تيسيرات ضريبية جديدة لدعم الممولين والاستثمار
مصلحة الضرائب تكشف تعديلات جديدة تشمل المنازعات والقيمة المضافة وضريبة الغاز الطبيعي
تتضمن التعديلات الضريبية التي وافق عليها البرلمان مؤخرًا مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026، وتعديل قواعد إمساك الدفاتر والسجلات، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة والمعدات الطبية إلى 5% بدلًا من 14%، إلى جانب فرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي بقيمة 20 جنيهًا لكل ألف متر مكعب. وبحسب ما أوضحته مصلحة الضرائب، تستهدف هذه الحزمة تخفيف الأعباء على الممولين، وتسريع إنهاء النزاعات، وتحسين بيئة الاستثمار دون تحميل المستهلكين أعباء مباشرة في بند الغاز الطبيعي.
التعديلات الضريبية الجديدة بعد موافقة البرلمان
أوضح وائل السيد، مدير عام ضرائب الدخل بقطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب، أن التعديلات التشريعية الأخيرة تأتي ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل عليه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف الوصول إلى منظومة أكثر استقرارًا ووضوحًا للممولين وأصحاب الأعمال.
وتشمل التعديلات أكثر من محور تشريعي، أبرزها استمرار العمل بآلية إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإدخال تغييرات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى ضريبة الجدول المرتبطة بالغاز الطبيعي.
مد العمل بقانون إنهاء المنازعات حتى ديسمبر 2026
وافق البرلمان على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026، وهو ما يتيح استمرار تلقي طلبات جديدة من الممولين الراغبين في تسوية النزاعات القائمة مع الإدارة الضريبية.
وتعد هذه الآلية من الأدوات التي ساعدت خلال الفترة الماضية في تقليل عدد النزاعات المعروضة على لجان الطعن والمحاكم، كما وفرت مسارًا أسرع لإنهاء الخلافات الضريبية بدلًا من استمرارها لفترات طويلة.
وتكمن أهمية تجديد العمل بهذا القانون في منح الممولين فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم، مع تخفيف الضغط على منظومة التقاضي الضريبي، بما يحقق مصلحة مشتركة للدولة والمجتمع الضريبي.
تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد
شملت التعديلات أيضًا قانون الإجراءات الضريبية الموحد، من خلال تعديل المادة 38 واستحداث مادة جديدة برقم 27 مكرر، بهدف ضبط قواعد إمساك الدفاتر والسجلات وتعزيز الالتزام داخل المجتمع الضريبي.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات إلغاء شرط رقم الأعمال البالغ 500 ألف جنيه لإلزام الممولين بإمساك الدفاتر، مع استمرار التيسير الممنوح للشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، بحيث يمكنها إمساك دفاتر ورقية أو إلكترونية مبسطة.
ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق توازن بين متطلبات الحصر والالتزام الضريبي من جهة، وعدم تحميل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أعباء إدارية معقدة من جهة أخرى.
خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية
امتدت التعديلات إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، حيث تم تخفيض الضريبة على الأجهزة والمعدات الطبية إلى 5% بدلًا من 14%، في خطوة تستهدف دعم قطاع الرعاية الصحية وتخفيف تكلفة المعدات المستخدمة في النشاط الطبي.
كما تضمنت التعديلات مد فترة تعليق الضريبة على الأجهزة والمعدات الطبية لتصل إلى ثلاث سنوات كحد أقصى، على أن يتم رد الضريبة أو الإعفاء منها فور دخول هذه المعدات مرحلة التشغيل الفعلي.
ويعكس هذا الإجراء اتجاهًا لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، خاصة مع ارتفاع تكلفة المعدات الطبية واعتماد كثير من المؤسسات الصحية على أجهزة مستوردة أو مرتفعة التكلفة.
ضريبة جدول على الغاز الطبيعي
تضمنت الحزمة التشريعية أيضًا فرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي بقيمة 20 جنيهًا لكل ألف متر مكعب، مع توضيح أنها تحصل مرة واحدة فقط، ولا تؤثر على أسعار الاستهلاك المباشر.
ويعني ذلك أن الضريبة لا تستهدف رفع تكلفة الاستهلاك على المواطنين بشكل مباشر، وإنما تأتي ضمن تنظيم المعاملة الضريبية للغاز الطبيعي وفق القواعد التي أقرها البرلمان.
وتبرز أهمية هذا التوضيح في منع الخلط بين ضريبة الجدول المقررة وبين أسعار الاستهلاك التي يتحملها المواطن أو المنشأة في الفواتير المباشرة.
أثر التعديلات على الممولين وأصحاب الأعمال
تسعى التعديلات الجديدة إلى توفير بيئة ضريبية أكثر استقرارًا، من خلال تقليل النزاعات، وتوضيح الالتزامات، وتقديم تسهيلات في بعض القطاعات، خصوصًا ما يتعلق بالمعدات الطبية والشركات ذات حجم الأعمال المحدود.
كما تساعد هذه الإجراءات على تشجيع الممولين على تسوية أوضاعهم الضريبية بدلًا من استمرار النزاعات، إلى جانب دعم أصحاب الأعمال عبر قواعد أكثر وضوحًا في إمساك الدفاتر والسجلات.
وتؤكد التعديلات أن الدولة تتحرك نحو تحقيق توازن بين حق الخزانة العامة في تحصيل مستحقاتها، وحق الممولين في إجراءات مبسطة ومستقرة وقابلة للتطبيق.
- مصلحة الضرائب
- التعديلات الضريبية
- قانون إنهاء المنازعات الضريبية
- الضريبة على القيمة المضافة
- ضريبة الغاز الطبيعي
- قانون الإجراءات الضريبية الموحد
- الأجهزة الطبية
- الممولين
- وزارة المالية
- ضريبة الجدول