح وتقنين وضع الوحدة أو العقار.
وتبدأ شركة التوزيع بعد وصول الإخطار في مراجعة بيانات العداد والوحدة، ثم استكمال الإجراءات الفنية والتعاقدية المطلوبة وفق الضوابط المعمول بها.
أما الحالة الثانية فتسمح للمواطن بالتوجه بنفسه إلى شركة توزيع الكهرباء وتقديم الإفادة الرسمية الصادرة من الجهة الإدارية بقبول التصالح، دون الحاجة إلى انتظار إرسال الإخطار بين الجهتين.
ويمنح هذا المسار المواطن فرصة لبدء الإجراءات بصورة أسرع، بشرط أن تكون الإفادة معتمدة وأن تتطابق بياناتها مع الوحدة المطلوب تحويل عدادها.
7 مستندات مرتبطة بإجراءات التحويل
تشمل قائمة الأوراق سبعة أنواع من المستندات، لكن المواطن لا يقدم نماذج التصالح الثلاثة معًا، وإنما يقدم النموذج الذي ينطبق على وضع ملفه، وفق منطوق القرار الصادر من الجهة الإدارية.
- نموذج 8 النهائي، للحالات التي صدر بشأنها قرار التصالح النهائي، وبحسب الوحدات الواردة في منطوق القرار.
- نموذج 10 الدائم، للحالات التي انتهت من إجراءات التقنين وحصلت على المستند النهائي المقرر لها.
- نموذج 7، وفق حالة الطلب والوحدات التي شملها قرار التصالح الصادر من الجهة المختصة.
- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- عقد ملكية أو إيجار للوحدة، ويفضل أن يكون موثقًا متى كان ذلك متاحًا.
- إيصال شحن حديث للعداد الكودي أو آخر إيصال ممارسة، وفق نظام المحاسبة القائم بالوحدة.
- أصل العقد المبرم بين المشترك وشركة توزيع الكهرباء بشأن العداد الكودي، حال وجوده ضمن مستندات التعاقد.
ويتعين على المواطن تجهيز أصول المستندات للاطلاع عليها، إلى جانب الصور التي تطلبها شركة التوزيع، مع التأكد من تطابق الاسم والعنوان ورقم الوحدة في جميع الأوراق.
قبول شهادات توصيل المرافق المنتهية
تضمنت التيسيرات السماح بقبول شهادات توصيل المرافق الصادرة من الجهة الإدارية المختصة حتى بعد انتهاء مدة السريان المدونة عليها.
ويستهدف القرار عدم تعطيل المواطنين الذين حصلوا على الشهادات منذ فترة، خاصة أن بعض ملفات التصالح استغرقت وقتًا طويلًا قبل الوصول إلى مرحلة القبول النهائي.
وتراجع شركة التوزيع صحة الشهادة ومطابقتها للعقار والوحدة محل الطلب، إلى جانب بقية المستندات المقدمة، قبل استكمال التحويل.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تبدأ الخطوة الأولى باستكمال إجراءات التصالح لدى الحي أو المركز التكنولوجي أو الجهة الإدارية المختصة، والحصول على الإفادة أو النموذج الذي يثبت قبول التصالح.
بعد ذلك يتوجه المواطن إلى مركز خدمة العملاء التابع لشركة توزيع الكهرباء التي تقع الوحدة في نطاقها، ويطلب فتح ملف لتحويل العداد.
ويقدم المواطن نموذج التصالح المناسب وبطاقة الرقم القومي وعقد الوحدة وإيصال الشحن أو الممارسة والعقد الأصلي للعداد.
وتتولى الشركة مراجعة الأوراق، ومطابقة بيانات الوحدة والعداد، وإجراء المعاينة الفنية إذا تطلب الأمر ذلك، ثم توضح لمقدم الطلب الإجراءات أو الرسوم المستحقة.
وعقب استيفاء الشروط، تستكمل الشركة التعاقد وتحديث بيانات العداد وتحويله إلى الوضع القانوني وفق النظام المعتمد.
شركات توزيع الكهرباء المشمولة بالتوجيهات
تسري التوجيهات على شركات توزيع الكهرباء التسع، وهي شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، والإسكندرية، والقناة، وشمال الدلتا، وجنوب الدلتا، والبحيرة، ومصر الوسطى، ومصر العليا.
ويجب التقدم إلى الشركة المختصة جغرافيًا بموقع الوحدة، إذ لا تُقدم الطلبات إلى وزارة الكهرباء أو الشركة القابضة مباشرة، وإنما من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لشركات التوزيع.
هل يحتاج التحويل إلى استبدال العداد؟
يتوقف الإجراء الفني على حالة العداد القائم ونتيجة المراجعة والمعاينة التي تجريها شركة التوزيع، لذلك لا ينبغي للمواطن شراء عداد جديد أو إجراء أي تعديل من تلقاء نفسه.
وتحدد الشركة ما إذا كان التحويل يتطلب تحديث البيانات والتعاقد فقط، أو توجد حاجة إلى إجراء فني آخر بسبب حالة الجهاز أو التوصيلات الموجودة.
ويجب تنفيذ أي أعمال متعلقة بالعداد أو الكابلات من خلال الشركة المختصة، وعدم الاستعانة بأشخاص غير معتمدين لتجنب المخالفات أو المخاطر الكهربائية.
هل يصبح العداد دليلًا على ملكية الوحدة؟
يرتب تحويل العداد علاقة تعاقدية قانونية مع شركة توزيع الكهرباء، لكنه لا يُعد بمفرده سندًا لإثبات ملكية العقار أو الوحدة.
ويظل إثبات الملكية خاضعًا للعقد والمستندات والقواعد القانونية المنظمة، بينما يقتصر دور العداد على تسجيل الاستهلاك وتنظيم الحصول على خدمة الكهرباء ومحاسبة المشترك.
لذلك يجب عدم الخلط بين تقنين خدمة المرفق وبين تسجيل الملكية أو الفصل في أي نزاع عقاري.
ماذا يفعل المواطن إذا كانت بيانات الأوراق مختلفة؟
قد يؤدي اختلاف الاسم أو العنوان أو رقم الوحدة بين قرار التصالح والعقد وبطاقة الرقم القومي إلى تأخير الطلب لحين استكمال التصحيح أو تقديم مستند يوضح سبب الاختلاف.
ويفضل مراجعة جميع الأوراق قبل التوجه إلى مركز الخدمة، والتأكد من أن الوحدة الواردة في قرار التصالح هي نفسها المطلوب تحويل عدادها.
كما ينبغي الاحتفاظ بصورة كاملة من الملف وإيصال استلام الطلب ورقمه، لاستخدامهما في المتابعة والاستعلام عن نتيجة المراجعة.
ضوابط مهمة قبل تقديم الطلب
لا يبدأ التحويل لمجرد تقديم طلب تصالح لم يصدر بشأنه قرار قبول، إذ ترتبط الإجراءات بوجود إخطار أو إفادة رسمية تثبت قبول التصالح وتقنين الوضع.
كما يجب سداد أي رسوم من خلال منافذ الشركة الرسمية والحصول على إيصال معتمد، وعدم التعامل مع وسطاء يطلبون مبالغ مقابل تسريع الطلب.
وقد تختلف بعض المتطلبات التفصيلية بحسب حالة الوحدة ونوع النشاط وبيانات التعاقد، لذلك يظل مركز خدمة العملاء المختص الجهة المسؤولة عن تحديد الأوراق النهائية لكل حالة.
خلاصة الموضوع
وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع التسع بزيادة منافذ استقبال طلبات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية وتسريع إنهاء الملفات المستوفاة. ويمكن بدء الإجراءات بعد وصول إخطار قبول التصالح إلى شركة الكهرباء أو بتقديم المواطن الإفادة بنفسه. وتشمل الأوراق نماذج 7 أو 8 أو 10 بحسب الحالة، وبطاقة الرقم القومي، وعقد الوحدة، وإيصال الشحن أو الممارسة، والعقد الأصلي للعداد، مع قبول شهادات توصيل المرافق حتى بعد انتهاء مدة سريانها.
- العدادات الكودية
- تحويل العداد الكودي إلى قانوني
- نموذج 8 تصالح
- نموذج 10 تصالح
- نموذج 7 تصالح
- شركات توزيع الكهرباء
- مستندات عداد الكهرباء
- تقنين مخالفات البناء
- منافذ شركات الكهرباء