مهلة إضافية أمام المستأجرين لاستكمال طلبات الحصول على السكن البديل

الحكومة تمد التقديم على الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم حتى 12 أكتوبر 2026

الوحدات البديلة لمستأجري
الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم يستمر

أصبح أمام الراغبين في الحصول على الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم مهلة ممتدة حتى 12 أكتوبر 2026، بعدما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2026 بمد الفترة المحددة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة وترتيب أولويات المتقدمين والبت فيها. ونُشر القرار في العدد رقم 33 من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس 13 أغسطس 2026، ليمنح الفئات المخاطبة بقانون الإيجار القديم فرصة إضافية لاستكمال إجراءات التقديم قبل انتهاء الموعد الجديد، وذلك في إطار تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 المنظم لبعض أحكام إيجار الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مد التقديم على الوحدات البديلة حتى 12 أكتوبر

يقضي القرار الجديد باستمرار الفترة المنصوص عليها في البند رقم 1 من المادة الثالثة من القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، بحيث تنتهي المهلة في 12 أكتوبر 2026 بدلًا من الموعد السابق.

ويشمل المد مرحلة تلقي طلبات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة وترتيب الأولويات والبت في الطلبات، بما يتيح وقتًا إضافيًا للمستأجرين المخاطبين بالقانون لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في يوليو 2026 على مد مهلة التقديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 12 أكتوبر، قبل أن يصدر القرار المنظم لذلك رسميًا وينشر في الجريدة الرسمية.

قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2026

يحمل القرار الجديد رقم 59 لسنة 2026، ويأتي تنفيذًا للقواعد المرتبطة بالقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ونص القرار بصورة واضحة على استمرار المهلة حتى يوم 12 أكتوبر 2026، وهو الموعد الذي أصبح يمثل نهاية الفترة المحددة وفق القرار المنشور رسميًا.

لماذا تم مد مهلة الوحدات البديلة؟

يأتي المد الجديد ضمن سلسلة من القرارات التي منحت المستأجرين وقتًا إضافيًا لتقديم الطلبات المتعلقة بالحصول على وحدات بديلة.

وسبق صدور قراري مجلس الوزراء رقمي 4 و24 لسنة 2026، واللذين تضمنا مد الفترة السابقة لمدة ثلاثة أشهر في كل مرة، قبل صدور القرار رقم 59 لسنة 2026 بالمهلة الجديدة التي تنتهي في 12 أكتوبر.

ويتيح تمديد الفترة للمستفيدين الذين لم يستكملوا طلباتهم فرصة إضافية لإنهاء الإجراءات والمستندات المطلوبة وفق القواعد المنظمة.

من يستفيد من قرار مد التقديم؟

يرتبط القرار بالمواطنين المخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم ممن تنطبق عليهم القواعد والشروط المقررة للحصول على وحدات بديلة متاحة لدى الدولة.

وتخضع طلبات المتقدمين لإجراءات الفحص وترتيب الأولويات وفق الضوابط المعتمدة، ولا يعني تقديم الطلب وحده تخصيص وحدة بصورة تلقائية، إذ يظل الاستحقاق مرتبطًا باستيفاء الشروط والإجراءات المقررة.

وكانت الحكومة قد أتاحت التقديم للحصول على الوحدات البديلة ضمن آلية تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي نظم عددًا من الأحكام المتعلقة بعقود إيجار الأماكن والعلاقة بين المالك والمستأجر.

آلية تقديم طلبات الوحدات البديلة

تتيح منظومة التقديم للمستأجرين تقديم الطلبات ومتابعة موقفها واستكمال المستندات المطلوبة من خلال القنوات التي حددتها الجهات المختصة.

وتتيح منصة مصر الرقمية تقديم الطلب إلكترونيًا ورفع المستندات اللازمة ومتابعة مراحل الطلب، إلى جانب الإجراءات التي حددتها الحكومة لاستقبال المواطنين المستفيدين من منظومة السكن البديل.

ما أهمية موعد 12 أكتوبر 2026؟

يمثل يوم 12 أكتوبر 2026 الموعد النهائي الجديد للفترة التي شملها قرار المد، ومن ثم فإن المواطنين الراغبين في الاستفادة من الوحدات البديلة يتعين عليهم مراعاة هذا التاريخ واستكمال إجراءاتهم خلال المهلة المحددة.

ولا ينشئ قرار المد شروط استحقاق جديدة في ذاته، وإنما يمد الفترة المحددة للتعامل مع الطلبات وفق القواعد والشروط والإجراءات القائمة.

متى صدر قرار مد مهلة الإيجار القديم؟

صدر قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في 30 يوليو 2026، بناءً على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ونصت المادة الثانية منه على نشر القرار في الجريدة الرسمية، وهو ما تم في العدد رقم 33 الصادر الخميس 13 أغسطس 2026، ليصبح قرار المد مثبتًا رسميًا حتى 12 أكتوبر المقبل.

الوحدات البديلة وقانون الإيجار القديم

ترتبط منظومة الوحدات البديلة بالقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يتضمن أحكامًا لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع وضع آلية للتعامل مع طلبات المستأجرين المستحقين للحصول على وحدات بديلة.

وتخضع عملية التخصيص للأولويات والشروط والضوابط المنظمة، بما يعني أن المهلة الجديدة توفر وقتًا إضافيًا للتقديم واستكمال الإجراءات، بينما يظل تحديد المستحقين والتخصيص النهائي خاضعًا لنتيجة فحص الطلبات.

          
تم نسخ الرابط