اشتراطات إلزامية لحماية السكان وتصحيح المخالفات على نفقة مرتكبها
قانون البناء يلزم بتأمين العقارات وتوفير المصاعد ويعاقب المخالف بالحبس وغرامة 50 ألف جنيه
يلزم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 طالب الترخيص بتطبيق ضوابط واضحة لحماية المبنى وشاغليه من الحرائق وحوادث المصاعد، مع توفير العدد المناسب من المصاعد وفق ارتفاع العقار وعدد أدواره ووحداته وطبيعة استخدامه. وتصل عقوبة مخالفة هذه الالتزامات إلى الحبس أو غرامة تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه، إلى جانب تصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المسؤول عنها. وتختلف هذه الأحكام عن إجراءات التصالح على مخالفات البناء، إذ تتعلق المواد المنظمة لها بسلامة المنشأة وتنفيذ الأعمال المرخصة وفق الأكواد المصرية، بما يحمي السكان ويحد من مخاطر الحوادث داخل العقارات.
تأمين المبنى ضد الحريق شرط أساسي للترخيص
تضع المادة 49 من قانون البناء مسؤولية تطبيق اشتراطات الحماية من الحريق على طالب الترخيص، ولا تترك إجراءات السلامة لاختيارات المالك أو القائم على تنفيذ المشروع.
ويلتزم طالب الترخيص بتأمين المبنى وشاغليه وفق الكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، إلى جانب الالتزام بالقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وتشمل هذه الضوابط تصميم وسائل الهروب ومخارج الطوارئ وأنظمة الإنذار والإطفاء، بحسب طبيعة المبنى ومساحته وارتفاعه والغرض المخصص لاستخدامه، وفق المتطلبات الفنية المعتمدة لكل منشأة.
توفير العدد المناسب من المصاعد
تنص المادة 50 على التزام طالب الترخيص بتوفير العدد اللازم من المصاعد داخل المبنى، على أن يتناسب هذا العدد مع ارتفاع العقار وعدد الطوابق والوحدات والغرض من استخدام المنشأة.
وبذلك لا يحدد القانون عددًا موحدًا للمصاعد في جميع العقارات، وإنما يجري تحديد العدد والسعة والمواصفات وفق البيانات الهندسية للمشروع ومتطلبات الأمان وكثافة استخدام المبنى.
ويراعى عند تحديد المصاعد المطلوبة ما يلي:
- ارتفاع المبنى وعدد أدواره.
- عدد الوحدات الموجودة داخل العقار.
- طبيعة استخدام المبنى، سواء كان سكنيًا أو إداريًا أو تجاريًا.
- اشتراطات التأمين والحماية من الحوادث.
- الحمولة والسرعة والطاقة الاستيعابية المطلوبة.
وتحدد اللائحة التنفيذية والكود المصري التفاصيل الفنية التي يجب تطبيقها في كل حالة، بما يضمن قدرة المصاعد على خدمة مستخدمي العقار بصورة آمنة ومنتظمة.
الكود المصري يحكم تصميم وتنفيذ المصاعد
لا يقتصر الالتزام على مجرد وجود مصعد داخل العقار، بل يمتد إلى تطبيق المواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصري لأسس تصميم وتنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المباني.
ويشمل ذلك سلامة مكونات المصعد وأبوابه وغرفة التشغيل ووسائل الحماية والإنقاذ، إلى جانب توافق قدرته الاستيعابية مع عدد مستخدمي المبنى.
ويهدف تطبيق الكود إلى تقليل مخاطر الأعطال والسقوط والاحتجاز والحوادث الناتجة عن التركيب غير المطابق للمواصفات، مع ضمان خضوع أعمال التنفيذ للمعايير الفنية المعتمدة.
شركة متخصصة تتولى تركيب المصعد
اشترط قانون البناء أن يتم تركيب المصاعد بواسطة شركة متخصصة ومسجلة في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما يمنع إسناد الأعمال إلى جهات غير مؤهلة أو فنيين لا تتوافر لديهم المتطلبات القانونية والفنية.
ويعني ذلك أن مسؤولية طالب الترخيص لا تنتهي بشراء المصعد، بل تشمل اختيار جهة تنفيذ مستوفية للاشتراطات، والتأكد من مطابقة أعمال التركيب للتصميمات والأكواد المعتمدة.
كما تمثل مستندات الشركة المنفذة وتقارير الاختبارات والتشغيل عناصر مهمة عند فحص الأعمال والتحقق من سلامة المصعد قبل استخدامه داخل المبنى.
عقوبة مخالفة اشتراطات الحريق والمصاعد
تعاقب المادة 105 كل من يخالف أحكام المادتين 49 و50 بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
وبحسب صياغة النص، تكون العقوبة الأساسية إحدى العقوبتين، الحبس أو الغرامة، مع احتفاظ المحكمة بسلطتها في تحديد الجزاء وفق ظروف الواقعة ومدى خطورة المخالفة.
ولا يقتصر أثر الحكم على العقوبة الجنائية أو المالية، إذ يقضي القانون في جميع الأحوال بإلزام المخالف بتصحيح الأعمال غير المطابقة على نفقته الخاصة.
ويترتب على ذلك تحمل المخالف تكلفة تنفيذ اشتراطات الحريق أو استكمال المصاعد أو تعديلها بما يتوافق مع الكود والضوابط الفنية، دون تحميل السكان أو الجهات الإدارية تكلفة إزالة المخالفة.
الحبس يصل إلى 10 سنوات في الحالات الجسيمة
يشدد قانون البناء العقوبة عندما تتسبب المخالفة في نتائج خطيرة تمس حياة الأشخاص أو سلامتهم، فلا تبقى العقوبة عند حدود الحبس العام أو الغرامة المقررة للمخالفة الأصلية.
وإذا نتج عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابات أدت إلى عاهة مستديمة لكل منهم، تصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.
ويضاف إلى عقوبة الحبس في هذه الحالة توقيع الغرامة التي يتراوح حدها بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه، إلى جانب الالتزام بتصحيح المخالفات على نفقة المسؤول عنها.
من يتحمل المسؤولية القانونية؟
تخاطب المادتان 49 و50 طالب ترخيص البناء باعتباره المسؤول عن إدراج اشتراطات الحماية والمصاعد ضمن المشروع المرخص وتنفيذها طبقًا للمواصفات.
وقد تمتد المسؤولية العملية إلى القائمين على التنفيذ أو الجهات المخالفة بحسب طبيعة الواقعة والأعمال المنفذة والمستندات والعقود، إلا أن تحديد المسؤول الجنائي النهائي يخضع للتحقيقات وتقدير المحكمة المختصة.
ولهذا يجب الاحتفاظ بتقارير التصميم والتنفيذ وشهادات الشركات المتخصصة ومستندات المطابقة، باعتبارها أوراقًا أساسية لإثبات سلامة الإجراءات وتنفيذ الأعمال وفق الترخيص.
هل تشمل العقوبة كل مبنى دون مصعد؟
لا يعني نص المادة 50 أن كل عقار قائم أو كل مبنى منخفض الارتفاع يجب أن يحتوي تلقائيًا على مصعد، إذ يرتبط الالتزام بما تحدده اللائحة التنفيذية والكود المصري وفق ارتفاع المبنى وعدد الأدوار والوحدات وطبيعة الاستخدام.
ويُحسم مدى الحاجة إلى مصعد وعدده ومواصفاته أثناء دراسة طلب الترخيص ومراجعة الرسومات الهندسية، لذلك لا يجوز تطبيق العقوبة بصورة عامة دون فحص حالة المبنى والترخيص الصادر له والمتطلبات التي كان ملزمًا بتنفيذها.
الفرق بين اشتراطات السلامة والتصالح
لا ينبغي الخلط بين الالتزام بتأمين المباني وتركيب المصاعد وفق قانون البناء وبين إجراءات التصالح على مخالفات البناء، فكل ملف تحكمه ضوابط قانونية وإدارية مختلفة.
وتنظم المواد 49 و50 و105 اشتراطات السلامة الواجب تنفيذها عند الترخيص والعقوبات المترتبة على مخالفتها، بينما يتناول التصالح تسوية أوضاع بعض الأعمال المخالفة متى استوفت الشروط القانونية المقررة.
ولا يؤدي تقديم طلب تصالح أو اتخاذ إجراء إداري إلى تجاهل الأخطار التي تهدد الأرواح، إذ تظل اشتراطات السلامة الإنشائية والحماية من الحريق وتأمين المصاعد من العناصر الأساسية عند فحص أوضاع المبنى.
أهمية مراجعة الترخيص قبل تنفيذ المبنى
يتعين على طالب الترخيص مراجعة التصميمات المعتمدة قبل بدء التنفيذ، والتأكد من إدراج أنظمة مكافحة الحريق وعدد المصاعد ومواصفاتها داخل الرسومات والمستندات المقدمة إلى الجهة الإدارية.
كما يجب عدم إجراء تعديلات جوهرية في استخدام المبنى أو عدد وحداته أو ارتفاعه دون الرجوع إلى الجهة المختصة، لأن تغيير هذه العناصر قد يؤثر في عدد المصاعد المطلوب وقدرة أنظمة الحماية على خدمة المبنى.
ويجنب الالتزام المبكر بالأكواد الفنية صاحب المشروع تكاليف تعديل الأعمال بعد تنفيذها، فضلًا عن تفادي العقوبات والحوادث التي قد تنتج عن تشغيل مبنى غير مستوفٍ لمتطلبات الأمان.
- التصالح على مخالفات البناء
- قانون البناء
- عقوبة مخالفات البناء
- اشتراطات تأمين العقارات
- تأمين المباني ضد الحريق
- تركيب المصاعد في العقارات
- عقوبة عدم تركيب المصاعد
- قانون البناء رقم 119 لسنة 2008
- غرامة 50 ألف جنيه
- اشتراطات ترخيص البناء