رجل دين إسلامي يرفض الإساءة للمعتقدات ويحذر من ازدواجية المعايير
الشيخ ياسر سلمي يتهم هيثم طلعت بازدراء الأديان ونشر الكراهية
انتقد الشيخ ياسر محمود سلمي التصريحات المنسوبة إلى الداعية الإسلامي هيثم طلعت بشأن الأديان الأخرى، معتبرًا أنها تعكس خطابًا متشددًا قد يسهم في نشر الكراهية بين أبناء الوطن الواحد. وطرح سلمي، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، مقارنة افتراضية تتعلق برد الفعل المتوقع إذا صدرت الألفاظ نفسها عن شخص مسيحي تجاه الإسلام، مؤكدًا ضرورة تطبيق معيار واحد لاحترام جميع المعتقدات. ووصف التصريحات بأنها تمثل، من وجهة نظره، جريمة ازدراء أديان، بينما يظل إثبات أي مسؤولية جنائية مسألة تختص بها جهات التحقيق والقضاء، ولا يحسمها مجرد الاتهام أو الاعتراض العلني.
ياسر سلمي يواجه هيثم طلعت بمقارنة بين الإسلام والمسيحية
اختار الشيخ ياسر سلمي الرد على تصريحات هيثم طلعت من زاوية المساواة في احترام المعتقدات، بدلًا من الدخول في مناقشة عقائدية بشأن صحة الأديان أو اختلاف تعاليمها.
وطرح في منشوره سيناريو افتراضيًا لشخص مسيحي يعلن أن المسيحية هي الدين الوحيد الصحيح، ثم يستخدم ألفاظًا تحقيرية لوصف بقية الأديان، متسائلًا عن رد فعل المسلمين تجاه مثل هذا التصريح.
واعتبر سلمي أن المجتمع سيرفض إهانة الإسلام والمسلمين في هذه الحالة، ولذلك ينبغي تطبيق المعيار نفسه عندما تصدر عبارات مشابهة بحق المعتقدات الأخرى.
وتكمن النقطة الأساسية في مقارنته في الفصل بين حرية الإنسان في الاعتقاد بصحة دينه وبين احترام حق الآخرين في عدم التعرض للإهانة بسبب عقائدهم.
واعتبر أن اختلاف الدين لا يمنح أي طرف حق استخدام ألفاظ مسيئة تجاه الطرف الآخر، مؤكدًا أن احترام المعتقدات يجب أن يقوم على المساواة، وليس على هوية الشخص الذي يتحدث أو الدين الذي ينتمي إليه.
الشيخ ياسر سلمي يتهم هيثم طلعت بازدراء الأديان
لم يقتصر اعتراض ياسر سلمي على رفض الألفاظ المنسوبة إلى هيثم طلعت، بل وصفها بأنها جريمة ازدراء أديان، وطالب بعدم مرور مثل هذه التصريحات دون موقف.
وقال إن الخطاب الذي يتضمن تحقيرًا لمعتقدات الآخرين يتعارض مع مفهوم دولة المواطنة القائمة على العدل والمساواة واحترام جميع المواطنين.
واتهم سلمي هيثم طلعت بالتعبير عن خطاب متشدد، معتبرًا أن مثل هذه التصريحات تساعد على نشر مشاعر الكراهية والعداء بين أبناء المجتمع.
ويمثل هذا التوصيف اتهامًا صادرًا عن الشيخ ياسر سلمي، وليس حكمًا قضائيًا أو إثباتًا قانونيًا لوقوع الجريمة.
وتخضع المسؤولية الجنائية عن الألفاظ المتعلقة بالمعتقدات الدينية لأحكام القانون المصري، بما في ذلك المادة 98 (و) من قانون العقوبات، التي تتناول استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الإضرار بالوحدة الوطنية.
ويتطلب تحديد انطباق النص على واقعة بعينها فحص التسجيل الأصلي وسياق التصريحات والأركان القانونية للجريمة، دون افتراض ثبوت الاتهام لمجرد صدوره عن شخصية دينية.
المساواة بين المواطنين في احترام العقائد
يرتبط جوهر موقف ياسر سلمي بمبدأ المساواة بين المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية، وهو مبدأ منصوص عليه في الدستور المصري.
وتقرر المادة 53 من الدستور المساواة بين المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات العامة، وتحظر التمييز بسبب الدين أو العقيدة، كما تتناول تجريم التمييز والحض على الكراهية.
وتكفل المادة 64 حرية الاعتقاد، بينما تقرر المادة 65 حرية الفكر والرأي والتعبير، بما يجعل النقاش حول الألفاظ المسيئة للمعتقدات مرتبطًا بالتوازن بين هذه الحقوق والضمانات الدستورية.
وتختلف المساواة في الحماية القانونية عن اعتبار جميع المعتقدات متطابقة من الناحية الدينية؛ فلكل شخص حق التمسك بعقيدته والتعبير عنها، بينما تخضع مسؤولية العبارات التي قد تتضمن تحقيرًا أو تحريضًا للتقييم وفق القانون.
وفي هذا السياق، ركز سلمي على أن احترام الإنسان لعقيدته ينبغي أن يقابله احترام مماثل لحق الآخرين في الكرامة والاعتقاد، معتبرًا أن المطالبة بالحماية من الإساءة لا تنسجم مع إباحة الإساءة إلى معتقدات المواطنين الآخرين.
ما الذي يميز رد ياسر سلمي عن الاعتراضات السابقة؟
تأتي تصريحات الشيخ ياسر سلمي ضمن سلسلة من المواقف المنتقدة للألفاظ المنسوبة إلى هيثم طلعت خلال مناظرة تناولت الإسلام والإلحاد، وأدارها الفنان عمرو عبد الجليل.
وكانت المناظرة قد نُشرت عبر يوتيوب يوم 23 أكتوبر 2026، بمشاركة الباحث خالد مهنا، قبل أن تنقل تغطيات صحفية عبارة منسوبة إلى طلعت تضمنت وصفًا مهينًا للمعتقدات الأخرى.
ولم يتوافر تحقق مستقل من الموضع الدقيق للعبارة المتداولة وسياقها الكامل داخل التسجيل، وهو ما يستوجب استمرار نسبتها إلى التغطيات التي نقلتها.
وسبق أن تناولت مواقف منشورة القضية من زاوية المساءلة القانونية، بينها إعلان المستشار نجيب جبرائيل اعتزام التقدم ببلاغ إلى النائب العام، فضلًا عن اعتراض القس فيليمون ناشد على استخدام ألفاظ تنتقص من احترام الأديان الأخرى.
أما موقف ياسر سلمي، فيضيف إلى هذه الاعتراضات مقارنة مباشرة بين ما يمكن أن يقبله المواطن حين يتعلق الأمر بدينه وما ينبغي أن يقبله عندما يتعلق الأمر بدين مختلف.
وتعكس هذه المقارنة محورًا مستقلًا في النقاش، يتعلق باتساق معايير احترام المعتقدات بين المسلمين والمسيحيين، وعدم اختلاف الحكم الأخلاقي على الألفاظ نفسها بحسب هوية المتحدث.
واختتم سلمي موقفه بالتأكيد على رفض الكراهية والتحريض وازدواجية المعايير، والدعوة إلى مواطنة متساوية واحترام متبادل بين الجميع، باعتبارها مبادئ يجب أن تنطبق على جميع أبناء الوطن دون استثناء.