مطالب برلمانية بإنهاء التضارب وتسريع فحص الملفات
نائبة تطالب بتعديلات على قانون التصالح لحسم الطلبات وتيسير نموذج 8 والجراجات
طالبت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن تعالج التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي في المحافظات، وفي مقدمتها تضارب تفسير بنود القانون، وتأخر البت في الطلبات، وتعقيد المستندات المطلوبة. وأكدت أن التعديلات الجديدة يجب أن تكون أكثر مرونة وعدالة، وأن تمنح المواطنين الذين سددوا الرسوم وتقدموا بملفاتهم حقهم القانوني دون تعطيل، مع التوسع في تيسيرات نموذج 8 والجراجات وبعض الحالات المتاخمة للآثار.
مطالب بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء
قالت النائبة ولاء الصبان إن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء تمثل فرصة مهمة لإعادة ترتيب الملف بصورة أكثر وضوحًا وعدالة، بعد رصد عدد من المعوقات خلال التطبيق العملي للقانون في المحافظات.
وأكدت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن أي تعديل جديد يجب أن ينطلق من احتياجات المواطنين الفعلية، وأن يعالج المشكلات التي واجهت أصحاب طلبات التصالح خلال الشهور الماضية، بدلًا من استمرار التعقيدات التي عطلت كثيرًا من الملفات.
إنهاء تضارب تفسير القانون
أوضحت النائبة أن من أهم النقاط التي تحتاج إلى حسم داخل التعديلات الجديدة إنهاء حالة التضارب في تفسير بنود القانون بين جهة تنفيذية وأخرى.
وقالت إن بعض الوحدات المحلية طبقت الإجراءات بصورة مختلفة، ما أدى إلى ارتباك لدى المواطنين وتعطيل مصالحهم، وخلق حالة من عدم الوضوح بشأن آليات التصالح وشروط استكمال الطلبات.
جدول زمني ملزم للبت في الطلبات
طالبت ولاء الصبان بوضع جدول زمني ملزم للجهات التنفيذية للانتهاء من فحص طلبات التصالح، بما يمنع بقاء الملفات لفترات طويلة دون حسم.
وأكدت أن المواطن الذي تقدم بطلب التصالح وسدد الرسوم المطلوبة يجب أن يحصل على موقف واضح وحقه القانوني دون تأخير، خاصة أن تأجيل البت في الطلبات يسبب أضرارًا مالية ومعيشية لأصحاب العقارات والوحدات.
تفعيل الرقابة على لجان التصالح
شددت عضو لجنة الإسكان على ضرورة تفعيل الرقابة على اللجان المختصة بفحص طلبات التصالح، لضمان سرعة الإنجاز ومنع تعطيل الملفات داخل الجهات المحلية.
وأشارت إلى أن الرقابة لا تستهدف الضغط على اللجان فقط، بل ضمان تطبيق القانون بصورة موحدة وعادلة، وحماية المواطنين من اختلاف الإجراءات أو الاجتهادات الفردية بين محافظة وأخرى.
تيسيرات للحاصلين على نموذج 8
طالبت النائبة بالتوسع في التيسيرات الخاصة بالحاصلين على نموذج 8، والسماح لهم باستكمال أعمال البناء والتشطيبات بصورة قانونية واضحة.
وترى الصبان أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على الاستثمارات العقارية، ومنع تعرض المواطنين لخسائر إضافية بسبب توقف الأعمال لفترات طويلة، خاصة في الحالات التي قطعت شوطًا كبيرًا في إجراءات التصالح.
التصالح على الجراجات
رحبت النائبة بما أعلنته الحكومة بشأن السماح بالتصالح على الجراجات، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس استجابة واقعية للمشكلات التي ظهرت أثناء تنفيذ القانون.
ويعد ملف الجراجات من الملفات التي أثارت تساؤلات لدى كثير من المواطنين خلال الفترة الماضية، بسبب ارتباطه بتراخيص العقارات واستخدامات الأماكن داخل المباني، ما يجعل حسمه ضمن التعديلات الجديدة خطوة مهمة لتقليل النزاعات الإدارية.
الحالات المتاخمة للمناطق الأثرية
أشادت ولاء الصبان أيضًا باتجاه الحكومة للسماح بالتصالح في بعض الحالات بالمناطق المتاخمة للآثار، مؤكدة أن التعامل الواقعي مع هذه الحالات قد يساعد في تسوية أوضاع قانونية عالقة منذ سنوات.
وشددت في الوقت نفسه على ضرورة أن يتم ذلك وفق ضوابط واضحة تحافظ على المناطق الأثرية، وتراعي حقوق المواطنين الذين يواجهون مشكلات إدارية أو عمرانية قائمة منذ فترات طويلة.
تبسيط المستندات المطلوبة
دعت النائبة إلى تبسيط المستندات المطلوبة في ملفات التصالح، وتقليل التعقيدات الإدارية التي تعيق المواطنين عن استكمال الإجراءات بصورة منتظمة.
وأكدت أن كثرة المستندات أو عدم وضوح المطلوب من المواطن يؤدي إلى تأخير الملفات، ويفتح الباب أمام تكرار التردد على الجهات المختصة دون حسم، وهو ما يجب أن تعالجه التعديلات الجديدة بوضوح.
تخفيف الأعباء عن المواطنين
ترى عضو لجنة الإسكان أن فلسفة التعديلات المرتقبة يجب أن تقوم على تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المواطنين، وتشجيعهم على استكمال إجراءات التصالح بشكل قانوني ومنظم.
وأشارت إلى أن الدولة تستهدف تنظيم العمران، لكن نجاح هذا الهدف يحتاج إلى إجراءات قابلة للتطبيق، ورسوم واضحة، ومسارات إدارية لا ترهق المواطن أو تتركه في حالة انتظار طويلة.
فرصة لتنظيم ملف التصالح
أكدت النائبة ولاء الصبان أن التعديلات الجديدة يمكن أن تكون فرصة حقيقية لإعادة الثقة في منظومة التصالح، إذا عالجت المشكلات التي ظهرت في التطبيق، ووضعت قواعد موحدة وواضحة للجهات التنفيذية.
ويبقى ملف قانون التصالح في مخالفات البناء من أكثر الملفات ارتباطًا بمصالح المواطنين، خاصة أنه يمس أوضاع العقارات والوحدات السكنية والاستثمارات الخاصة، ما يجعل التعديلات المرتقبة محل متابعة واسعة داخل البرلمان والشارع.
- قانون التصالح في مخالفات البناء
- تعديلات قانون التصالح
- التصالح فى مخالفات البناء
- نموذج 8
- التصالح على الجراجات
- ولاء الصبان
- لجنة الإسكان بمجلس النواب
- طلبات التصالح
- مخالفات البناء
- المناطق المتاخمة للآثار