الحكومة تربط القرار بتطورات سوق النفط العالمية
مدبولي: لجنة التسعير تحسم خفض أو تثبيت أسعار البنزين خلال يوليو وسبتمبر
تتجه أسعار البنزين في مصر إلى مراجعة جديدة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، مع عودة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية إلى الانعقاد لتحديد الموقف النهائي من الأسعار وفق آلية التسعير المعتمدة والمتغيرات الاقتصادية. ويعني ذلك أن قرار خفض الأسعار أو تثبيتها سيصدر بعد دراسة تكلفة الوقود محليًا وعالميًا، في وقت أوضحت فيه الحكومة أنها تحملت خلال الأشهر الماضية فروقًا كبيرة في أسعار النفط دون اتخاذ إجراءات إضافية تزيد الأعباء على المواطنين، رغم التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية.
لماذا لم تخفض الحكومة أسعار البنزين؟
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتعامل مع ملف الوقود وفق رؤية تعتمد على متوسطات الأسعار وليس على التحركات المؤقتة في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن الدولة تحملت فروق تكلفة المنتجات البترولية خلال الفترة الماضية، رغم الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط، بهدف تجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية، خاصة مع زيادة احتياجات الطاقة خلال فصل الصيف.
كيف أُعدت الموازنة الجديدة؟
أشار رئيس الوزراء إلى أن الموازنة العامة الجديدة أُعدت على أساس متوسط سعر 75 دولارًا لبرميل النفط، رغم أن الأسعار كانت تدور وقت إعدادها حول 62 دولارًا للبرميل. وبعد ذلك ارتفع السعر إلى نحو 69 دولارًا، ثم قفز مع التطورات الإقليمية إلى قرابة 93 دولارًا، قبل أن يصل في ذروة الأزمة إلى نحو 125 دولارًا للبرميل، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة استيراد المنتجات البترولية.
متى تجتمع لجنة التسعير التلقائي؟
قال مدبولي إن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية ستستأنف اجتماعاتها خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، حيث ستراجع جميع المؤشرات الاقتصادية المؤثرة في تكلفة الوقود قبل إصدار قرارها الجديد بشأن أسعار البنزين.
وأضاف أن اللجنة تعمل وفق آلية واضحة وثابتة، بما يضمن اتخاذ القرار استنادًا إلى البيانات الفعلية وليس إلى التغيرات المؤقتة في الأسواق.
ما المعايير التي تحدد أسعار البنزين؟
تعتمد لجنة التسعير التلقائي على عدد من المؤشرات الأساسية عند مراجعة أسعار الوقود، من بينها أسعار خام برنت عالميًا، وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، إلى جانب تكلفة الإنتاج والنقل والتداول داخل السوق المحلية.
وأوضح رئيس الوزراء أن نتائج مراجعة اللجنة قد تنتهي إلى خفض أسعار البنزين أو تثبيتها، وفقًا لما ستكشفه المؤشرات الاقتصادية خلال فترة انعقادها، دون وجود قرار مسبق بشأن اتجاه الأسعار.
إشادة دولية بإدارة ملف الطاقة
وأشار مدبولي إلى أن عددًا من المؤسسات الدولية أشاد بإدارة الدولة المصرية لملف الطاقة والاقتصاد خلال الفترة الماضية، معتبرًا أن السياسات المتبعة ساعدت على مواجهة تقلبات أسواق النفط العالمية، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلية وضمان توفير احتياجاتها من المنتجات البترولية.
- أسعار البنزين
- لجنة التسعير التلقائي
- أسعار البنزين في مصر
- مدبولي
- أسعار الوقود
- البنزين اليوم
- لجنة تسعير الوقود
- أسعار النفط العالمية
- خفض أسعار البنزين
- تثبيت أسعار البنزين