موافقات تشمل الإسكان والكهرباء والاستثمار مع إجراءات تنتظر التنفيذ
16 قرارًا لمجلس الوزراء.. خصم للعدادات الكودية ومد طلبات السكن البديل
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 16 بندًا ضمن قرارات اجتماعه المنعقد الأربعاء 28 أكتوبر 2026، أبرزها تخفيض مقابل استهلاك الكهرباء بنسبة 30% لفئة محددة من أصحاب العدادات الكودية لمدة ستة أشهر، ومد تلقي طلبات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم حتى 12 يناير 2027. وتضمنت الموافقات مشروعات طاقة رياح بقدرة إجمالية تبلغ 1800 ميجاوات، وإجراءات مالية لشركتين حكوميتين للأدوية، ومشروعات خدمية وتعليمية. كما استعرض المجلس تقريرًا منفصلًا بشأن تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي. وتختلف النتائج العملية لهذه البنود؛ فبعضها موافقات على تيسيرات للمواطنين، وبعضها مشروعات قرارات تحتاج إلى استكمال إجراءاتها قبل التنفيذ، بينما تظل توصيات التقرير الرقمي قيد المتابعة.
خصم الكهرباء ومد السكن البديل.. ما الذي تغير للمواطنين؟
أقر مجلس الوزراء تخفيضًا بنسبة 30% من مقابل استهلاك الكهرباء لمدة ستة أشهر، يستفيد منه المواطنون الذين رُكبت لهم عدادات كودية قبل عام 2024 ولم يستكملوا التصالح في مخالفات البناء.
وتتحمل الدولة تكلفة تقديرية تبلغ ثلاثة مليارات جنيه، في إطار إتاحة فترة لتصويب الأوضاع القانونية للعقارات المخالفة، تنفيذًا لإحدى توصيات منتدى مصر 2026.
ويقتصر نطاق الموافقة على الفئة المحددة في البيان الحكومي، ولا يمثل تخفيضًا عامًا لجميع العدادات مسبقة الدفع أو جميع المشتركين في الكهرباء.
وكانت معلومات بشأن التخفيض قد ظهرت قبل الاجتماع استنادًا إلى تصريحات من قطاع الكهرباء، إلا أن التطور الجديد يتمثل في انتقال الإجراء إلى مرحلة موافقة مجلس الوزراء، دون إعلان موعد تفصيلي لبدء احتساب الأشهر الستة أو آلية تطبيق الخصم على عمليات الشحن.
وفي ملف الإيجار القديم، وافق المجلس على مد فترة تقديم طلبات الحصول على الوحدات البديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لينتهي الموعد الجديد في 12 يناير 2027، بدلًا من 12 أكتوبر 2026.
وتشمل الموافقة المواطنين المخاطبين بالقانون رقم 164 لسنة 2025، الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء للاستخدام السكني أو غير السكني، وفق شروط الاستحقاق المقررة.
وبحسب التقرير الذي استعرضته الحكومة، بلغ عدد المواطنين المتقدمين نحو 96.5 ألف مواطن، بإجمالي معلن يقارب 106.6 ألف استمارة، وكانت القاهرة الأكثر إقبالًا، تليها الجيزة.
وتتضمن المرحلة التالية تحديد المستحقين وترتيب الأولويات بحسب المحافظات ونوع الاستخدام، ثم إخطار المتقدمين بموقف طلباتهم من خلال رسائل نصية، قبل الانتقال إلى تخصيص الوحدات وفق الأنظمة المتاحة.
وتشمل الخطة مراعاة تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم، إلى جانب تصنيف المناطق السكنية إلى فاخرة ومتوسطة واقتصادية، وفق نتائج اللجان المختصة.
15 ألف وحدة للإيجار.. هل هي طرح جديد؟
تضمن تقرير الإسكان توفير عدد يصل إلى 15 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات، ضمن برنامج إيجار أشارت الحكومة إلى اعتزام طرحه منتصف الشهر المقبل.
لكن هذا الرقم يحتاج إلى تمييز عن طرح سابق يضم 15 ألف وحدة بنظام الإيجار المدعوم في برنامج «سكن لكل المصريين 9»، والذي حددت وزارة الإسكان يوم 28 أكتوبر 2026 نهاية لفترة التقديم العامة عليه.
ولا يتضمن البيان الحالي تفاصيل كافية لإثبات أن الوحدات المشار إليها إضافة مستقلة بالكامل إلى المخزون السابق، أو أنها تشمل وحدات سبق تخصيصها لبرنامج قائم.
ولذلك لا يصح جمع الرقمين تلقائيًا واعتبارهما 30 ألف وحدة جديدة، قبل إعلان تفاصيل البرنامج المرتقب ومواقع الوحدات وأنظمة التخصيص الخاصة به.
كما أن مد مهلة تسجيل السكن البديل حتى يناير يختلف عن مواعيد طرح الإيجار المدعوم، ولا يعني امتداد جميع إعلانات الإسكان الأخرى إلى التاريخ نفسه.
مشروعا طاقة رياح بقدرة 1800 ميجاوات
شملت الموافقات منح الرخصة الذهبية، من خلال مشروعي قرار، لشركتي شدوان لطاقة الرياح وشقير لطاقة الرياح، لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء وبيعها إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ويقام المشروع الأول بمنطقة رأس شقير في محافظة البحر الأحمر، بقدرة 900 ميجاوات، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه في 31 مارس 2028.
ويستهدف المشروع إتاحة نحو 2500 فرصة عمل للمهندسين والفنيين والعمال خلال مرحلة الإنشاء، ثم تشغيل نحو 50 عاملًا وفنيًا خلال فترة التشغيل البالغة 25 عامًا.
أما مشروع شركة شقير لطاقة الرياح، فيقام بمنطقة خليج السويس بقدرة مماثلة تبلغ 900 ميجاوات، مع استهداف الانتهاء منه في أول نوفمبر 2028.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع الثاني نحو 800 فرصة عمل خلال الإنشاء، بالإضافة إلى 25 فرصة خلال التشغيل لمدة 25 عامًا.
وتبلغ القدرة الإجمالية للمشروعين 1800 ميجاوات، مع استهداف إتاحة نحو 3300 فرصة عمل خلال مراحل الإنشاء، وفق جمع الأرقام المعلنة لكل مشروع.
ولا تمثل هذه القدرة إنتاجًا دخل الخدمة بالفعل، إذ ما زالت المواعيد المحددة مرتبطة باستكمال تنفيذ المشروعين وربطهما بالشبكة القومية.
قرارات التدريب والعمل وزيادة رؤوس أموال شركات الأدوية
وافق المجلس على مشروع قرار بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، الذي يستهدف وضع سياسات التدريب والتأهيل وربط التعليم باحتياجات سوق العمل والوظائف المستقبلية.
ويضم التشكيل المقترح ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة ومنظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، مع تحديد مدة العضوية بأربع سنوات، وعقد اجتماع كل ثلاثة أشهر على الأقل.
كما وافق على مشروع قرار يتعلق بصندوق تمويل التدريب والتأهيل، بهدف دعم مراكز التدريب المهني والتقني وتمويل البرامج المرتبطة بتطوير المهارات والتلمذة الصناعية.
وتبلغ مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات، مع النص على إنشاء فروع له بمديريات العمل، وخضوع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وفي قطاع الصناعات الدوائية، وافق مجلس الوزراء على توصيتين تتيحان السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركتين تابعتين للشركة القابضة للأدوية.
وتستهدف شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية رفع رأسمالها من 227.5 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه، بينما تستهدف شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية زيادته من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه.
وتعني الأرقام المعلنة أن الزيادتين المقترحتين تبلغ قيمتهما الإجمالية 972.5 مليون جنيه، لكن الموافقة تتعلق بالسير في الإجراءات، ولا تعني اكتمال زيادتي رأس المال قبل استيفاء الموافقات القانونية المطلوبة.
مشروعات المدن والجامعات والمرافق
تضمنت القرارات الموافقة على مشروع تعديل حدود مدينة 15 مايو وامتدادها، لتصل المساحة الإجمالية المقترحة إلى نحو 21884.45 فدان، بما يعادل قرابة 91.93 مليون متر مربع.
ويتعلق الإجراء بمشروع قرار لرئيس الجمهورية، ولا يعني صدور القرار الجمهوري النهائي بمجرد موافقة مجلس الوزراء عليه.
كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض مساحتها 600 متر مربع بالغردقة، لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء بالمجان، لإقامة لوحة توزيع جهد متوسط تخدم تقسيم الشباب.
وفي التعليم العالي، شملت الموافقات إتاحة التعاقد لاستكمال أعمال تشطيب وتجهيز المبنى الرئيسي والمدرجات بالفرع الدولي لجامعة القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر.
وتضمنت أيضًا استكمال مشروعي إنشاء كليتي الهندسة وطب الفم والأسنان بجامعة الأقصر في مدينة طيبة الجديدة، وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
وفي محافظة بورسعيد، وافق المجلس على اعتماد دراسة وزارة المالية الخاصة بالترخيص بالانتفاع بمساحة 33 فدانًا جنوب المحافظة لمدة 15 عامًا، لصالح شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة.
ويستهدف المشروع إنشاء وحدة معالجة ومدفن صحي آمن للمخلفات البلدية الصلبة، إلى جانب التعاقد على خدمات المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات خلال المدة المحددة.
قرارات الآثار والعملات التذكارية
وافق مجلس الوزراء على الترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية غير متداولة من فئة الجنيه الواحد، بمناسبة اليوبيل الذهبي لإنشاء جامعة المنيا.
كما وافق على مشروع قرار بإصدار عملة تذكارية ذهبية غير متداولة فئة جنيه واحد، وعملة فضية غير متداولة فئة 25 جنيهًا، احتفالًا بمرور عام على افتتاح المتحف المصري الكبير.
ولا يعني تحديد الفئات الاسمية لهذه العملات طرحها للتداول اليومي أو استخدامها بديلًا عن العملات النقدية المعتادة، لأن الموافقات تنص صراحة على أنها عملات تذكارية غير متداولة.
وفي الملف الأثري، وافق المجلس على مشاركة مصر بثلاث قطع أثرية في معرض بمؤسسة برادا بمدينة ميلانو الإيطالية، خلال الفترة من 5 نوفمبر 2026 إلى أول مارس 2027.
تكليف بشأن مواقع التواصل ومراجعة إعانات الطريق الدائري
تضمنت أعمال الاجتماع استعراض تقرير اللجنة المكلفة بدراسة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يشمل الإجراءات التقنية والتشريعية والتوعوية المقترحة للتعامل معها.
واقترح التقرير تطوير منظومة وطنية للرصد والتعامل مع المحتوى المخالف، وتحويل وحدة المحتوى التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى مركز فني متكامل، مع إنشاء غرفة عمليات لدراسة المخالفات وتصنيفها.
كما تناول مقترحات لتشديد الغرامات المتعلقة بالشائعات والأخبار الكاذبة، وإعداد إطار تشريعي للسلامة الرقمية، إلى جانب أدوار توعوية للمؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية.
وعقب استعراض التقرير، كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ توصياته. ولا يمثل ذلك موافقة نهائية على قانون جديد للسلامة الرقمية أو بدء تشغيل منظومة الرصد المقترحة.
أما في ملف تطوير الطريق الدائري، فوافق مجلس الوزراء على طلب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية تكليف الهيئة المصرية العامة للمساحة بإعادة النظر في قيمة الإعانة الاجتماعية المقررة لشاغلي المباني المتعارضة مع استكمال أعمال التطوير.
ويستهدف التكليف مراجعة القيمة الحالية في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية، دون أن يتضمن البيان اعتماد مبلغ تعويض جديد أو نسبة زيادة محددة للمستفيدين.
وبذلك تتوزع نتائج الاجتماع بين تيسيرات وافق عليها المجلس للمواطنين، ومشروعات استثمارية وتنظيمية تحتاج إلى إجراءات لاحقة، ومراجعات لم تُحسم نتائجها بعد. ويظل الأثر التنفيذي لكل بند مرتبطًا بصدور التعليمات أو القرارات النهائية من الجهات المختصة، وليس بمجرد إدراجه ضمن موافقات الاجتماع.