الأسعار الرسمية مستمرة دون زيادة جديدة في محطات الوقود
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر ومدبولي يحدد موعد عودة التسعير التلقائي كل 3 أشهر
بقيت أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر عند المستويات الرسمية المطبقة منذ 10 مارس 2026، دون صدور قرار جديد بزيادة الوقود حتى الاثنين 20 يوليو، ليسجل لتر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا، وبنزين 92 نحو 22.25 جنيه، وبنزين 80 نحو 20.75 جنيه، بينما يبلغ سعر لتر السولار 20.50 جنيه. وفي الوقت نفسه، حدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الإطار الزمني لعودة آلية التسعير التلقائي، موضحًا أن اللجنة ستستأنف مراجعة أسعار المنتجات البترولية خلال الربع الأول من العام المالي 2026-2027، على أن تُجرى المراجعة دوريًا كل 3 أشهر وفق متوسطات السوق.
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر
تواصل محطات الوقود تطبيق قائمة الأسعار التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، ولم يصدر حتى الآن قرار رسمي آخر بتعديلها.
وجاءت أسعار الوقود الرسمية على النحو التالي:
- سعر لتر بنزين 95: 24 جنيهًا.
- سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيه.
- سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيه.
- سعر لتر السولار: 20.50 جنيه.
- سعر لتر الكيروسين: 20.50 جنيه.
وتسري هذه الأسعار داخل محطات تموين السيارات في مختلف المحافظات، بينما تتابع الحكومة تطورات أسعار النفط الخام وتكلفة استيراد المنتجات البترولية وسعر الصرف قبل اتخاذ أي قرار جديد يتعلق بالتسعير.
لا زيادة جديدة في أسعار الوقود
تعني الأسعار المنشورة حاليًا أن الحديث عن عودة لجنة التسعير التلقائي لا يمثل في حد ذاته قرارًا فوريًا برفع أسعار البنزين أو السولار، إذ تدرس اللجنة البيانات الاقتصادية ومتوسطات الأسعار خلال فترة زمنية قبل تحديد موقفها.
وتشمل الخيارات التي يمكن أن تنتهي إليها المراجعة تثبيت الأسعار الحالية أو تعديلها وفق الضوابط والمعايير المعمول بها، مع مراعاة تكلفة توفير المنتجات البترولية داخل السوق المحلية.
وسبق أن نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن فرض زيادة جديدة على أسعار الوقود نتيجة رسوم مستحدثة، موضحًا أن دراسة الأسعار تتم من خلال لجنة التسعير التلقائي التي تنعقد بصورة ربع سنوية.
موعد عودة لجنة التسعير التلقائي
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستعود إلى العمل بصورة منتظمة خلال الربع الأول من العام المالي الجديد 2026-2027، الذي بدأ في يوليو 2026 وينتهي في سبتمبر من العام نفسه.
وبحسب تصريحات رئيس الوزراء، ستراجع اللجنة المختصة الأسعار كل 3 أشهر، اعتمادًا على متوسط حركة السوق العالمية وليس وفق سعر النفط في يوم واحد أو خلال أسبوع قصير.
ولا تتضمن التصريحات تحديد يوم نهائي لانعقاد الاجتماع أو تطبيق أسعار مختلفة، لكنها تحدد الفترة التي ستشهد استئناف المراجعة الدورية، ما يجعل أي حديث عن أسعار جديدة قبل صدور قرار رسمي مجرد توقعات غير معتمدة.
كيف تحدد اللجنة أسعار البنزين والسولار؟
تعتمد آلية التسعير التلقائي على مجموعة من العناصر المرتبطة بتكلفة إتاحة الوقود، وفي مقدمتها متوسط سعر خام النفط عالميًا وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، إلى جانب تكاليف النقل والتكرير والتداول.
وتهدف المراجعة الدورية إلى ربط الأسعار المحلية بالتغيرات التي تطرأ على تكلفة توفير المنتجات البترولية، دون بناء القرار على قفزة مؤقتة أو انخفاض محدود في الأسواق العالمية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تراعي عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، وأن دراسة الأسعار تتم بناءً على متوسطات زمنية ومعايير متعددة، وليس استجابة لتحرك يومي سريع في سعر برميل النفط.
الحكومة تحملت ارتفاع تكلفة النفط
أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن سعر برميل النفط كان يدور حول 62 دولارًا مع بداية العام المالي 2025-2026، في حين بُنيت تقديرات الموازنة على سعر يبلغ 75 دولارًا للبرميل.
وقبل تصاعد المواجهات المرتبطة بإيران، بلغ سعر البرميل نحو 69 دولارًا، ثم صعد إلى 93 دولارًا، قبل أن يصل خلال أبريل الماضي إلى نحو 125 دولارًا، وفق الأرقام التي عرضها رئيس الوزراء.
ورغم هذا الارتفاع، لم تتخذ الحكومة إجراءً إضافيًا لتحريك أسعار الوقود بعد الزيادة المطبقة في مارس، وتحملت الدولة فارق تكلفة استيراد وتوفير المنتجات البترولية خلال فترة صعود الأسعار العالمية.
لماذا لم تنخفض الأسعار بعد تراجع النفط؟
ربط رئيس الوزراء استمرار الأسعار الحالية بحاجة الهيئة المصرية العامة للبترول إلى تعويض جزء من الأعباء التي تحملتها عند صعود أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة، خاصة مع زيادة الاستهلاك المحلي خلال فصل الصيف.
ويعني ذلك أن انخفاض سعر البرميل خلال فترة قصيرة لا يؤدي بالضرورة إلى خفض فوري لسعر البنزين أو السولار، لأن حساب التكلفة يعتمد على متوسط زمني يتضمن فترات الارتفاع والانخفاض، إلى جانب تكلفة الشحن والتكرير وسعر الصرف.
وأكد مدبولي أن الدولة وفرت احتياجات السوق من المنتجات البترولية خلال فترة ارتفاع النفط دون تمرير كامل الزيادة العالمية إلى المستهلك، وأن قرارات اللجنة المقبلة ستراعي هذه التكلفة المتراكمة.
أسعار أسطوانات البوتاجاز وغاز السيارات
تستمر الأسعار الرسمية لأسطوانات البوتاجاز وغاز تموين السيارات عند المستويات التي بدأ تطبيقها في مارس 2026.
وجاءت الأسعار المقررة على النحو التالي:
- سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام: 275 جنيهًا.
- سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية زنة 25 كيلوجرامًا: 550 جنيهًا.
- سعر المتر المكعب من غاز تموين السيارات: 13 جنيهًا.
وكان سعر غاز تموين السيارات قد ارتفع من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب ضمن قرار تعديل أسعار المنتجات البترولية، ولذلك يبلغ السعر الرسمي الحالي 13 جنيهًا وليس نطاقًا يتراوح بين السعرين.
ما الذي ينتظره المواطن خلال الفترة المقبلة؟
يترقب أصحاب السيارات وقطاع النقل نتيجة أول مراجعة للجنة التسعير التلقائي خلال العام المالي 2026-2027، لكن الأسعار الحالية تظل واجبة التطبيق إلى أن تصدر وزارة البترول قرارًا رسميًا جديدًا.
ولا يمكن الجزم مسبقًا بزيادة الأسعار أو خفضها، لأن القرار النهائي سيتوقف على متوسط أسعار النفط وسعر الصرف وتكلفة توفير الوقود والأعباء التي تحملتها الهيئة العامة للبترول خلال الأشهر السابقة.
وبذلك تبقى أسعار البنزين والسولار الحالية دون تغيير رسمي، بينما تمثل عودة المراجعة كل 3 أشهر استئنافًا للآلية الدورية وليست إعلانًا تلقائيًا عن زيادة جديدة.
- اسعار البنزين والسولار اليوم
- أسعار البنزين اليوم في مصر
- سعر بنزين 95 اليوم
- سعر بنزين 92 اليوم
- سعر بنزين 80 اليوم
- سعر السولار اليوم
- موعد لجنة التسعير التلقائي
- أسعار الوقود في مصر
- اسعار اسطوانات البوتاجاز
- سعر غاز تموين السيارات