القرار تمهيدًا لإصداره بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ثورة 23 يوليو
العفو عن بعض المحكوم عليهم أصبح خطوة رسمية جديدة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لفئات من المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو 1952. ويأتي القرار ضمن الإجراءات التي تُتخذ في المناسبات الوطنية، على أن يتم تطبيقه وفق الضوابط والشروط القانونية المنظمة، بما يتيح للمستحقين الاستفادة منه بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
موافقة مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، في إطار الاستعدادات للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.
وتأتي هذه الموافقة تمهيدًا لإصدار القرار الجمهوري، وفقًا للقواعد القانونية التي تنظم قرارات العفو في المناسبات الرسمية.
الفئات المستفيدة من القرار
يشمل القرار بعض المحكوم عليهم الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط المحددة قانونًا، ولا يطبق بصورة تلقائية على جميع النزلاء، إذ تخضع كل حالة للمراجعة من الجهات المختصة للتأكد من استيفاء معايير الاستحقاق.
وتتولى اللجان المختصة فحص ملفات المحكوم عليهم وتحديد المستفيدين وفقًا لأحكام القانون والقرارات المنظمة لهذا الشأن.
مناسبة إصدار قرار العفو
يصدر القرار بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، وهي إحدى المناسبات الوطنية التي تشهد في بعض الأحيان إصدار قرارات بالعفو عن بعض المحكوم عليهم وفقًا للسلطات الدستورية والقانونية المقررة.
الإجراءات القانونية
تبدأ الجهات المختصة عقب صدور القرار الجمهوري في تنفيذ الإجراءات الخاصة بفحص الحالات المستحقة، وإعداد القوائم النهائية للمستفيدين، تمهيدًا للإفراج عن من تنطبق عليهم شروط العفو.
- العفو عن بعض المحكوم عليهم
- مجلس الوزراء
- قرار العفو
- ثورة 23 يوليو
- رئيس الجمهورية
- المحكوم عليهم
- قرار جمهوري
- أخبار مجلس الوزراء
- العفو الرئاسي
- ثورة 23 يوليو 1952