الزيادة الدورية تشمل السكني وغير السكني خلال المرحلة الانتقالية
زيادة الإيجار القديم 15% تبدأ في سبتمبر 2026.. القيم الجديدة وموعد انتهاء العقود وحالات الإخلاء
تدخل زيادة الإيجار القديم مرحلة جديدة مع إيجار سبتمبر 2026، إذ تُطبق أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيم الإيجارية المحددة وفق القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي بدأ العمل به في 5 أغسطس 2025. وتشمل الزيادة الأماكن السكنية الخاضعة للقانون، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، مع اختلاف طريقة تحديد القيمة الأساسية لكل فئة. ويضع القانون في الوقت نفسه جدولًا زمنيًا لإنهاء العقود بعد 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، إلى جانب حالات تتيح طلب الإخلاء قبل انتهاء تلك المدد.
كيف تُحسب زيادة الإيجار القديم 15%؟
نصت المادة السادسة من القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين الرابعة والخامسة سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%، أي إن الزيادة الجديدة تُحسب على القيمة الإيجارية التي أصبح المستأجر ملتزمًا بها وفق أحكام القانون، وليست على الأجرة القديمة قبل تطبيق التعديلات.
وبالتالي، إذا كانت القيمة الإيجارية المستحقة قبل الزيادة 250 جنيهًا، تصبح بعد إضافة 15% نحو 287.50 جنيه شهريًا. وإذا كانت 400 جنيه تصبح 460 جنيهًا، بينما ترتفع قيمة 1000 جنيه إلى 1150 جنيهًا. وتظل هذه أمثلة حسابية، لأن القيمة الفعلية تختلف بحسب تصنيف الوحدة والقيمة التي استقرت عليها الأجرة وفق أحكام القانون.
القيم الأساسية للوحدات السكنية حسب تصنيف المنطقة
حدد القانون طريقة جديدة لحساب أجرة الوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه، وربطها بتصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.
ففي المناطق المتميزة، تصبح القيمة الإيجارية القانونية 20 مثل الأجرة القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحسب الأجرة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
أما المناطق الاقتصادية، فتُحسب بواقع 10 أمثال الأجرة القانونية السارية أيضًا، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وتتولى لجان الحصر بالمحافظات تقسيم المناطق وفق مجموعة من المعايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات المتاحة، فضلًا عن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة للضريبة العقارية في المنطقة نفسها.
ماذا عن المحلات والوحدات غير السكنية؟
لا تُطبق الحدود الدنيا الخاصة بتصنيف المناطق السكنية بالطريقة نفسها على الوحدات غير السكنية. فبالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، حددت المادة الخامسة القيمة الإيجارية القانونية بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، ثم تخضع هذه القيمة للزيادة السنوية الدورية البالغة 15%.
ويشمل نطاق القانون الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى والخاضعة لقوانين الإيجار المشار إليها في التشريع، إلى جانب الوحدات السكنية التي ينطبق عليها القانون.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟
وضع القانون مدة انتقالية مختلفة بحسب استخدام الوحدة. فالعقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد مرور 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة قبل ذلك.
وباحتساب هذه المدد من بدء سريان القانون في 5 أغسطس 2025، تمتد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية حتى أغسطس 2032، وللوحدات غير السكنية حتى أغسطس 2030، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية الدورية خلال المدة المقررة لكل فئة.
حالات الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية
لم يربط القانون إخلاء الوحدة بانتهاء السنوات الخمس أو السبع فقط، بل حدد حالتين إضافيتين يلتزم فيهما المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان.
الحالة الأولى هي ثبوت ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، والثانية ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في الغرض نفسه الذي أُعدت له العين المؤجرة. وتظل كذلك أسباب الإخلاء الواردة في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قائمة دون إخلال.
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء عند تحقق أحد الأسباب المقررة، أجاز القانون للمالك أو المؤجر طلب إصدار أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، مع بقاء حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية وفق الإجراءات القانونية، من دون أن يترتب على رفعها وقف أمر الطرد المشار إليه في القانون.
الوحدات البديلة وموعد التقديم
منح القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أحقية في طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفق القواعد والشروط المنظمة لذلك، مقابل إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
وفي أحدث تطور متعلق بهذا المسار، وافق مجلس الوزراء في 22 يوليو 2026 على استمرار فترة التقديم للراغبين في الحصول على الوحدات البديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أكتوبر 2026، ما يمنح المستأجرين المخاطبين بالقانون فترة إضافية لاستيفاء طلباتهم.
- زيادة الإيجار القديم
- زيادة الإيجار القديم سبتمبر 2026
- الإيجار القديم 2026
- زيادة الإيجارات 15
- قانون الإيجار القديم
- قانون 164 لسنة 2025
- قيمة الإيجار القديم الجديدة
- موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
- حالات إخلاء الإيجار القديم
- الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم