اللائحة تحدد استثناءات لاسترداد المستحقات ولا تُسقط أصل الاستحقاق تلقائيًا
تكافل وكرامة 2026.. عدم صرف الدعم 6 أشهر يسقط المبالغ المتراكمة وهذه حالات استعادتها
وضعت اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 ضوابط محددة للتعامل مع المستفيدين الذين لا يصرفون دعم تكافل وكرامة لفترات طويلة، إذ يسقط الحق في المبالغ المستحقة التي لم يتم صرفها خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ استحقاقها، ما لم يقدم المستفيد عذرًا تقبله الجهة المختصة. ولا يعني سقوط المبالغ المتراكمة تلقائيًا انتهاء أصل الاستحقاق في البرنامج، إذ فرقت القواعد الجديدة بين ضياع المستحقات غير المصروفة وبين خروج المستفيد من منظومة الدعم، كما حددت إجراءات يمكن من خلالها إعادة إتاحة المبالغ عند ثبوت وجود عذر مقبول.
ماذا يحدث بعد عدم صرف الدعم شهرين؟
لا تنتظر الإجراءات وصول مدة عدم الصرف إلى 6 أشهر، إذ ينظم قانون الضمان الاجتماعي التعامل مع الحالة منذ تخلف الفرد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي لمدة شهرين متتاليين.
وفي هذه الحالة، تُخطر الإدارة المختصة الوحدة التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، ثم تعرض الوحدة الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة خلال 15 يومًا أخرى للنظر في استمرار الصرف أو إيقافه.
متى تسقط المبالغ المتراكمة؟
يصبح حد الستة أشهر هو النقطة الفاصلة بالنسبة للمبالغ غير المصروفة، إذ ينص القانون على سقوط الحق في الدعم النقدي الذي مضى على استحقاقه 6 أشهر دون صرفه، باستثناء الحالات التي يقدم فيها المستفيد عذرًا تقبله الجهة الإدارية.
وحددت اللائحة التنفيذية لهذا الحكم إجراءات فحص العذر، بما يسمح بإعادة المبالغ المتراكمة في حالات معينة بعد التحقق من أسباب عدم الصرف.
كيف يستعيد المستفيد المبالغ بعد مرور 6 أشهر؟
تبدأ إجراءات استعادة المبالغ بتقدم المستفيد أو من ينوب عنه قانونًا بطلب إلى الوحدة المختصة، يتضمن سبب عدم صرف الدعم خلال المدة المحددة، مع إرفاق المستندات التي تثبت هذا السبب.
وتقوم الوحدة المختصة بعد ذلك بإجراء بحث اجتماعي للتحقق من صحة المبررات والمستندات المقدمة ومدى وجود عذر يبرر عدم الحصول على المستحقات في موعدها.
وتعرض نتيجة البحث والمستندات على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة، التي تدرس الحالة وتقرر قبول العذر أو رفضه. وفي حالة قبول العذر، تتم إعادة إتاحة المبالغ المتراكمة للصرف، أما إذا رُفض فيتم إخطار المستفيد بالقرار وأسبابه.
مستندات قد تثبت العذر عن عدم الصرف
لم تحصر اللائحة الأعذار في حالة واحدة، لكنها أشارت إلى أمثلة للمستندات التي يمكن الاستناد إليها لإثبات سبب عدم صرف الدعم.
ومن بينها الشهادة الطبية التي تثبت وجود ظروف صحية حالت دون الصرف، وشهادة التحركات التي قد تستخدم لإثبات ظروف مرتبطة بالتواجد أو السفر، إلى جانب مستندات أخرى تناسب طبيعة العذر المقدم.
ويظل قبول العذر مرتبطًا بنتيجة الفحص والبحث الاجتماعي وقرار الجهة المختصة، وليس بمجرد تقديم المستند وحده.
هل سقوط المبالغ يعني وقف تكافل وكرامة نهائيًا؟
فرقت اللائحة بين سقوط الحق في المبالغ التي تراكمت دون صرف لمدة تجاوزت الحد المقرر وبين سقوط أصل استحقاق المستفيد للدعم.
ولا يترتب على ضياع المبالغ المتراكمة بسبب عدم الصرف إنهاء أصل الاستحقاق بصورة تلقائية، إلا إذا أظهر البحث الاجتماعي أن عدم الصرف يرجع إلى عدم حاجة المستفيد إلى الدعم أو تغير حالته الاقتصادية بصورة تخرجه من الفئات المستحقة.
وبذلك قد يخسر المستفيد المبالغ القديمة غير المصروفة مع استمرار أصل استحقاقه للمساعدة النقدية، متى ظلت شروط الاستحقاق متوافرة ولم يظهر سبب قانوني يستوجب إنهاء الدعم.
حق التظلم عند رفض العذر
تتيح القواعد للمستفيد التظلم من قرار رفض العذر وفق الإجراءات والمواعيد القانونية المقررة، كما يمنح قانون الضمان الاجتماعي المستفيد حق التظلم من قرار إيقاف الصرف إلى المديرية المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار.
ويخضع موقف المبالغ المتراكمة واستمرار الاستحقاق في النهاية إلى نتيجة الفحص والبحث الاجتماعي والقرارات الصادرة من الجهات المختصة وفق القانون ولائحته التنفيذية.
اللائحة الجديدة تنظم حالات عدم الصرف
كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أصدرت اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، ونُشر قرار إصدارها في الوقائع المصرية.
وتضمنت اللائحة فرعًا مستقلًا تحت مسمى «سقوط الحق في الدعم لعدم الصرف»، ضمن الأحكام المشتركة المنظمة للدعم النقدي المشروط «تكافل» وغير المشروط «كرامة»، بما يضع إطارًا واضحًا للتعامل مع المستحقات التي لا يتم صرفها لفترات طويلة.