المصادر الرسمية لم تعلن حسم طعن الاتحاد السنغالي
وثيقة مزورة تثير الجدل بشأن تتويج السنغال بكأس أمم أفريقيا 2025
حسم التحقق من الوثيقة المتداولة، الأحد 12 يوليو 2026، حقيقة الأنباء التي زعمت صدور حكم من محكمة التحكيم الرياضي يعيد تتويج السنغال بكأس أمم أفريقيا 2025، إذ تبين أن الخطاب غير صحيح ولا يتطابق مع بيانات القضية الرسمية. ولم تنشر المحكمة حتى وقت إعداد هذا التقرير قرارًا يفصل في الطعن المقدم من الاتحاد السنغالي، بينما لا يزال آخر موقف رسمي معلن هو قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم باعتبار السنغال خاسرة للنهائي بنتيجة 3-0 ومنح الفوز للمغرب. ويعني ذلك أن الوثيقة المنتشرة لا تغيّر الوضع القانوني للبطولة أو هوية الفائز المعتمد حاليًا.
حقيقة الوثيقة المنسوبة إلى محكمة كاس
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخطاب يحمل شعار محكمة التحكيم الرياضي، ويزعم إلغاء قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وتثبيت السنغال بطلة لكأس أمم أفريقيا 2025.
وأثارت الصورة حالة من الجدل والاحتفاء بين عدد من مشجعي المنتخب السنغالي، قبل أن يُظهر فحص محتواها وجود اختلافات جوهرية بينها وبين المعلومات الرسمية المنشورة عن القضية.
وحملت الوثيقة المتداولة رقم القضية «CAS 2026/A/10857»، بينما يؤكد بيان محكمة التحكيم الرياضي أن الطعن المقدم من الاتحاد السنغالي جرى تسجيله رسميًا تحت رقم «CAS 2026/A/12295».
ويُعد اختلاف رقم القضية من أبرز المؤشرات التي تنفي صحة الخطاب، لأن كل طعن أمام المحكمة يحصل على رقم تسجيل محدد لا يمكن استبداله برقم مختلف.
غياب قرار رسمي من محكمة التحكيم الرياضي
لا تتضمن قائمة البيانات الرسمية المنشورة من محكمة التحكيم الرياضي حتى وقت النشر حكمًا نهائيًا بشأن النزاع بين الاتحاد السنغالي والاتحاد الأفريقي والاتحاد المغربي.
ويظل آخر بيان رسمي صادر عن المحكمة في هذه القضية هو تسجيل الطعن السنغالي بتاريخ 25 مارس 2026، دون تحديد موعد لجلسة الاستماع أو موعد لإصدار الحكم النهائي.
وأوضحت المحكمة عند تسجيل القضية أن هيئة تحكيم ستُشكل للنظر في الملف، على أن يوضع بعد ذلك جدول زمني للإجراءات وتقديم المذكرات القانونية من جميع الأطراف.
كما أشارت إلى عدم إمكانية توقع موعد الجلسة أو القرار في تلك المرحلة، بسبب الإجراءات المرتبطة بإيداع المذكرات وردود الجهات المدعى عليها.
أسباب اعتبار الوثيقة مزورة
لم يقتصر التشكيك في الوثيقة على اختلاف رقم القضية، بل شمل أيضًا التاريخ المدون عليها، إذ زعمت صدور حكم نهائي يوم 10 يونيو 2026 دون وجود إعلان رسمي يؤكد انعقاد جلسة أو انتهاء الإجراءات.
كما جرى تداول الخطاب في صورة فقط، دون وجود نسخة منشورة على الموقع الرسمي لمحكمة التحكيم الرياضي أو بيان من الاتحاد السنغالي أو الاتحاد الأفريقي يؤكد مضمونه.
ويؤكد غياب الوثيقة عن القنوات المؤسسية، إلى جانب أخطاء رقم القضية والتسلسل الزمني، أنها لا تمثل حكمًا قانونيًا صادرًا عن المحكمة.
قرار كاف بشأن نهائي السنغال والمغرب
انتهى نهائي كأس أمم أفريقيا، الذي أقيم في الرباط يوم 18 يناير 2026، بفوز السنغال على المغرب بهدف دون رد بعد الوقت الإضافي، وسجل بابي جايي هدف المباراة الوحيد.
لكن لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ألغت لاحقًا قرار لجنة الانضباط الذي كان قد رفض احتجاج الاتحاد المغربي بشأن مغادرة لاعبي السنغال أرض الملعب خلال أحداث النهائي.
وقررت لجنة الاستئناف في 17 مارس 2026 اعتبار المنتخب السنغالي منسحبًا من المباراة، وتسجيل النتيجة بفوز المغرب 3-0، استنادًا إلى المادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم أفريقيا.
السنغال تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي
تحرك الاتحاد السنغالي بعد قرار لجنة الاستئناف وقدم طعنًا رسميًا أمام محكمة التحكيم الرياضي ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد المغربي.
وطلب الاتحاد السنغالي إلغاء قرار كاف وإعادة اعتماده فائزًا بالبطولة، إلى جانب وقف بعض المواعيد الإجرائية لحين تسلمه الأسباب الكاملة للحكم الصادر ضده.
وسجلت المحكمة الطعن رسميًا في 25 مارس 2026، لكنها لم تعلن منذ ذلك التاريخ حكمًا نهائيًا يؤيد السنغال أو يرفض طلباتها.
الموقف الرسمي من بطل كأس أمم أفريقيا 2025
يظل المغرب الفائز المعتمد بكأس أمم أفريقيا 2025 وفق آخر قرار رسمي منشور من لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي، وذلك إلى حين صدور حكم جديد من محكمة التحكيم الرياضي.
ولا يمكن للصور أو الخطابات المتداولة عبر مواقع التواصل تغيير القرار القائم، لأن أي حكم يصدر في القضية يفترض أن يُعلن عبر القنوات الرسمية للمحكمة والأطراف المعنية.
وبالتالي، فإن الأنباء التي تحدثت عن استعادة السنغال اللقب لا تستند إلى حكم رسمي حتى الآن، بينما تستمر القضية قانونيًا وفق الإجراءات المحددة أمام محكمة التحكيم الرياضي.