قرار رقم 90 لسنة 2026 نُشر بالجريدة الرسمية
مجلس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن طارق حبيب لتجنسه بجنسية أجنبية دون إذن
دخل قرار مجلس الوزراء رقم 90 لسنة 2026، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب، حيز الأثر القانوني اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، وفقًا لقواعد سريان قرارات الجنسية المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1975. وجاء القرار بسبب تجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق من السلطات المصرية، قبل نشره في الجريدة الرسمية الصادرة يوم الخميس 12 نوفمبر 2026. ويقتصر القرار على الشخص المذكور، دون امتداد أثر إسقاط الجنسية تلقائيًا إلى أفراد أسرته، فيما لم يحدد النص المنشور الدولة التي حصل على جنسيتها الأجنبية.
تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم 90 لسنة 2026
تضمن القرار الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب، المولود بمحافظة البحيرة في 29 سبتمبر 1994، استنادًا إلى تجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على الإذن المسبق المنصوص عليه في قانون الجنسية المصرية.
وصدر القرار برئاسة مجلس الوزراء في الأول من نوفمبر 2026، بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبناءً على عرض وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء.
وتضمنت المادة الأولى تحديد الشخص المشمول بالقرار وسبب إسقاط الجنسية عنه، بينما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وحمل القرار توقيع الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دون أن يتضمن النص المتاح تفاصيل بشأن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها طارق حبيب أو تاريخ حصوله عليها.
لماذا أسقط مجلس الوزراء الجنسية المصرية عن طارق حبيب؟
يرتبط السبب القانوني للقرار بأحكام المادتين 10 و16 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، اللتين تنظمان اكتساب المصريين جنسيات أجنبية وسلطة مجلس الوزراء في إسقاط الجنسية عند مخالفة الضوابط المقررة.
وتنص المادة العاشرة على ضرورة حصول المصري على إذن يصدر بقرار من وزير الداخلية قبل التجنس بجنسية أجنبية، مع استمرار اعتباره مصريًا ما لم يصدر قرار بإسقاط جنسيته وفقًا للمادة السادسة عشرة.
كما تجيز المادة السادسة عشرة لمجلس الوزراء إصدار قرار مسبب بإسقاط الجنسية عن الشخص الذي يدخل في جنسية أجنبية بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة.
ويعني ذلك أن الحصول على جنسية أجنبية دون إذن لا يؤدي تلقائيًا إلى زوال الجنسية المصرية بمجرد اكتسابها، وإنما يتيح لمجلس الوزراء اتخاذ قرار بالإسقاط وفقًا للشروط القانونية.
ويختلف هذا الإجراء عن الحصول على إذن بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وهو مسار ينظمه القانون وتتيح وزارة الداخلية تقديم طلباته من خلال الجهات المختصة بشؤون الجنسية.
متى يبدأ سريان قرار إسقاط الجنسية المصرية؟
تحدد المادة 22 من قانون الجنسية المصرية موعد بدء الأثر القانوني للقرارات المتعلقة باكتساب الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها.
وبموجب هذه المادة، تحدث القرارات أثرها من تاريخ صدورها، مع وجوب نشرها في الجريدة الرسمية خلال 30 يومًا من ذلك التاريخ، ودون المساس بحقوق حسني النية من الغير.
وبتطبيق هذه القاعدة على القرار رقم 90 لسنة 2026، فإن تاريخ بدء أثر إسقاط الجنسية عن طارق حبيب هو الأول من نوفمبر 2026، وليس 12 نوفمبر الذي شهد نشر القرار في الجريدة الرسمية.
ويمثل هذا التمييز بين تاريخ صدور القرار وتاريخ نشره عنصرًا أساسيًا في تحديد توقيت تغير المركز القانوني للشخص المشمول بالإسقاط.
هل يشمل إسقاط الجنسية أفراد الأسرة؟
تنص المادة 17 من قانون الجنسية المصرية على أن إسقاط الجنسية في الحالات الواردة بالمادة 16 يترتب عليه زوالها عن صاحب القرار وحده.
وبالتالي، فإن قرار إسقاط الجنسية عن طارق حبيب لا يعني إسقاطها تلقائيًا عن زوجته أو أبنائه أو أي فرد آخر من أسرته، إذ يقتصر أثره على الشخص المحدد بالقرار.
كما تنظم المادة 18 من القانون إمكانية رد الجنسية المصرية لمن سبق إسقاطها عنه، حيث تجيز ذلك بقرار من وزير الداخلية بعد مضي خمس سنوات، أو قبل انقضاء هذه المدة بقرار من رئيس الجمهورية.
وتجيز المادة نفسها سحب قرار الإسقاط إذا كان قد بُني على غش أو خطأ، وفقًا للاختصاصات التي حددها القانون.
ولا يتضمن القرار رقم 90 لسنة 2026 معلومات بشأن اتخاذ أي إجراءات لاحقة لرد الجنسية إلى الشخص المشمول به.
ويظل الأثر المباشر للقرار هو زوال الجنسية المصرية عن طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب اعتبارًا من تاريخ صدوره، نتيجة تجنسه بجنسية أجنبية دون إذن سابق، وفقًا للسبب القانوني المحدد في القرار المنشور.