ملفات رقمية واقتصادية واستثمارية على طاولة الحكومة
رئيس الوزراء يتابع التحول الرقمي وحماية المال العام ضمن أبرز أنشطة الحكومة الأسبوعية
تصدرت ملفات التحول الرقمي وحماية المال العام أنشطة رئيس الوزراء خلال أسبوع، بعدما تابع الدكتور مصطفى مدبولي تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية الخاصة برفع كفاءة مؤسسات الدولة، إلى جانب اجتماعات اقتصادية وتنموية واستثمارية خلال الفترة من 18 إلى 24 يوليو 2026. وشملت المتابعات إتاحة 242 خدمة على منصة مصر الرقمية وتنفيذ نحو 20 مليون معاملة منذ بداية العام، فضلًا عن ملفات التعداد السكاني 2027، والأجهزة التعويضية، والاستثمار في سيناء، وتطوير 11 فندقًا ومنتجعًا بأكثر من 1800 غرفة وجناح فندقي.
متابعة التحول الرقمي وحماية المال العام
ركز رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع على متابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن التوسع في التحول الرقمي، باعتباره أداة رئيسية لحماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجاءت المتابعة في إطار اجتماعات حكومية متواصلة لضمان تحويل التكليفات إلى خطوات تنفيذية واضحة، من خلال مجموعات عمل مكلفة بالمتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية.
242 خدمة عبر منصة مصر الرقمية
شهد اجتماع التحول الرقمي استعراض ما تحقق على منصة مصر الرقمية، حيث تمت الإشارة إلى إتاحة 242 خدمة رقمية للمواطنين عبر المنصة.
كما بلغ عدد المعاملات المنفذة عبر منصة مصر الرقمية نحو 20 مليون معاملة منذ بداية عام 2026، مع استمرار العمل على إتاحة الخدمات للمصريين بالخارج، بما يعزز الاعتماد على الخدمات الإلكترونية ويقلل التعاملات الورقية.
الأجهزة التعويضية ودعم ذوي الإعاقة
تضمنت أنشطة رئيس الوزراء خلال أسبوع اجتماعًا لمتابعة مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية، وجهود الدولة لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
ويهدف المشروع إلى توفير الأجهزة التعويضية بأعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، ويعزز استقلاليتهم وقدرتهم على الاندماج الكامل في المجتمع.
الاستعداد للتعداد العام 2027
تابع الدكتور مصطفى مدبولي موقف الإعداد لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، باعتباره قاعدة بيانات أساسية لرسم السياسات العامة وتحديد الاحتياجات الفعلية للمواطنين.
وتكمن أهمية التعداد في توفير مؤشرات دقيقة ومحدثة عن الواقع الديموغرافي والاقتصادي في مصر، بما يساعد الدولة على توجيه الموارد بصورة عادلة ورفع كفاءة الخدمات في مختلف المحافظات.
التعداد خريطة لتوزيع الموارد
تطرق اجتماع التعداد إلى أهمية البيانات الدقيقة في توجيه خطط الدولة ومبادراتها القومية، خاصة أن التعداد يوفر صورة شاملة عن السكان والمنشآت والإسكان.
وتساعد هذه البيانات في تقييم الاحتياجات الفعلية لكل منطقة، وتحديد أولويات الإنفاق والخدمات، بما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للموارد وتحسين التخطيط الحكومي خلال السنوات المقبلة.
تعاون بين ميناء الإسكندرية وموانئ مونتينيجرو
شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة مواني مونتينيجرو، على هامش زيارة رئيس جمهورية الجبل الأسود إلى مصر.
وتستهدف مذكرة التفاهم إنشاء إطار مؤسسي للتعاون بين الجانبين في مجالات إدارة وتشغيل الموانئ، وتبادل الخبرات، والتحول الرقمي، وبناء القدرات، والاستدامة البيئية.
برنامج اقتصادي وطني بعد صندوق النقد
شملت أنشطة الأسبوع اجتماعًا لوضع الخطة التنفيذية الخاصة بإعداد وصياغة محددات البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
وتعمل الحكومة بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي على إعداد هذا البرنامج، من خلال مجموعة عمل تضم الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى رؤية اقتصادية متكاملة تعكس أولويات الدولة في المرحلة المقبلة.
تحفيز الاستثمار في سيناء
ناقش رئيس الوزراء جهود تحفيز بيئة الاستثمار في شبه جزيرة سيناء، من خلال استعراض المقترحات الخاصة بجذب وتنويع قاعدة الاستثمارات في المنطقة.
وتناول الاجتماع حزمة التيسيرات التي تم إقرارها للمستثمرين، إلى جانب متابعة التحديات التي تواجه الشركات العاملة في سيناء، ودراستها بشكل دوري للعمل على تذليلها ودعم حركة التنمية الشاملة.
تطوير 11 فندقًا ومنتجعًا
شهد الأسبوع أيضًا توقيع اتفاقية لتطوير 11 فندقًا ومنتجعًا تشمل أكثر من 1800 غرفة وجناح فندقي في أبرز الوجهات الساحلية والحضرية بمصر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمارات السياحية وزيادة الطاقة الفندقية، بما يتواكب مع النمو الذي يشهده قطاع السياحة واحتياجات السوق خلال الفترة المقبلة.
ملفات حكومية متعددة في أسبوع واحد
تعكس أنشطة رئيس الوزراء خلال أسبوع تنوع الملفات التي تعمل عليها الحكومة، بين التحول الرقمي، وحماية المال العام، والتخطيط السكاني، والاستثمار، والسياحة، ودعم ذوي الإعاقة.
وتكشف هذه المتابعات عن اتجاه حكومي لربط الإصلاح الإداري والاقتصادي بتحسين الخدمات، وتوسيع قاعدة البيانات، وجذب الاستثمارات، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة في التعامل مع احتياجات المواطنين.