تنسيق حكومي ومصرفي لصياغة مرحلة اقتصادية جديدة
الحكومة تبدأ إعداد برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد صندوق النقد بتكليف من الرئيس السيسي
دخل ملف البرنامج الاقتصادي الوطني مرحلة الإعداد الفعلي داخل الحكومة، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوضع محددات مرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي. وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء الاثنين لمتابعة خطوات الصياغة، بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين. ويعني هذا التحرك أن الدولة تعمل على تجهيز إطار اقتصادي جديد بأهداف واضحة وقابلة للقياس، قبل عرضه على الرئيس ثم طرحه للحوار مع الخبراء والمتخصصين تمهيدًا لإعلانه رسميًا.
تفاصيل اجتماع الحكومة بشأن البرنامج الاقتصادي الوطني
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بإعداد برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
وجاء الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات حكومية تستهدف تحويل التكليفات الرئاسية إلى خطط تنفيذية وبرامج عمل محددة، بما يضمن وضع رؤية اقتصادية واضحة للمرحلة المقبلة، تعتمد على أولويات الدولة ومستهدفاتها التنموية.
تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي
يعتمد إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني على تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي، بما يضمن توافق السياسات الاقتصادية والنقدية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى تشكيل مجموعة عمل تضم مسؤولي الجهات المعنية، بهدف الانتهاء من إعداد البرنامج وفق رؤية متكاملة، تمهيدًا لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل إعلانه رسميًا.
ما هدف البرنامج الاقتصادي الجديد؟
يستهدف البرنامج الاقتصادي الوطني وضع إطار واضح لمرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي، بحيث لا تظل السياسات الاقتصادية مرتبطة فقط بمرحلة الإصلاح الحالية، بل تمتد إلى خطة وطنية أوسع تستند إلى احتياجات الاقتصاد المصري.
ومن المنتظر أن يتضمن البرنامج أولويات محددة، ومستهدفات قابلة للقياس، وآليات لتقييم الأداء، بما يسمح بمتابعة التنفيذ بصورة أكثر وضوحًا أمام الدولة والمواطن والخبراء.
عرض ملامح البرنامج وأولوياته
استعرض الاجتماع الملامح الرئيسية للبرنامج الجاري إعداده، إلى جانب أولوياته ومستهدفاته، في ضوء التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي والجهات المعنية.
وتسعى الحكومة من خلال هذا المسار إلى صياغة برنامج يعكس أولويات الاقتصاد المصري، ويحقق الاتساق بين مختلف السياسات الاقتصادية، خصوصًا في الملفات المرتبطة بالنمو والاستثمار والاستقرار المالي والنقدي.
الاستفادة من تجارب دولية بعد صندوق النقد
تناول الاجتماع الدروس المستفادة من تجارب دول نفذت برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ثم انتقلت بعد ذلك إلى سياسات وطنية خاصة بها.
وتستهدف الحكومة الاستفادة من هذه التجارب في بناء برنامج يناسب خصوصية الاقتصاد المصري، دون الاكتفاء بنقل نماذج جاهزة، مع مراعاة أولويات التنمية الوطنية والظروف المحلية.
الربط مع رؤية مصر 2030 والإصلاحات الهيكلية
يرتكز إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني على ما تحقق في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، إلى جانب السردية الوطنية للتنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.
وتعد هذه الملفات جزءًا من الإطار العام الذي تستند إليه الحكومة في تحديد ملامح المرحلة المقبلة، بحيث يكون البرنامج الجديد امتدادًا لمسار اقتصادي أوسع، لا مجرد وثيقة منفصلة عن الخطط التنموية القائمة.
برنامج واضح للمواطن والخبراء
وجه رئيس الوزراء بأن تتم صياغة البرنامج الاقتصادي الوطني بلغة واضحة ومفهومة لمختلف الفئات، بحيث يستطيع المواطن العادي فهم أهدافه وتأثيره، وفي الوقت نفسه يلبي احتياجات الخبراء والمتخصصين والمؤسسات الاقتصادية.
ويعكس هذا التوجيه رغبة الحكومة في تقديم برنامج قابل للشرح والمتابعة، بدلًا من الاكتفاء بمصطلحات فنية لا تصل بسهولة إلى الرأي العام.
أهداف قابلة للقياس وتقييم للأداء
شدد مدبولي على ضرورة أن يتضمن البرنامج محددات واضحة وأهدافًا قابلة للقياس، مع تقييم موضوعي للأداء، بما يعزز وضوح الرؤية أمام الجهات المعنية بمتابعة التنفيذ.
وتعد هذه النقطة مهمة لأنها تنقل البرنامج من مستوى التوجهات العامة إلى مستوى المستهدفات التي يمكن قياسها ومراجعتها، سواء على صعيد السياسات الحكومية أو نتائجها الاقتصادية.
طرح البرنامج للحوار المجتمعي
من المقرر أن تطرح الحكومة البرنامج الاقتصادي الوطني للحوار المجتمعي مع الخبراء والمتخصصين، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل الوصول إلى الصيغة النهائية.
ويمنح هذا المسار فرصة لمناقشة أولويات البرنامج وتقييم أفكاره، خاصة أن المرحلة الاقتصادية المقبلة ترتبط بملفات تمس المواطنين والأسواق والاستثمار ومؤسسات الدولة.
متى يتم إعلان البرنامج رسميًا؟
بحسب ما جرى عرضه في الاجتماع، تعمل الحكومة ومجموعة العمل المشكلة من الجهات المعنية على استكمال صياغة البرنامج وفق جدول زمني محدد، ثم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبعد هذه المرحلة، سيتم تمهيد الطريق لإعلانه رسميًا، عقب الانتهاء من المراجعة وطرح الأفكار للنقاش مع الخبراء والمتخصصين، بما يضمن خروج البرنامج في صورة نهائية واضحة ومتكاملة.