زيادة الحافز الإضافي 750 جنيهًا والعلاوة الدورية على طاولة النواب لتحسين أجور العاملين بالدولة اليوم

العلاوة الدورية للعاملين بالدولة تتصدر جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، بعد إحالة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون حكومي يمنح المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة بنسبة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، ويقرر علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون بنسبة 15% من الأجر الأساسي وبنفس الحد الأدنى، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بما ينعكس مباشرة على دخول العاملين حال إقرار المشروع نهائيًا.

ويتعلق مشروع القانون بفئات واسعة داخل الجهاز الإداري للدولة والجهات الداخلة في الموازنة العامة والهيئات العامة، إلى جانب العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، من خلال حزمة مالية تجمع بين العلاوات وزيادة الحافز ومنحة خاصة لبعض الفئات.

وتنظر الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تحسين دخول العاملين ومواجهة جانب من أعباء المعيشة.

تفاصيل العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية

يتضمن مشروع القانون تحديد العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا.

وتضاف هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي للعاملين المخاطبين بالقانون وفق الضوابط الواردة في مشروع القانون، بما يجعلها جزءًا من الزيادة الدورية المقررة لهذه الفئة.

العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

أما العاملون غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، فينص مشروع القانون على منحهم علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

ويهدف هذا البند إلى تحقيق توازن بين الفئات الوظيفية المختلفة، خصوصًا أن بعض العاملين بالدولة يخضعون لنظم وظيفية خاصة ولا تسري عليهم قواعد قانون الخدمة المدنية بذات الصورة.

زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

يشمل المشروع زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 750 جنيهًا شهريًا، سواء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، وهو البند الأكثر تأثيرًا بصورة مباشرة على صافي الدخل الشهري.

وتأتي هذه الزيادة ضمن إجراءات تحسين الأجور، مع محاولة الموازنة بين دعم دخول العاملين والحفاظ على استدامة المالية العامة في ظل الضغوط الاقتصادية.

منحة خاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال

لا يقتصر مشروع القانون على العاملين بالجهاز الإداري للدولة فقط، بل يتضمن أيضًا تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بما يوسع نطاق الاستفادة من حزمة الزيادات المطروحة.

وتكتسب هذه المنحة أهمية خاصة للعاملين في الشركات التابعة للدولة، لأنها تأتي ضمن توجه أوسع لمد مظلة تحسين الدخول إلى فئات لا تخضع بالضرورة لنفس القواعد المطبقة على موظفي الجهاز الإداري.

أهمية مشروع قانون العلاوات الجديدة

يمثل مشروع القانون خطوة ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تستهدف تخفيف أعباء المعيشة على العاملين وأسرهم، مع تحسين القدرة الشرائية لفئات تعتمد بشكل رئيسي على الأجر الشهري.

وتبقى الاستفادة الفعلية من العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة وزيادة الحافز الإضافي مرتبطة باستكمال الإجراءات البرلمانية والتشريعية، ثم تطبيق الضوابط التنفيذية التي تحددها الجهات المختصة بعد إقرار القانون.