تحرك برلماني لفحص تظلمات المستبعدين من البطاقات
لجنة النواب الاقتصادية تطالب التموين بوقف حذف المواطنين من الدعم ومنح مهلة شهرين للتظلمات
وقف حذف المواطنين من منظومة الدعم التمويني بسبب مخالفات البناء والكهرباء أصبح مطلبًا برلمانيًا مباشرًا أمام وزارة التموين، بعد اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب أيمن محسب وكيل اللجنة. التحرك يستهدف تجميد إجراءات الاستبعاد المرتبطة بهذه الأسباب لحين فحص الحالات المتضررة، مع منح المواطنين مهلة شهرين لتقديم التظلمات واستكمال المستندات المطلوبة، بما يفتح باب مراجعة أوضاع الأسر التي ترى أنها ما زالت مستحقة للدعم قبل تنفيذ أي حذف نهائي من البطاقات التموينية.
وقف الحذف لحين فحص الحالات المتضررة
أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ضرورة وقف إجراءات الحذف المبنية على مخالفات البناء أو الكهرباء أو غيرها من الأسباب المرتبطة باستبعاد المواطنين من منظومة الدعم، لحين الانتهاء من دراسة موقف كل حالة على حدة.
وطالبت اللجنة وزارة التموين بتشكيل لجنة مختصة داخل الوزارة تتولى استقبال التظلمات المقدمة من المواطنين وفحصها، بما يضمن مراجعة القرارات المرتبطة بحذف غير المستحقين دون الإضرار بالأسر التي تعتمد على الدعم التمويني في تلبية احتياجاتها الأساسية.
مهلة شهرين لتقديم التظلمات والمستندات
بحسب ما انتهى إليه اجتماع اللجنة، فإن المواطنين المتضررين من قرارات الحذف أو الاستبعاد سيحصلون على مهلة شهرين تبدأ من اليوم لتقديم التظلمات واستكمال الأوراق والمستندات التي تثبت أحقيتهم في استمرار صرف الدعم.
ويحمل هذا التحرك أهمية خاصة للأسر التي فوجئت بإجراءات حذف أو وقف جزئي أو مراجعة لبطاقاتها التموينية بسبب بيانات مرتبطة بمخالفات البناء أو استهلاك الكهرباء أو غيرها من مؤشرات الاستبعاد، إذ يتيح لها فرصة لتوضيح موقفها رسميًا قبل اتخاذ قرار نهائي.
سيارات متنقلة وقوافل ميدانية لخدمة المواطنين
شددت لجنة الشؤون الاقتصادية على ضرورة توفير وسائل ميسرة لاستقبال طلبات المواطنين، حتى لا تتحول إجراءات التظلم إلى عبء إضافي على الفئات الأكثر احتياجًا، خصوصًا في القرى والمناطق البعيدة عن مكاتب الخدمات الحكومية.
وتضمنت التوصيات المطروحة تخصيص سيارات متنقلة وقوافل ميدانية لتلقي طلبات التظلم والمستندات من المواطنين، بما يساعد على الوصول إلى الفئات التي تواجه صعوبة في الانتقال أو التعامل مع الإجراءات الورقية داخل المدن والمراكز.
لماذا يهم القرار أصحاب البطاقات التموينية؟
يعكس طلب اللجنة توجها برلمانيًا نحو الفصل بين مراجعة بيانات المستفيدين من الدعم وبين ضمان عدم سقوط أسر مستحقة نتيجة بيانات تحتاج إلى تدقيق أو حالات اجتماعية تتطلب فحصًا إضافيًا، خاصة أن منظومة التموين تمثل أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وتبقى توصيات اللجنة موجهة إلى وزارة التموين لاتخاذ ما يلزم بشأن آلية التنفيذ، سواء من خلال وقف مؤقت لإجراءات الحذف محل الشكوى، أو تحديد مسارات واضحة للتظلم، أو إعلان المستندات المطلوبة للمواطنين خلال فترة الشهرين.
ما الذي ينتظره المواطنون من وزارة التموين؟
ينتظر المواطنون المتضررون من قرارات الحذف أو الاستبعاد توضيحًا عمليًا من وزارة التموين بشأن أماكن تقديم التظلمات، وطبيعة الأوراق المطلوبة، وآلية فحص الطلبات، والمدة المتوقعة للرد، حتى يتمكن كل صاحب بطاقة تموينية من معرفة موقفه القانوني والإجرائي بوضوح.
- الدعم التمويني
- وقف حذف المواطنين من التموين
- تظلمات بطاقات التموين
- لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب
- وزارة التموين
- مخالفات البناء والكهرباء
- منظومة الدعم التمويني
- حذف غير المستحقين
- مهلة شهرين للتظلمات
- البطاقات التموينية