تفاصيل تعديل رسوم المغادرة والأسمنت بعد موافقة النواب
توحيد رسم مغادرة البلاد إلى 100 جنيه و35 جنيهًا على طن الأسمنت بعد موافقة النواب
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، في خطوة تستهدف توحيد بعض الرسوم وتنظيم آليات التحصيل.
ويتضمن التعديل الجديد توحيد رسم مغادرة البلاد ليصبح 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، إلى جانب فرض رسم تنمية موارد بقيمة 35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه بمختلف أنواعه، مع إلزام المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية.
تفاصيل الموافقة النهائية على مشروع القانون
جاءت موافقة مجلس النواب النهائية بعد مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، الذي استعرضه الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، موضحًا أن مشروع القانون يستهدف معالجة عدد من المشكلات العملية المرتبطة بتحصيل وتوريد رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأكد تقرير اللجنة أن التعديل يلزم مصلحة الضرائب المصرية بمتابعة تحصيل وتوريد الرسم المقرر وفقًا للقانون، مع إعادة تنظيم بعض آليات الفرض والتحصيل بما يحقق التوازن ويحد من مشكلات التطبيق.
وأشار التقرير إلى أن الهدف من التعديلات ليس تحميل المواطنين أعباء إضافية، وإنما توحيد وتبسيط قواعد التحصيل، خاصة في الرسوم التي شهدت اختلافات أو إشكاليات في التطبيق خلال الفترات الماضية.
رسم مغادرة البلاد بعد التعديل الجديد
ينص مشروع القانون على توحيد رسم مغادرة البلاد ليصبح 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، وذلك بدلًا من وجود أكثر من قيمة أو اختلافات في التطبيق بحسب الحالات أو الوجهات.
ويستهدف هذا التعديل تثبيت قيمة الرسم المقرر على المخاطبين به عند المغادرة، بما يضمن وضوح القاعدة المطبقة على المسافرين ويقلل الإشكاليات العملية المرتبطة بتحصيل الرسم.
كما يساهم توحيد الرسم في تسهيل عملية التحصيل والرقابة، من خلال وضع قيمة واحدة واضحة يتم التعامل بها عند مغادرة أراضي الجمهورية.
الفئات المستثناة من رسم مغادرة البلاد
تضمن التعديل استثناء عدد من الفئات من رسم مغادرة البلاد، وهم سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، سواء من المصريين أو الأجانب.
كما يشمل الاستثناء العاملين على الخطوط أو الشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية، وذلك مراعاة لطبيعة عملهم المرتبطة بالتنقل المستمر عبر المنافذ والحدود.
ويأتي هذا الاستثناء لتجنب تحميل هذه الفئات رسمًا متكررًا بسبب طبيعة النشاط اليومي أو المنتظم المرتبط بحركة النقل البري والعبور.
35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه
إلى جانب تعديل رسم مغادرة البلاد، نص مشروع القانون على فرض رسم تنمية موارد بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه بمختلف أنواعه.
ويلزم التعديل مصانع الأسمنت بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن متابعة التحصيل والتوريد وفق الآليات التي يحددها القانون.
ويهدف هذا البند إلى إعادة تنظيم الرسم المرتبط بقطاع الأسمنت، وتحديد وعاء واضح للتحصيل قائم على المنتج النهائي، بما يسهل التطبيق ويحد من الخلافات العملية المرتبطة بحساب الرسم.
هدف تعديل قانون رسم تنمية الموارد
أوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يأتي في إطار إعادة النظر في آليات فرض وتحصيل بعض الرسوم، بما يعزز الثقة ويقضي على مشكلات التطبيق.
كما يستهدف التعديل تحقيق قدر أكبر من الانضباط في تحصيل رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، من خلال وضع نصوص أكثر وضوحًا وتحديد الجهات الملزمة بالتوريد والمتابعة.
وأكدت اللجنة أن التعديل يراعي التوازن بين تنظيم الموارد العامة للدولة وعدم الإخلال بمصالح المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية غير مبررة.
ما الذي يعنيه القرار للمواطنين والمسافرين؟
يعني القرار أن رسم مغادرة البلاد أصبح محددًا بقيمة موحدة قدرها 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، مع وجود استثناءات واضحة للفئات المرتبطة بأعمال النقل والعبور الحدودي.
أما في قطاع الأسمنت، فينظم القانون رسمًا قدره 35 جنيهًا عن كل طن يتم إنتاجه، وتلتزم المصانع بتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية وفقًا لما نص عليه التعديل.
وبعد الموافقة النهائية من مجلس النواب، ينتقل مشروع القانون إلى مراحله الدستورية والقانونية التالية لاستكمال إجراءات إصداره ونشره والعمل به وفق القواعد المنظمة.
- رسم مغادرة البلاد
- توحيد رسم مغادرة البلاد
- رسم مغادرة مصر
- مجلس النواب
- رسم تنمية الموارد المالية
- قانون تنمية الموارد
- 100 جنيه رسم مغادرة
- 35 جنيه ا على طن الأسمنت
- مصلحة الضرائب المصرية
- تعديلات قانون الرسوم