ضوابط جديدة تحدد المستحقات حسب سن العامل
مجلس النواب يقر عدم جواز الجمع بين العلاوة الدورية وزيادة المعاش من يوليو 2026
لن يكون الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش متاحًا للعامل عن نفسه اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، وفقًا لما تضمنه مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية. ويضع النص قاعدة مباشرة للفصل بين حالتين؛ الأولى تخص العامل الذي لم يبلغ سن انتهاء الخدمة، والثانية تخص من بلغ السن المقررة، مع صرف الفرق المستحق فقط إذا كانت إحدى القيمتين أقل من الأخرى، بما يضمن عدم ازدواج الاستفادة من العلاوة وزيادة المعاش في الوقت نفسه.
مجلس النواب يحدد قاعدة الجمع بين العلاوة والزيادة
نص مشروع القانون على عدم جواز الجمع بين العلاوة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2026، والزيادة المقررة في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك وفق ضوابط محددة تراعي سن العامل وقت تطبيق الزيادة أو العلاوة.
وتستهدف هذه القاعدة منع حصول العامل على ميزتين ماليتين عن الأساس نفسه في وقت واحد، مع الحفاظ في المقابل على حقه في الحصول على القيمة الأعلى أو الفرق بين المستحقين، بحسب حالته الوظيفية وسنه عند التطبيق.
حالة العامل الأقل من سن انتهاء الخدمة
إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، فإنه يستحق العلاوة الخاصة المقررة له باعتباره ما زال قائمًا على رأس العمل.
وفي هذه الحالة، إذا كانت قيمة العلاوة الخاصة أقل من الزيادة المقررة في المعاش، تتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما فقط، حتى لا يتضرر العامل من انخفاض قيمة العلاوة مقارنة بقيمة الزيادة التي كانت ستستحق في المعاش.
ويعني ذلك أن العامل لا يحصل على العلاوة والزيادة كاملتين معًا، لكنه يحصل على العلاوة المستحقة له، مع استكمال الفرق إذا كانت الزيادة في المعاش أعلى منها.
حالة العامل الذي بلغ سن انتهاء الخدمة
أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، فإنه يستحق الزيادة في المعاش المقررة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
وفي حال كانت قيمة الزيادة في المعاش أقل من قيمة العلاوة، يستحق العامل الفرق بينهما من الجهة التي كان يعمل بها، بما يضمن ألا تقل استفادته المالية عن قيمة العلاوة التي كانت مقررة له.
وبذلك يفرق النص بين العامل المستمر في الخدمة والعامل الذي بلغ سن الخروج منها، دون السماح بصرف كامل العلاوة وكامل زيادة المعاش معًا.
ما المقصود بعدم جواز الجمع؟
المقصود بعدم جواز الجمع أن العامل لا يحصل على العلاوة الدورية أو الخاصة وزيادة المعاش في الوقت نفسه بشكل كامل، وإنما يتم تحديد الاستحقاق وفق القاعدة التي نص عليها مشروع القانون.
فإذا كان العامل مستمرًا في الخدمة، يكون الأصل هو استحقاق العلاوة، مع صرف فرق المعاش عند الحاجة. وإذا كان قد بلغ سن انتهاء الخدمة، يكون الأصل هو استحقاق زيادة المعاش، مع صرف فرق العلاوة إذا كانت أعلى.
أثر القرار على العاملين وأصحاب المعاشات
يمثل النص أهمية للعاملين القريبين من سن المعاش، لأنه يوضح طريقة حساب المستحقات المالية عند تداخل موعد العلاوة مع موعد زيادة المعاش بداية من يوليو 2026.
كما يهم أصحاب المعاشات الجدد الذين قد تنطبق عليهم هذه الحالة، إذ يمنع النص اللبس حول أحقية الجمع الكامل بين العلاوة والزيادة، ويؤكد أن الاستحقاق يتم وفق قيمة أعلى أو فرق مالي محسوب، وليس بمضاعفة المزايا المالية.
ويحتاج كل عامل إلى مراجعة حالته من خلال جهة العمل أو الجهة المختصة بالمعاشات، لأن التطبيق الفعلي يرتبط بسن العامل، وتاريخ انتهاء الخدمة، وقيمة العلاوة، وقيمة الزيادة المقررة في المعاش.
لماذا وضع القانون هذه الضوابط؟
تأتي هذه الضوابط لتنظيم الأثر المالي للعلاوات والزيادات في المعاشات، خاصة في الحالات الانتقالية التي يكون فيها العامل قريبًا من الخروج على المعاش أو بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة مع بدء تطبيق الزيادة.
والفكرة الأساسية في النص هي تحقيق التوازن بين عدم ازدواج الصرف من جهة، وعدم حرمان العامل من القيمة الأفضل أو الفرق المستحق من جهة أخرى، بما يجعل القاعدة أكثر وضوحًا عند التطبيق داخل الجهات الحكومية والهيئات المختصة.
- الجمع بين العلاوة والزيادة
- العلاوة الدورية 2026
- زيادة المعاش يوليو 2026
- مجلس النواب
- قانون الخدمة المدنية
- عدم جواز الجمع بين العلاوة والمعاش
- زيادة المعاشات 2026
- العلاوة الخاصة
- سن انتهاء الخدمة
- مستحقات العاملين