تيسيرات جديدة لتقنين أوضاع المشتركين
الكهرباء تسهل تحويل العداد الكودي إلى قانوني عبر 9 شركات وتحدد الحالات والمستندات
وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بتيسير إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني للوحدات والمباني التي انتهت من تقنين أوضاعها، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وتشمل التيسيرات زيادة منافذ استقبال الطلبات، وسرعة مراجعة المستندات، والسماح للمواطن ببدء الإجراءات عبر إفادة قبول التصالح دون انتظار وصول إخطار الجهة الإدارية إلى شركة التوزيع. كما حددت الشركة النماذج المقبولة والمستندات الأساسية المطلوبة، مع توجيه مراكز خدمة العملاء بإنهاء الطلبات المستوفاة في أسرع وقت ممكن.
ما الهدف من تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟
تستهدف التوجيهات الجديدة مساعدة المواطنين الذين انتهوا من إجراءات التصالح وتقنين أوضاع وحداتهم على تحويل عدادات الكهرباء الكودية إلى عدادات قانونية تحمل اسم صاحب الوحدة أو المنتفع وفق المستندات المقدمة.
ويمنح تحويل العداد المواطن وضعًا أكثر استقرارًا في التعامل مع شركة توزيع الكهرباء، بعد إثبات قبول التصالح لدى الجهة الإدارية المختصة واستكمال إجراءات التعاقد المطلوبة.
ولا يُعد تركيب العداد الكودي أو تحويله إلى عداد قانوني سندًا مستقلًا للملكية، إذ يظل إثبات ملكية الوحدة خاضعًا للعقود والمستندات والقوانين المنظمة، بينما يختص الإجراء بتنظيم تقديم ومحاسبة خدمة الكهرباء.
زيادة منافذ استقبال طلبات التحويل
وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر مراكز خدمة العملاء التابعة لشركات التوزيع بزيادة عدد المنافذ المخصصة لاستقبال طلبات التحويل، لمواجهة الإقبال المتزايد من المواطنين الذين حصلوا على قرارات بقبول التصالح.
وتستهدف زيادة المنافذ تقليل التكدس داخل مراكز الخدمة، وتسهيل تقديم الملفات ومراجعتها، خاصة في المناطق التي تضم أعدادًا كبيرة من المباني والوحدات التي تعمل بعدادات كودية.
كما تشمل التوجيهات تنظيم العمل بما يسرع إنجاز الطلبات المستوفاة، وتدريب الموظفين على مراجعة النماذج والمستندات والتعامل مع الحالات المختلفة دون تحميل المواطن إجراءات غير ضرورية.
حالتان لبدء تحويل العداد الكودي
حددت الشركة القابضة مسارين يمكن من خلالهما بدء إجراءات التحويل بعد قبول التصالح وتقنين وضع الوحدة.
الحالة الأولى تتمثل في إرسال الجهة الإدارية المختصة إخطارًا كتابيًا إلى شركة توزيع الكهرباء، يتضمن القرار الصادر بقبول التصالح وتحديد العقار أو الوحدات التي يشملها القرار.
وبعد وصول الإخطار، تبدأ شركة التوزيع مراجعة بيانات الوحدة والعداد القائم واتخاذ إجراءات المعاينة والتعاقد وفق الضوابط المعمول بها.
أما الحالة الثانية فتسمح للمواطن بالتوجه بنفسه إلى شركة توزيع الكهرباء، وتقديم الإفادة الرسمية الصادرة من الجهة الإدارية بقبول التصالح، دون انتظار إرسال الإخطار بين الجهتين.
ويمثل المسار الثاني تيسيرًا مباشرًا للمواطنين الذين انتهوا من التصالح ويرغبون في بدء التحويل سريعًا، بشرط أن تكون الإفادة معتمدة وتتضمن البيانات اللازمة لتحديد الوحدة المشمولة بالتصالح.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد
يتطلب تحويل العداد تقديم المستندات التي تثبت قبول التصالح، إلى جانب الأوراق الشخصية والتعاقدية المرتبطة بالوحدة والعداد القائم.
وتشمل المستندات أحد نماذج التصالح المعتمدة، بحسب المرحلة التي وصل إليها ملف المواطن ومنطوق القرار الصادر من الجهة الإدارية.
نموذج 8 النهائي، على أن تكون الوحدة المطلوب تحويل عدادها من بين الوحدات الواردة في منطوق قرار التصالح.
نموذج 10 الدائم للحالات التي استكملت جميع الإجراءات وحصلت على المستند النهائي لتقنين الوضع.
نموذج 7 وفق الوحدات التي شملها طلب التصالح والقرار الصادر بشأنها.
صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
عقد ملكية أو إيجار للوحدة المطلوب تحويل العداد الخاص بها، ويفضل تقديم عقد موثق متى كان ذلك متاحًا.
إيصال شحن حديث للعداد الكودي، أو آخر إيصال سداد بنظام الممارسة بحسب حالة الوحدة.
العقد الأصلي المبرم بين المشترك وشركة توزيع الكهرباء بشأن تركيب العداد الكودي، حال وجوده ضمن ملف التعاقد.
وقد تطلب شركة التوزيع مستندات إضافية إذا كانت بيانات الوحدة أو مقدم الطلب بحاجة إلى استكمال أو مطابقة، لذلك ينبغي مراجعة مركز خدمة العملاء التابع للمنطقة قبل تقديم الملف.
قبول شهادات توصيل المرافق المنتهية
تضمنت التوجيهات قبول شهادات توصيل المرافق الصادرة من الجهة الإدارية المختصة حتى في حالة انتهاء مدة سريانها، تيسيرًا على المواطنين الذين استغرقت إجراءات التصالح الخاصة بهم فترات طويلة.
ويهدف هذا الإجراء إلى منع تعطيل الطلب لمجرد انتهاء التاريخ المدون على الشهادة، طالما أنها صادرة من جهة إدارية مختصة وترتبط بالعقار والوحدة محل التصالح.
وتخضع الشهادة للمراجعة والتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها لمنطوق قرار التصالح والمستندات الأخرى المقدمة إلى شركة توزيع الكهرباء.
هل يكفي نموذج التصالح وحده للتحويل؟
لا يكفي تقديم نموذج التصالح فقط لإتمام العملية بالكامل، إذ يتعين على المواطن إرفاق باقي الأوراق المطلوبة وإثبات علاقته بالوحدة والعداد الكودي المركب بها.
كما تراجع شركة الكهرباء بيانات العداد والتعاقد السابق، وقد تجري معاينة فنية للتحقق من سلامة التوصيلات ومطابقة الوحدة للبيانات الواردة في القرار.
ويجب أن يكون رقم الوحدة والعقار والعنوان متطابقًا في مستندات التصالح وبطاقة مقدم الطلب والعقد، لتجنب تأخير الملف أو إعادته لاستكمال البيانات.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تبدأ الإجراءات بالحصول على قرار أو إفادة رسمية بقبول التصالح من الجهة الإدارية المختصة، على أن يتضمن المستند بيانات العقار والوحدات التي جرى تقنين أوضاعها.
بعد ذلك يتوجه المواطن إلى مركز خدمة العملاء التابع لشركة توزيع الكهرباء في نطاق الوحدة، أو ينتظر وصول إخطار الجهة الإدارية إذا اختار المسار الأول.
ويقدم المواطن نموذج التصالح المناسب، وصورة بطاقة الرقم القومي، وعقد الوحدة، وإيصال شحن العداد أو الممارسة، والعقد الأصلي للعداد الكودي.
تراجع الشركة الملف للتأكد من اكتمال المستندات وتطابق البيانات، ثم تحدد الإجراءات الفنية والمالية المتبقية، ومنها المعاينة أو تعديل التعاقد أو استبدال العداد عند الحاجة.
وبعد استيفاء المتطلبات وسداد الرسوم المقررة، تستكمل الشركة إجراءات التعاقد القانوني وتحديث بيانات العداد وفق النظام المتبع لديها.
شركات توزيع الكهرباء المشمولة بالتوجيهات
تشمل التعليمات شركات توزيع الكهرباء التسع العاملة في مختلف المحافظات، وهي:
- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
- شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.
- شركة القناة لتوزيع الكهرباء.
- شركة الدقهلية لتوزيع الكهرباء.
- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.
- شركة المنوفية لتوزيع الكهرباء.
- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.
- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.
ويتوجه المواطن إلى الشركة التي تقع الوحدة داخل نطاقها الجغرافي، وليس إلى الشركة القابضة أو وزارة الكهرباء مباشرة.
هل يترتب على التحويل تغيير نظام المحاسبة؟
يترتب على تحويل العداد تحديث الوضع التعاقدي للمشترك لدى شركة التوزيع، وتطبيق نظام المحاسبة المقرر قانونًا وفق نوع النشاط والاستخدام والضوابط المعتمدة وقت إتمام الإجراء.
وتختلف التفاصيل المالية بحسب حالة العداد والوحدة ونوع النشاط وأي مديونيات أو رسوم مستحقة، لذلك يحصل المواطن على بيان واضح من مركز خدمة العملاء قبل استكمال التعاقد.
ولا ينبغي دفع أي مبالغ خارج المنافذ الرسمية أو دون الحصول على إيصال معتمد يوضح قيمة الرسوم والخدمة المقدمة.
الفرق بين العداد الكودي والقانوني
يحمل العداد الكودي رقمًا تعريفيًا مرتبطًا بمكان التركيب دون أن يكون باسم مالك الوحدة بالطريقة نفسها المتبعة في العدادات القانونية، وكان استخدامه يستهدف تسجيل الاستهلاك والحد من سرقات التيار في المباني المخالفة.
أما العداد القانوني فيرتبط بتعاقد رسمي وبيانات محددة للمشترك والوحدة بعد تقنين وضعها واستيفاء المستندات المطلوبة لدى شركة الكهرباء.
ويظل تحويل العداد مرتبطًا بقبول التصالح وإجراءات شركة التوزيع، ولا يتم بصورة تلقائية لجميع أصحاب العدادات الكودية دون تقديم طلب واستكمال الملف.
نصائح قبل تقديم طلب التحويل
ينبغي مراجعة جميع الأسماء والأرقام والعناوين الواردة في نموذج التصالح والعقد وبطاقة الرقم القومي، والتأكد من عدم وجود اختلافات قد تعطل مراجعة الطلب.
كما يفضل تجهيز أصل كل مستند للاطلاع عليه، مع تقديم الصور المطلوبة والاحتفاظ بنسخة كاملة من الملف وإيصال استلام الطلب.
ويجب متابعة الطلب من خلال مركز خدمة العملاء أو القنوات الرسمية للشركة، وعدم التعامل مع وسطاء يطلبون رسومًا إضافية مقابل تسريع الإجراءات.
خلاصة الموضوع
وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع التسع بتسهيل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية للحالات التي حصلت على قبول التصالح. ويمكن بدء الإجراءات بعد وصول إخطار الجهة الإدارية إلى الشركة أو بتقديم المواطن إفادة قبول التصالح بنفسه، مع تجهيز نموذج 7 أو 8 أو 10 وبطاقة الرقم القومي وعقد الوحدة وإيصال العداد والعقد الأصلي، ثم استكمال المراجعة والمعاينة والتعاقد لدى شركة التوزيع المختصة.
- العداد الكودي
- تحويل العداد الكودي إلى قانوني
- العدادات الكودية
- نموذج 8 تصالح
- نموذج 10 تصالح
- نموذج 7 تصالح
- شركات توزيع الكهرباء
- تقنين مخالفات البناء
- مستندات تحويل عداد الكهرباء
- وزارة الكهرباء