خصم محتمل للسداد الفوري وضوابط تمنع ازدواج المبالغ
قانون التصالح في مخالفات البناء.. سعر المتر يبدأ من 50 جنيهًا وتقسيط حتى 5 سنوات
يحدد قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 قيمة المتر وفق موقع العقار ومستوى المنطقة وتوافر الخدمات، بحد أدنى 50 جنيهًا وحد أقصى 2500 جنيه، مع منح المواطنين مهلة 60 يومًا لسداد باقي المبلغ بعد إخطارهم بموافقة اللجنة المختصة. كما يتيح القانون تقسيط المستحقات لمدة تصل إلى 5 سنوات، مع عائد لا يتجاوز 7% عند تجاوز مدة التقسيط 3 سنوات، فضلًا عن إمكانية إقرار تخفيض لا يزيد على 25% عند السداد الفوري. ويترتب على قبول التصالح تقنين وضع المخالفة ووقف الدعاوى والعقوبات المرتبطة بها وفق الضوابط القانونية.
سعر متر التصالح من 50 إلى 2500 جنيه
تتولى السلطة المختصة إصدار قرار تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، على أساس قيمة سعر المتر في كل منطقة، بدلًا من فرض سعر موحد على جميع المدن والقرى والمحافظات.
ولا يجوز أن يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا، كما لا يمكن أن يتجاوز 2500 جنيه، وفق الحدود التي نص عليها القانون رقم 187 لسنة 2023.
ويتم الاسترشاد عند تحديد الأسعار بالتقديرات التي سبق اعتمادها في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019، بما يشمل ما طرأ عليها من تخفيضات بالنسبة إلى الطلبات القديمة التي لم يُبت فيها وفق الحالات المنظمة قانونًا.
معايير تحديد قيمة متر التصالح
تختلف القيمة النهائية المطلوبة من مقدم الطلب باختلاف طبيعة المنطقة التي يقع فيها العقار ومستواها العمراني والحضاري ومدى توافر المرافق والخدمات العامة بها.
ولهذا قد يتغير سعر المتر بين منطقة وأخرى داخل المحافظة نفسها، وفق القرارات التي تصدرها الجهة المختصة والجداول السعرية المعتمدة.
ويتم حساب إجمالي مقابل التصالح من خلال تطبيق السعر المقرر على مساحة الأعمال المخالفة محل الطلب، مع مراعاة نوع المخالفة والحالة القانونية التي تخضع لها.
حالات قد يرتفع فيها سعر المتر
أجاز القانون لمجلس الوزراء قبول التصالح في بعض الحالات التي يصعب أو يستحيل فيها استيفاء الشروط أو تنفيذ الإزالة، وفق ضوابط خاصة ودون شمول جميع المخالفات بهذا الاستثناء.
ويكون سعر المتر في هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفق القواعد الأساسية، مع جواز تقرير سعر أقل عند الضرورة، بشرط ألا ينخفض عن السعر الأصلي المحدد للمنطقة.
ولا تطبق هذه الزيادة على جميع طلبات التصالح بصورة تلقائية، وإنما ترتبط بالحالات الاستثنائية التي يصدر بشأنها قرار وفق الإجراءات القانونية.
سداد باقي قيمة التصالح خلال 60 يومًا
يلتزم صاحب الطلب بسداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بموافقة اللجنة الفنية على الطلب.
ويأتي ذلك بعد خصم قيمة جدية التصالح وأي مبالغ أخرى سددها مقدم الطلب وتدخل ضمن إجمالي المقابل المستحق عليه.
وقد يؤدي عدم سداد القيمة كاملة خلال المهلة المحددة، في حالة اختيار السداد الفوري، إلى صدور قرار باعتبار قبول التصالح كأن لم يكن واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفة.
خصم يصل إلى 25% عند السداد الفوري
يتيح القانون منح تخفيض لا يتجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح عند سداد القيمة بصورة فورية.
ولا يُعد هذا الخصم مقررًا تلقائيًا لجميع المتقدمين، إذ يتطلب تطبيقه صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد النسبة والضوابط المنظمة للاستفادة منه.
ويستفيد صاحب الطلب في هذه الحالة من خفض القيمة الإجمالية المطلوبة، مقابل إنهاء المديونية دون اللجوء إلى نظام التقسيط الممتد.
تقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات
يمنح القانون المواطن خيار سداد باقي مقابل التصالح على أقساط لمدة تصل إلى 5 سنوات، بما يخفف عبء دفع المبلغ كاملًا خلال مهلة الستين يومًا.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد الأقساط وضوابط السداد وآلية احتساب العائد المقرر عند اختيار مدد التقسيط الطويلة.
ويجب على مقدم الطلب الالتزام بالمواعيد المحددة، إذ إن التقاعس عن سداد قسطين مستحقين يتيح للجهة المختصة اعتبار قرار قبول التصالح كأن لم يكن، مع استئناف الإجراءات المرتبطة بالمخالفة.
متى يطبق عائد يصل إلى 7%؟
لا يطبق العائد على جميع خطط التقسيط، إذ نص القانون على استحقاق عائد لا يتجاوز 7% عندما تزيد مدة التقسيط المختارة على 3 سنوات.
ويُحسب العائد من تاريخ استحقاق المبلغ حتى تاريخ سداده، وفق الآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وبذلك يستطيع مقدم الطلب المفاضلة بين السداد خلال مدة أقصر دون هذا العائد، أو مد فترة الأقساط إلى أكثر من 3 سنوات وحتى 5 سنوات مع تحمل التكلفة الإضافية المقررة.
خصم المبالغ المسددة سابقًا
يراعي القانون خصم أي مبالغ سبق سدادها تنفيذًا لأحكام قضائية تتعلق بالمخالفات نفسها محل طلب التصالح.
ويمنع هذا الإجراء تحميل المواطن قيمة المخالفة مرتين، إذ تدخل المبالغ المثبت سدادها ضمن التسوية النهائية عند حساب باقي مقابل التصالح.
ويتطلب الاستفادة من هذا الخصم تقديم ما يثبت السداد وربط المبالغ بالمخالفة والعقار محل الطلب، حتى تتمكن الجهة المختصة من مراجعتها واعتمادها.
أثر تقديم طلب التصالح على القضايا
يترتب على تقديم شهادة تثبت تسجيل طلب التصالح إلى المحكمة أو الجهة المختصة وقف نظر الدعاوى المرتبطة بالمخالفة مؤقتًا.
كما يتوقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب، إلى حين الفصل فيه أو انتهاء إجراءات التظلم بحسب الحالة.
ولا يعني تقديم الطلب وحده انتهاء القضية نهائيًا، إذ يظل ذلك مرتبطًا بموافقة اللجنة وصدور قرار قبول التصالح واستكمال سداد المستحقات والإجراءات المطلوبة.
الآثار القانونية لقبول التصالح
يؤدي صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلى انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، أيًا كانت المرحلة التي وصلت إليها، مع حفظ التحقيقات التي لم يتم التصرف فيها.
وفي حالة وجود حكم بات، يتوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، كما تأمر النيابة العامة بوقف التنفيذ إذا تم التصالح أثناء تنفيذ العقوبة.
ويعتبر قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره القانونية، لكنه يقتصر على الأعمال المخالفة التي كانت قائمة عند فحص الطلب، ولا يمتد إلى أي إنشاءات أو تعديلات جديدة.
حظر تعديل الأعمال بعد تقنينها
لا يسمح قرار قبول التصالح لصاحب العقار بإجراء تغييرات جديدة على الأعمال التي جرى تقنينها دون الرجوع إلى الإجراءات القانونية المنظمة للبناء.
وأي تعديل أو إضافة لاحقة يجب أن تتم من خلال الترخيص والموافقات اللازمة، لأن أثر قرار التصالح يقتصر على المخالفة المحددة التي تمت مراجعتها وقبولها.
وقد يؤدي إحداث تغيير جديد في محل التصالح إلى إلغاء أثر قرار القبول واتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية المقررة بشأن العقار.
طلاء واجهات المبنى شرط للقبول
يشترط القانون الانتهاء من طلاء جميع الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة قبل قبول التصالح وتقنين الأوضاع.
ويهدف الشرط إلى تحسين المظهر الحضاري للمباني وإنهاء حالة الواجهات غير المكتملة داخل المدن والمناطق العمرانية.
واستثنى القانون المباني الموجودة في القرى والتوابع من شرط طلاء الواجهات، مع استمرار خضوعها لباقي الاشتراطات والمستندات المطلوبة للتصالح.
مخالفات لا يجوز التصالح عليها
يحظر القانون التصالح في الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى، نظرًا لما تمثله من خطورة على السكان والعقارات المحيطة.
ويشمل الحظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وبعض المخالفات المرتبطة بنهر النيل والمجاري المائية، إلى جانب تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات.
ويجب التفرقة بين وجود تسهيلات في السداد وبين قبول المخالفة من الأساس، لأن التقسيط والخصم لا يسريان إلا بعد اعتبار الحالة قابلة للتصالح واستيفاء الضوابط الفنية والقانونية.
قانون 187 لسنة 2023 يحل محل القانون القديم
صدر القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 ديسمبر 2023، وبدأ العمل به في اليوم التالي للنشر.
وألغى القانون الجديد القانون رقم 17 لسنة 2019، مع وضع قواعد للتعامل مع الطلبات والتظلمات التي قُدمت في ظل التشريع السابق ولم يصدر قرار نهائي بشأنها.
- قانون التصالح على مخالفات البناء
- سعر متر التصالح
- تقسيط مخالفات البناء
- قانون 187 لسنة 2023
- رسوم التصالح في مخالفات البناء
- خصم السداد الفوري للتصالح
- مدة سداد قيمة التصالح
- تقنين أوضاع المباني المخالفة
- قرار قبول التصالح
- طلاء واجهات المباني