سبتمبر يشهد تطبيق الزيادة الدورية بعد عام من القانون
أول زيادة سنوية للإيجار القديم في سبتمبر 2026.. القيمة الجديدة للسكني والتجاري
يبدأ تطبيق أول زيادة سنوية دورية على الإيجار القديم خلال سبتمبر 2026 بنسبة 15%، بعد مرور عام على بدء سداد القيم الإيجارية التي أقرها القانون رقم 164 لسنة 2025 للوحدات السكنية والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. وتُحتسب الزيادة على القيمة القانونية المستحقة حاليًا بعد تطبيق المضاعفات والحدود الدنيا المقررة، لتتغير الأجرة الشهرية وفق تصنيف المنطقة بالنسبة للسكن، أو القيمة المحسوبة بخمسة أمثال الأجرة السابقة بالنسبة للمحال والمكاتب والعيادات المشمولة بالقانون، ما يفرض على المالك والمستأجر مراجعة قيمة السداد الجديدة قبل موعد الاستحقاق.
موعد أول زيادة سنوية للإيجار القديم
دخل القانون رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ في 5 أغسطس 2025، بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس، وبدأ تطبيق القيم الإيجارية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به.
وبناءً على ذلك، يحل موعد أول زيادة دورية بنسبة 15% مع استحقاق أجرة سبتمبر 2026، باعتبارها بداية السنة الثانية من تطبيق القيمة الإيجارية المعدلة.
ونصت المادة السادسة على زيادة القيمة الإيجارية المحددة للوحدات السكنية وغير السكنية المشمولة بالقانون سنويًا وبصفة دورية بنسبة 15%.
طريقة حساب زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%
تُحسب الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية القانونية التي يدفعها المستأجر قبل موعد الزيادة مباشرة، وليس على الأجرة القديمة التي كانت سارية قبل تطبيق القانون.
فإذا كانت القيمة المستحقة حاليًا 250 جنيهًا، تصبح بعد إضافة 15% نحو 287.50 جنيه.
أما إذا بلغت الأجرة الحالية 400 جنيه، ترتفع إلى 460 جنيهًا، بينما تصعد الأجرة البالغة 1000 جنيه إلى 1150 جنيهًا شهريًا.
وتتكرر الزيادة بالنسبة نفسها كل عام خلال الفترة الانتقالية، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية أو تحرير عقد جديد.
الزيادة السنوية للوحدات السكنية
حددت المادة الرابعة القيمة الإيجارية الأساسية للوحدات السكنية وفق تصنيف المنطقة التي يقع بها العقار.
وتبلغ الأجرة في المناطق المتميزة 20 مثل القيمة القانونية القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تُحسب في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع 10 أمثال الأجرة القديمة.
ووضع القانون حدًا أدنى قدره 400 جنيه للوحدات الموجودة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للوحدات الواقعة في المناطق الاقتصادية.
وبعد تحديد القيمة النهائية وفق قرار تصنيف المنطقة، تُضاف إليها الزيادة السنوية البالغة 15% في موعدها الدوري.
موقف الوحدات التي لم يُحسم تصنيفها
ألزم القانون المستأجرين بسداد 250 جنيهًا شهريًا بصورة مؤقتة حتى انتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.
وعند نشر قرار المحافظ بالتصنيف، يلتزم المستأجر بسداد القيمة القانونية المحددة للمنطقة، إلى جانب أي فروق مالية مستحقة، على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للفترة التي تراكمت عنها الفروق.
وتُحتسب الزيادة السنوية بعد ذلك على القيمة الإيجارية القانونية المستحقة وفق تصنيف الوحدة، وليس على المبلغ المؤقت إذا تبين وجود فروق واجبة السداد.
زيادة المحال والمكاتب والعيادات القديمة
تشمل زيادة 15% الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، مثل المحال التجارية والمكاتب والعيادات والورش التي تخضع لقوانين الإيجار القديم.
وكان القانون قد رفع القيمة الإيجارية لهذه الأماكن إلى خمسة أمثال القيمة القانونية السابقة، اعتبارًا من أول أجرة مستحقة بعد بدء العمل به، ثم أخضعها للزيادة السنوية الدورية.
فإذا أصبحت أجرة محل تجاري بعد تطبيق المضاعفة 1000 جنيه شهريًا، ترتفع في السنة التالية بنسبة 15% إلى 1150 جنيهًا.
ولا يمتد هذا التنظيم تلقائيًا إلى جميع الوحدات التجارية، إذ حدد القانون نطاقه بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفق القوانين المشار إليها.
موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
حدد القانون فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لعقود الوحدات السكنية، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، وتنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بقوة القانون ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك أو تحرير عقد جديد.
أما عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، فتنتهي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وبذلك تمتد الفترة الانتقالية للسكن حتى أغسطس 2032، بينما تنتهي المدة المقررة للأماكن غير السكنية في أغسطس 2030، مع استمرار تطبيق زيادة 15% سنويًا طوال المدة.
حالات الإخلاء قبل نهاية الفترة الانتقالية
أتاح القانون للمالك طلب إخلاء المكان قبل انتهاء السنوات الخمس أو السبع في حالتين إضافيتين، إلى جانب أسباب الإخلاء المقررة بالقوانين السابقة.
تتمثل الحالة الأولى في ثبوت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، بينما تتعلق الثانية بامتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى قابلة للاستخدام في الغرض نفسه، سواء كان سكنيًا أو غير سكني.
ويظل تحقق أي حالة من حالات الإخلاء خاضعًا للإثبات والإجراءات القضائية المقررة، ولا يترتب الإخلاء بمجرد ادعاء أحد الطرفين.
أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة
منح القانون المستأجر أو من امتد إليه العقد أحقية التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات التي توفرها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة عند صدور قرار التخصيص واستلام البديل.
وتُحدد الأولوية وفق الضوابط الحكومية والوحدات المتاحة وطبيعة المنطقة والحالة الاجتماعية للمتقدمين، ولا يعني تقديم الطلب تخصيص وحدة بصورة تلقائية.
- الإيجار القديم
- إجراءات الإيجار القديم
- أحكام الإيجار القديم
- إخلاء شقق الإيجار القديم
- أسعار الإيجارات بعد تعديل قانون الإيجار القديم
- زيادة سنوية للإيجار
- الجريدة الرسمية
