القانون يحدد مستهدفات الناتج والاستثمار للعام المالي الجديد
السيسي يصدق على خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027 بنمو 5.4% واستثمارات 3.78 تريليون جنيه
دخل القانون رقم 78 لسنة 2026 بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027 حيز التصديق الرئاسي، بعد موافقة مجلس النواب، محددًا الإطار العام لمستهدفات الدولة في العام المالي الجديد. وتستهدف الخطة رفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 24505.8 مليار جنيه، وتحقيق معدل نمو حقيقي 5.4%، مع اعتماد استخدامات استثمارية بإجمالي 3783.8 مليار جنيه. ويهم القانون المواطنين والقطاع الخاص لأنه يوضح اتجاه الدولة في الإنفاق الاستثماري، ودور الحكومة والهيئات الاقتصادية والشركات العامة في تنفيذ مشروعات التنمية.
تفاصيل التصديق على خطة التنمية الاقتصادية
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 78 لسنة 2026، الخاص باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
وجاء التصديق بعد موافقة مجلس النواب، ليصبح القانون إطارًا منظمًا لمستهدفات الدولة الاقتصادية والاستثمارية خلال العام المالي الجديد.
وتتضمن الخطة أرقامًا رئيسية تخص الناتج المحلي، والموارد الكلية، والاستثمارات العامة والخاصة، بما يعكس توجه الدولة نحو زيادة النمو ورفع حجم الاستثمارات.
مستهدفات النمو في العام المالي الجديد
تعتمد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 مستهدفًا للنمو الحقيقي يبلغ 5.4% بالأسعار الثابتة.
كما تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 24505.8 مليار جنيه.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الدولة تستهدف توسيع حجم النشاط الاقتصادي خلال العام المالي الجديد، مع زيادة مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي.
الموارد الكلية في خطة التنمية
نص القانون على اعتماد الأهداف العامة لإطار الخطة، مع زيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 31225.4 مليار جنيه.
وتعد الموارد الكلية من المؤشرات المهمة التي تعكس حجم الإمكانات المتاحة للاقتصاد خلال العام المالي.
ويعتمد تحقيق هذه المستهدفات على قدرة القطاعات المختلفة على الإنتاج والاستثمار، إلى جانب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن خطة الدولة.
حجم الاستثمارات في خطة 2026/2027
اعتمد القانون برنامج شراء الأصول غير المالية، وهي الاستخدامات الاستثمارية، بإجمالي 3783.8 مليار جنيه خلال عام الخطة.
ويشمل هذا الرقم استثمارات موجهة لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، إلى جانب الاستثمارات العامة التي تنفذها الحكومة والهيئات الاقتصادية والشركات العامة.
ويمثل هذا الحجم الاستثماري أحد أبرز محاور خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027، لأنه يعكس حجم الإنفاق المخطط على المشروعات والأصول غير المالية.
نصيب القطاع الخاص والتعاوني
تخصص الخطة نحو 2223.8 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني من إجمالي الاستخدامات الاستثمارية.
ويعكس هذا الرقم دور القطاع الخاص في تنفيذ مستهدفات التنمية، خاصة في ظل التوجه إلى زيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي.
كما يؤكد أن الخطة لا تعتمد فقط على الاستثمارات الحكومية، بل تمنح مساحة واسعة للاستثمارات الخاصة والتعاونية ضمن هيكل التنمية.
الاستثمارات العامة في الخطة
تبلغ الاستثمارات العامة في خطة العام المالي 2026/2027 نحو 1560 مليار جنيه.
وتتوزع هذه الاستثمارات بين الحكومة والهيئات الاقتصادية والشركات العامة، وفق ما ورد في القانون والقوائم المرفقة بالخطة.
وتشمل الاستثمارات العامة مشروعات تنموية وخدمية واقتصادية، بما يدعم تنفيذ أولويات الدولة خلال العام المالي الجديد.
استثمارات الحكومة والهيئات الاقتصادية
تبلغ استثمارات الحكومة ضمن الخطة نحو 553.7 مليار جنيه، ويمول عجز الموازنة منها 450 مليار جنيه.
كما تبلغ استثمارات الهيئات الاقتصادية، متضمنة الموازنات الخاصة، نحو 743.4 مليار جنيه.
وتصل استثمارات الشركات العامة إلى نحو 262.9 مليار جنيه، بما يوضح توزيع الأدوار بين جهات الدولة المختلفة في تنفيذ الخطة الاستثمارية.
دور الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي
تنص الخطة على أن تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي.
كما يتولى بنك الاستثمار القومي إتاحة ومتابعة التمويل اللازم للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للدولة، وفقًا لأحكام قانون إنشائه.
وتقوم جهات الإسناد بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها خلال عام 2026/2027، بما يربط التمويل بالتنفيذ والمتابعة.
ضمان حقوق بنك الاستثمار القومي
تضمن القانون نصًا يحافظ على حقوق بنك الاستثمار القومي لدى الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام.
وتعد أصول هذه الجهات ضامنة لحقوق البنك لديها، ولا يجوز التصرف فيها بأي صورة إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
ويهدف هذا التنظيم إلى حماية التمويل الموجه للمشروعات الاستثمارية، وضمان التزام الجهات المنفذة بالقواعد المالية المنظمة.
تمويل الدفعات والمستحقات السابقة
أجاز القانون لبنك الاستثمار القومي، بعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن أعمال تمت في سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ.
وينطبق ذلك على مشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983.
ويتم التمويل خصمًا على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لهذا الغرض بموازنة بنك الاستثمار القومي لعام 2026/2027.
حظر المقاصة على موارد بنك الاستثمار القومي
يحظر القانون على أي جهة إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومي.
ويشمل ذلك الموارد التي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.
ويحافظ هذا النص على انتظام التدفقات المالية المخصصة للمشروعات، ويمنع استخدام موارد الخطة في تسويات خارج الإطار المقرر.
تفصيل أهداف الخطة والمشروعات
تنص الخطة على تفصيل أهدافها وفق الإطار الوارد بمواد القانون، والبيانات المدرجة ضمن قائمة المشروعات بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويعني ذلك أن الأرقام العامة الواردة في القانون ترتبط بقوائم تفصيلية للمشروعات والاستثمارات المستهدفة.
وتساعد هذه القوائم في متابعة التنفيذ وتحديد مسؤوليات الجهات المختلفة خلال العام المالي.
نقل الاعتمادات الاستثمارية
اعتبر القانون الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة.
ولا يتطلب النقل من جهة إسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وينطبق ذلك إذا كان النقل بين جهات الإسناد داخل نطاق اختصاص ومسؤوليات الوزير، بما يمنح مرونة أكبر في إدارة الاعتمادات الاستثمارية.
أهمية الخطة للاقتصاد المصري
تمثل خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027 وثيقة رئيسية لتحديد اتجاهات الاستثمار والنمو خلال العام المالي الجديد.
وتكشف الأرقام المستهدفة عن محاولة دفع النمو الحقيقي إلى 5.4%، مع رفع الاستثمارات الكلية إلى مستويات كبيرة تتجاوز 3.78 تريليون جنيه.
وتبقى متابعة تنفيذ الخطة خلال العام المالي هي العنصر الأهم، لأنها ستحدد مدى قدرة الدولة والقطاع الخاص والهيئات الاقتصادية على تحويل المستهدفات إلى مشروعات فعلية ونتائج اقتصادية ملموسة.
- خطة التنمية الاقتصادية 2026 2027
- القانون رقم 78 لسنة 2026
- السيسي يصدق على خطة التنمية
- معدل النمو الاقتصادي 2026
- الناتج المحلي الإجمالي
- الاستثمارات العامة
- بنك الاستثمار القومي
- الاستثمارات الحكومية
- قطاع الأعمال الخاص
- خطة التنمية الاجتماعية