دعوة لمراجعة القرارات بعد تراجع النفط عالميًا
مصطفى بكري يطالب الحكومة بعدم زيادة أسعار الكهرباء مع بداية يوليو
وجّه الإعلامي مصطفى بكري رسالة مباشرة إلى الحكومة بعدم إقرار أي زيادة جديدة في أسعار الكهرباء مع بداية يوليو المقبل، مؤكدًا أن المواطنين لم يعودوا قادرين على تحمل أعباء إضافية في ظل الظروف المعيشية الصعبة. وقال بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، إن أي تحريك جديد للأسعار، حتى لو بنسبة 5% أو 10%، سيمثل ضغطًا جديدًا على الأسر، مطالبًا بمراجعة القرارات الاستثنائية التي اتُّخذت خلال فترة الحرب، خاصة بعد تراجع سعر برميل النفط عالميًا إلى نحو 74 دولارًا.
مصطفى بكري يطالب بعدم زيادة أسعار الكهرباء
طالب الإعلامي مصطفى بكري الحكومة بالتريث قبل اتخاذ أي قرار جديد يتعلق بزيادة أسعار الكهرباء مع بداية شهر يوليو، مشيرًا إلى أن الوضع الاجتماعي للمواطنين يحتاج إلى قرارات تخفف الضغط لا تضيف أعباء جديدة.
وأوضح بكري أن المواطنين تحملوا خلال الفترة الماضية زيادات استثنائية بسبب ظروف الحرب وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، لكن استمرار هذه الأعباء بعد تراجع النفط يستدعي مراجعة حكومية واضحة.
وأكد أن الرسالة الأساسية التي يجب أن تصل للحكومة هي أن الناس تحتاج إلى الاستقرار والستر، وليس إلى موجة جديدة من الزيادات في الخدمات الأساسية.
ماذا قال مصطفى بكري عن أول يوليو؟
قال مصطفى بكري إنه يأمل ألا تقدم الحكومة، مع بداية أول يوليو، على رفع جديد في أسعار الكهرباء، مؤكدًا أن أي زيادة ستكون عبئًا إضافيًا على المواطنين حتى لو جرى استثناء بعض الشرائح.
وأشار إلى أن المواطن يواجه بالفعل ضغوطًا في أكثر من اتجاه، وأن الكهرباء ليست ملفًا ماليًا فقط، بل ترتبط بحياة يومية كاملة داخل كل بيت، من الإنارة إلى الأجهزة الأساسية والخدمات المنزلية.
وأضاف أن الحكومة سبق أن تحدثت عن أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء ستكون الأخيرة، وهو ما يجعل المواطنين ينتظرون الالتزام بهذه التصريحات أو مراجعة الوضع قبل اتخاذ أي قرار جديد.
العداد الكودي وأزمة مخالفات البناء
تطرق بكري أيضًا إلى ملف العداد الكودي للكهرباء، قائلًا إن الحكومة ما زالت متمسكة باستمرار العمل بهذا النظام، رغم المطالب بإيجاد حلول مؤقتة تنهي الأزمة لحين استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأشار إلى أن تركيب نحو 5.6 مليون عداد كودي لا يرتبط، بحسب حديثه، بفلسفة مخالفات البناء فقط، معتبرًا أن الملف يحتاج إلى رؤية أوسع تراعي أوضاع المواطنين والواقع القائم على الأرض.
ويعد ملف العدادات الكودية من الملفات التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة في المناطق التي تنتظر إنهاء إجراءات التصالح أو تقنين أوضاع الوحدات السكنية.
فارق تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر البيع
أوضح مصطفى بكري أن الدولة تتحمل فارقًا كبيرًا بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمواطنين، وقدّر هذا الفارق بنحو 180 مليار جنيه.
ورغم اعترافه بحجم العبء الذي تتحمله الدولة، شدد على أن الأزمة الحالية لا يمكن النظر إليها من زاوية الأرقام فقط، لأن المواطنين يعيشون ظروفًا اقتصادية واجتماعية شديدة الصعوبة.
وأكد أن أي قرار يتعلق بأسعار الكهرباء يجب أن يراعي قدرة الأسر على السداد، خاصة أن الكهرباء خدمة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها أو تقليل استخدامها بسهولة في كثير من الحالات.
تراجع أسعار النفط ومطالبة بمراجعة القرارات
استند بكري في مطالبته إلى تراجع أسعار النفط عالميًا، موضحًا أن سعر برميل النفط انخفض من مستويات تجاوزت 120 دولارًا إلى نحو 74 دولارًا.
وأشار إلى تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مارس 2026، قال فيها إنه سيتم النظر في القرارات التي اتخذت خلال فترة الحرب عند انخفاض الأسعار وعودتها إلى طبيعتها.
وقال بكري إن الأسعار تراجعت بالفعل، لذلك ينتظر المواطنون من الحكومة مراجعة القرارات التي رُبطت بظروف استثنائية، سواء في ملف الكهرباء أو غيره من الملفات المرتبطة بتكلفة الطاقة.
لماذا يهم ملف أسعار الكهرباء المواطنين؟
يمثل ملف أسعار الكهرباء أحد أكثر الملفات تأثيرًا على حياة المواطنين، لأن أي زيادة جديدة تنعكس مباشرة على فاتورة المنزل الشهرية، وتضغط على ميزانية الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
كما أن الكهرباء تدخل في تكلفة تشغيل المحال والمصانع والخدمات، وهو ما قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع والخدمات في السوق.
ولهذا، فإن مطالبة بكري بعدم زيادة أسعار الكهرباء لا تقف عند حدود فاتورة الاستهلاك المنزلي، لكنها ترتبط أيضًا بمخاوف أوسع من استمرار موجة الغلاء وزيادة الأعباء المعيشية.
رسالة بكري للحكومة
اختتم مصطفى بكري حديثه بالتأكيد على أن المواطنين تحملوا كثيرًا خلال الفترة الماضية، وأن الحالة الاجتماعية أصبحت صعبة للغاية، مطالبًا الحكومة بأن تفي بوعد مراجعة القرارات بعد انخفاض الأسعار العالمية.
وقال إن الناس تريد الستر والاستقرار، وتنتظر قرارات تساعدها على عبور المرحلة الحالية دون ضغوط جديدة.
وتبقى دعوة بكري مرتبطة بمطلب واضح: عدم تحميل المواطنين زيادة جديدة في أسعار الكهرباء مع بداية يوليو، ومراجعة ما اتُّخذ من قرارات استثنائية بعد تغير الظروف العالمية التي استندت إليها.
- أسعار الكهرباء
- مصطفى بكري
- زيادة أسعار الكهرباء
- فاتورة الكهرباء
- العداد الكودي
- وزارة الكهرباء
- الحكومة المصرية
- أسعار النفط
- أول يوليو
- حقائق واسرار