90.5 مليار جنيه للشراء الموحد ودعم مستلزمات الصحة
تشمل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتسهيلات الضريبة..مدبولي ووزير المالية يبحثان الموازنة العامة الجديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع أحمد كجوك وزير المالية، الاستعداد لتطبيق الموازنة العامة للدولة 2026/2027 بعد موافقة مجلس النواب عليها، مع التركيز على دعم الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتحفيز الإنتاج والتصدير والاستثمار. وشمل الاجتماع تخصيص 90.5 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد بنمو سنوي 34.6%، لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب متابعة التسهيلات الضريبية الجديدة ومؤشرات الحساب الختامي للعام المالي 2025/2026.
استعدادات تطبيق الموازنة الجديدة
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع استعداد الحكومة لبدء تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، بعد موافقة مجلس النواب عليها، باعتبارها أداة رئيسية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
وتركز الموازنة الجديدة على دفع مسار الإنتاج والتصدير، وتحفيز الاستثمار، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية التي تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو.
أولوية الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
شدد أحمد كجوك، وزير المالية، على أن الأولوية خلال العام المالي الجديد والسنوات المقبلة ستكون لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وتستهدف الحكومة توجيه المخصصات المالية إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة، بحيث تنعكس في خدمات مباشرة وأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، بدلًا من الاكتفاء بزيادة الإنفاق دون قياس العائد الفعلي على المستفيدين.
دعم المواطن وتحسين الخدمات
أوضح رئيس الوزراء أن الهدف الأساسي من توجهات الموازنة الجديدة هو مساندة المواطن بصورة أكبر، من خلال تمويل الاحتياجات الأساسية وتوجيه الموارد إلى الخدمات ذات الأولوية.
ويأتي ذلك في سياق محاولة تحقيق توازن بين متطلبات الاستقرار المالي للدولة واحتياجات المواطنين اليومية، خاصة في الملفات المرتبطة بالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
تسهيلات ضريبية وجمركية للمستثمرين
أكد وزير المالية استمرار الحكومة في التيسير على المستثمرين والمواطنين، من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.
كما أشار إلى موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وتستهدف هذه التعديلات تطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز اليقين الضريبي، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة تنافسية سوق المال، ودعم النشاط الاقتصادي، وتقليل المنازعات الضريبية، وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين.
مؤشرات الحساب الختامي للموازنة
استعرض وزير المالية عددًا من أبرز مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، مؤكدًا أنها جاءت إيجابية وتعكس صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات.
وأشار الوزير إلى أن هذه المؤشرات تحققت رغم التداعيات السلبية للأزمات الإقليمية، وما فرضته من ضغوط على النشاط الاقتصادي والمالية العامة.
90.5 مليار جنيه للشراء الموحد
تابع رئيس الوزراء مع وزير المالية إجراءات تدبير التمويل اللازم للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وأوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تستهدف تخصيص 90.5 مليار جنيه للهيئة، بنسبة نمو سنوي 34.6%، لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة.
سداد مستحقات الشركات الموردة
تضمن الاجتماع متابعة ملف سداد مستحقات الشركات الموردة لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد، بما يساعد على استقرار المراكز المالية للشركات وانتظام سلاسل التوريد.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لأنها ترتبط بتأمين احتياجات القطاع الصحي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقليل أي مخاطر قد تؤثر على توافرها في المستشفيات والجهات الصحية.
دلالات اجتماع رئيس الوزراء ووزير المالية
يعكس الاجتماع تركيز الحكومة على بدء العام المالي الجديد بأولويات واضحة، تجمع بين ضبط المالية العامة، وتحسين الخدمات، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين.
كما يوضح أن ملف الصحة يحظى بأهمية خاصة داخل الموازنة الجديدة، سواء من خلال زيادة مخصصات الشراء الموحد أو متابعة انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية.
- الموازنة العامة
- المالية
- مجلس الوزراء
- مصطفي مدبولي
- الحماية الاجتماعية
- قطاع الصحة
- تحسين الخدمات
- دعم المواطن
- أحمد كجوك وزير المالية
- التعليم في الموازنة العامة
