زيادة المرتبات في يوليو

تطبيق زيادة المرتبات في يوليو الجاري وفق حزمة اجتماعية تشمل جميع الدرجات الوظيفية

تطبيق زيادة المرتبات
تطبيق زيادة المرتبات في يوليو

أعلنت وزارة المالية عن تطبيق زيادة المرتبات في شهر يوليو الجاري، على جميع الدرجات الوظيفية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي من أجل تطبيق حزمة حماية اجتماعية لدعم المواطنين.

سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في مصر، ليصل إلى 8000 جنيه، كما يحصل الموظفون الذين يتقاضون مرتبات أقل من 9000 جنيه على زيادات تكون أعلى وفق السلم الوظيفي.

يُذكر أن أعلى الدرجات والتي يُطلق عليها "الدرجة الممتازة" سيتقاضى موظفوها 14,900 جنيه.

زيادة المرتبات في يوليو 2026

تكون الزيادات وفق الدرجات الوظيفية على النحو التالي:

الدرجة الرابعة: إلى 9300 جنيه.

الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: إلى 9100 جنيه.

الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: إلى 8100 جنيه.

الدرجة العالية: إلى 12900 جنيه.

مدير عام أو ما يوازيه: إلى 11400 جنيه.

الدرجة الأولى: إلى 10800 جنيه.

الدرجة الثانية: إلى 9500 جنيه.

الدرجة الثالثة: إلى 9100 جنيه.

متى يتم صرف مرتبات شهر يوليو؟

في يوم 24 من الشهر الجاري، يستطيع الموظفون صرف رواتبهم بالزيادة الجديدة التي وضعتها وزارة المالية.

كيف يمكنك صرف المرتب؟

من خلال قنوات وجهات الصرف التي حددتها الحكومة، وأسهلها ماكينات الصراف الآلي ATM، وشركات الدفع الإلكتروني، ومكاتب البريد، وأفرع البنوك المصرية، أو عن طريق تطبيقات "الكاش".

ما السبب وراء زيادة الأجور؟

كان القرار لدعم المواطنين بعد موجة ارتفاع الأسعار التي كانت نتيجة لزيادة قيم المحروقات ومنتجات البترول في السوق المحلي، بسبب الحرب التي أقيمت بين إيران وأمريكا في فبراير الماضي من العام الجاري 2026.

يذكر أن قرار رفع أسعار البنزين والسولار كان اضطرارياً من قبل الحكومة المصرية، من أجل مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين ودعمهم في منتجات البترول التي ارتفعت أسعارها في السوق العالمي.

في آخر مستجدات أخبار أسعار البنزين والسولار، أعلن رئيس الوزراء في اجتماع اليوم عن عودة لجنة التسعير التلقائي، والتي ستقوم بمراجعة الأسعار الحالية.

صرح رئيس الوزراء أنها ستُعقد في الربع الأول من العام المالي الجاري، أي ما بين 1 يوليو إلى 30 سبتمبر، ولم يتم تحديد موعد أكثر دقة.

هل تنخفض أسعار البنزين والسولار؟

لم يصرح مدبولي بإجابة صريحة عن تلك التساؤلات، حيث أن الأمر ستقرره لجنة التسعير بناءً على متوسط الأسعار العالمية.

          
تم نسخ الرابط