مهلة إضافية تمنح المواطنين فرصة لاستكمال طلبات تقنين العقارات
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026 وأسعار المتر وتسهيلات السداد حتى 5 سنوات
يستمر تلقي طلبات التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء حتى أوائل نوفمبر 2026، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026 بمد فترة التقديم ستة أشهر إضافية اعتبارًا من 5 مايو. ويمنح القرار أصحاب العقارات فرصة جديدة لاستكمال المستندات وتقديم الملفات إلى الجهات الإدارية المختصة قبل انقضاء المهلة، فيما يتراوح سعر المتر بين 50 و2500 جنيه وفق المنطقة ومستوى الخدمات. ويتيح القانون سداد المبلغ فورًا أو تقسيطه لمدة تصل إلى خمس سنوات، ما يجعل معرفة آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026 ضرورية لتجنب تأخير الطلب أو اعتباره غير مقدم.
مهلة التصالح تستمر حتى أوائل نوفمبر 2026
مد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026 المدة المخصصة لتقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026، وبذلك تظل الجهات الإدارية المختصة مستمرة في استقبال الملفات حتى انقضاء المدة خلال أوائل نوفمبر المقبل.
ويشمل القرار المواطنين الذين لم يتقدموا بطلباتهم خلال الفترات السابقة، أو لم يتمكنوا من استكمال المستندات الفنية والقانونية المطلوبة، بشرط أن تكون المخالفة من الحالات التي يجيز القانون التصالح بشأنها.
ولا يكفي تقديم الطلب في الأيام الأخيرة دون استكمال المستندات، إذ ينص القانون على اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يستكمل صاحبه الأوراق والإجراءات المقررة خلال ستة أشهر من تسلمه شهادة تقديم الطلب.
سعر متر التصالح من 50 إلى 2500 جنيه
لا توجد قيمة موحدة لمتر التصالح في جميع المحافظات، إذ تحدد السلطة المختصة السعر لكل منطقة وفق المستوى العمراني والحضاري ومدى توافر الخدمات.
ووضع قانون التصالح حدًا أدنى قدره 50 جنيهًا للمتر المسطح، بينما يصل الحد الأقصى إلى 2500 جنيه، مع الاسترشاد بالأسعار التي سبق تحديدها في ظل قانون التصالح السابق.
وتتأثر القيمة النهائية بمساحة المخالفة ونوع الاستخدام وموقع العقار والسعر المعتمد للمنطقة، لذلك قد تختلف تكلفة التصالح بين شارعين داخل المحافظة نفسها أو بين النشاط السكني والتجاري.
سداد قيمة التصالح خلال 60 يومًا
بعد موافقة اللجنة المختصة على الطلب، يتعين على مقدم الطلب استكمال سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالموافقة، ما لم يختَر نظام التقسيط المسموح به قانونًا.
ويجب الاحتفاظ بإيصالات سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح وأي مبالغ سبق دفعها، لأن القانون يراعي خصم ما تم سداده في أحكام قضائية مرتبطة بالمخالفة محل الطلب.
كما يؤدي عدم سداد المبلغ كاملًا خلال المدة المقررة في حالة اختيار الدفع الفوري إلى صدور قرار باعتبار قبول التصالح كأن لم يكن واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفة.
خصم عند السداد الفوري
أتاح القانون منح تخفيض عند سداد مقابل التصالح كاملًا بصورة فورية، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1676 لسنة 2024 بمنح خصم قدره 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري.
ويختلف السداد الفوري عن دفع مقدم جدية التصالح عند تقديم الطلب، إذ يخصم المقدم الذي سبق سداده من القيمة النهائية، ثم يسدد المواطن المبلغ المتبقي بعد تطبيق القواعد والقرارات المنظمة.
التقسيط على مدة تصل إلى 5 سنوات
يسمح قانون التصالح بأداء باقي المبلغ المستحق على أقساط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، لتخفيف العبء المالي عن أصحاب العقارات الذين لا يستطيعون دفع القيمة كاملة مرة واحدة.
ولا يطبق عائد التقسيط إذا لم تتجاوز المدة ثلاث سنوات، بينما يستحق عائد لا يزيد على 7% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد عند اختيار فترة تزيد على ثلاث سنوات، وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وقد يؤدي التأخر عن دفع قسطين مستحقين إلى إلغاء قرار قبول التصالح واستئناف الإجراءات القانونية والتنفيذية بشأن المخالفة، لذلك يجب الالتزام بالمواعيد المدرجة في جدول السداد.
حالات التصالح بثلاثة أضعاف سعر المتر
يجوز لمجلس الوزراء قبول التصالح في بعض المخالفات التي لم تستوفِ شروط التصالح المعتادة، إذا كان من المستحيل أو الصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، بشرط صدور القرار والموافقات المطلوبة لكل حالة.
ويكون سعر المتر في هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر المحدد للمنطقة، مع جواز تقرير سعر أقل عند الضرورة، على ألا يقل عن السعر الأصلي المعتمد وفق المادة الثامنة من القانون.
ولا يعني ذلك أن جميع مخالفات تغيير الاستخدام أو خطوط التنظيم أو الارتفاعات تقبل تلقائيًا مقابل ثلاثة أضعاف القيمة، إذ تخضع كل حالة للشروط الفنية وموافقة الجهات المختصة والقرارات المنظمة.
مخالفات يحظر التصالح عليها
يحظر القانون التصالح على الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى، أو البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو الأراضي الواقعة ضمن نطاق حماية نهر النيل والمجاري المائية، إلى جانب تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات مثل الجراجات.
أما المخالفات الواقعة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز، فقد أجاز القانون التصالح بشأنها في حالات محددة، منها أن تكون المخالفة سابقة على إدراج المبنى في سجل الحصر، وألا تتضمن تعلية أو إضافة، وألا تفقد العقار مقوماته المعمارية، مع الحصول على موافقة جهاز التنسيق الحضاري.
ما أثر قبول طلب التصالح؟
يترتب على صدور قرار قبول التصالح انقضاء الدعاوى المرتبطة بالمخالفة وحفظ التحقيقات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ووقف تنفيذ العقوبة إذا صدر حكم نهائي، وفق المرحلة القانونية لكل ملف.
ويُعد قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لآثاره بالنسبة للأعمال التي شملها الطلب فقط، ولا يمتد إلى أي إنشاءات جديدة أو تعديلات لم تكن قائمة عند فحص المخالفة.
كما يتعين استكمال طلاء واجهات المباني غير المشطبة قبل قبول التصالح، مع استثناء المباني الموجودة في القرى وتوابعها من هذا الشرط.
حق المواطن في التظلم
يمكن لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض التصالح أو من قيمة المقابل المحددة، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.
وتتولى لجنة مختصة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية مهندسين متخصصين فحص التظلم والمستندات والأسباب المقدمة، قبل إصدار قرارها بشأن الملف.
ومع اقتراب انتهاء المهلة خلال نوفمبر 2026، يصبح التقديم المبكر واستكمال تقرير السلامة الإنشائية ومستند الملكية والرسومات المطلوبة خطوة أساسية لتجنب الزحام أو نقص الأوراق قبل غلق باب تلقي الطلبات.
- آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026
- مهلة التصالح في مخالفات البناء
- سعر متر التصالح 2026
- قانون التصالح في مخالفات البناء
- تقسيط رسوم التصالح 5 سنوات
- خصم السداد الفوري للتصالح
- الأوراق المطلوبة للتصالح في البناء
- مخالفات لا يجوز التصالح عليها
- التصالح بثلاثة أضعاف القيمة
- التظلم من رفض طلب التصالح